وفي بيان رسمي لها نشرته على صفحتها في فيسبوك نفت الدائرة الإعلامية في حزب القوات اتهامات ميليشيا حزب الله لها بارتكاب جرائم خلال أحداث الطيونة، مؤكدة أن تصريحات بعض القياديين فيه كانت بخلاف ما أظهرته التحقيقات الرسمية التي أجراها القضاء العسكري، وأن ميليشيا حزب الله آخر من يحقّ لها التكلم عن الإجرام.
ولفت البيان إلى أن قياديي ميليشيا "حزب الله" مستمرون بتزوير الوقائع وتشويه الحقائق، كما أنه قام بتصوير حادثة (عين الرمانة - الطيونة) وكأنها من فعل "القوات اللبنانية"، على الرغم من أن الأفلام والوقائع والوثائق الموجودة تثبت أن التحقيقات الرسمية جميعها أكدت زيف هذا الادعاء.
واتهم البيان قيادات الميليشيا بالمسؤولية عن كل الإجرام الذي يحدث في البلاد وأنهم آخر من يحق لهم توجيه التهم للآخرين، موضحا أن الشواهد كلها تظهر ذلك بدءاً من محاولة عرقلة التحقيق في جريمة مرفأ بيروت التي راح ضحيتها أكثر من مئتي قتيل وأكثر من ثلاثة آلاف جريح وليس انتهاء باغتيال الرئيس "رفيق الحريري" وقتلى ثورة الأرز، وما بينهما 7 أيار وحوادث عين الرمانة الأخيرة.
وختمت الدائرة الإعلامية لحزب القوات بيانها بالتأكيد على أنه من الحكمة الابتعاد عن كل ما من شأنه زيادة التوتر في البلد، وليس الإمعان في زيادة التوتر كما فعل نائب متزعم الميليشيا "نعيم قاسم".
اتهامات استفزازية
وكان نعيم قاسم قال في لقاء مع أنصاره بوقت سابق: إن حزب الله وحركة أمل تجاوزا خطراً كبيراً كان يمكن أن يؤدي إلى نتائج خطيرة جداً في لبنان من خلال ما سماها (مجزرة القوات اللبنانية) في الطيونة، وزعم أن المطلوب كان جرّ الحزب إلى اقتتال داخلي يعطي (القوات اللبنانية) صلاحية حماية المجتمع المسيحي حوله، تمهيداً لانتخابات نيابية يحصد فيها الأصوات.
أحداث الطيونة
واندلعت أحداث في الرابع عشر من الشهر الماضي في العاصمة اللبنانية بيروت قُتل خلالها ما لا يقل عن 7 أشخاص وأصيب أكثر من 30 آخرين، باشتباكات بين عناصر ميليشيا حزب الله وحركة أمل من جهة وعناصر يعتقد بانتمائهم إلى حزب الكتائب من جهة أخرى.
ويعود السبب في تفجر الأوضاع الأمنية إلى قيام مناصري الثنائي الشيعي بحشد عناصر من ميليشياتهم أمام قصر العدل بمنطقة الطيونة في مظاهرة ضد المحقق العدلي بقضية انفجار بيروت القاضي طارق البيطار، بالتزامن مع رفض المحكمة اللبنانية لشكوى مقدمة من نائبين في "حركة أمل" لوقف التحقيق وكف يد البيطار.
التعليقات (2)