قتل بدم بارد.. الحشد الشيعي وداعش يرتكبان مجزرة بديالى

لم يتوقع قادة ميليشيات الحشد الشيعي أن تأتي نتائج الانتخابات الأخيرة بما جاءت به، في ليلةٍ وضحاها أخرجهم العراقيون من واجهة العمل السياسي، وباتوا فعلياً بلا عمل، أُغلقت بوجههم خزائن العراق التي شُرِّعت أبوابها لهم منذ الاحتلال الأمريكي لعاصمة المنصور.

ومنذ فوزه بالانتخابات البرلمانية؛ أعلن الصدر عن نيّة حكومته المقبلة سحب السلاح من كافة الميليشيات المُنتشرة في العراق بعد هزيمة تنظيم داعش هناك، ليخرج بعدها عدد من قادة تلك الميليشيات ويؤكدوا أنّهم لن يُسلموا أسلحتهم مهما كان الثمن، حتى إنّ بعضهم خرج مُهدِّداً: "من أراد السلاح فليأتِ ويأخذه" في إشارة منهم إلى أنّهم سيُقاتلون الحكومة حتى النهاية في سبيل بقاء حالة انعدام الأمن والسلاح المنفلت في العراق.

معلومات خاصة حصلت عليها أورينت أكدت أنّ تنظيم داعش خطف 3 أشخاص من قرية الهواسة الشيعية ينتمون إلى قبيلة بني تميم، وقاموا بطلب فدية لإطلاق سراحهم، وعند قدوم ذوي المخطوفين فتح التنظيم الرصاص عليهم، وأوقع 12 قتيلاً منهم.

وأشارت المصادر إلى أنّه وبعد هذه المجزرة "هاجمت مجموعة من قبيلة بني تميم الذين ينتمون بغالبيّتهم إلى ميليشيا بدر، قرية نهر الإمام التي يقطنها أفراد من قبيلة المهداويين، وقاموا بقتل 13 شخصاً منهم وجرحوا العشرات"، وأطلق الأهالي هناك عشرات الاستغاثات للأجهزة الأمنية والجيش العراقي، غير أنّ أحداً لم يُجبهم.

وتعتقد المصادر أنّ إيران حاولت افتعال مشكلة في محافظة ديالى (التي تُعدّ خاصرة لها)، وذلك بعد خسارة ميليشياتها في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، خصوصاً أنّ السنّة في المحافظة انتخبوا أحد المُنشقّين عن ميليشيا بدر وهو "صلاح زيني"، الأمر الذي زاد من حنق تلك الميليشيات بحق أهل السنّة في المحافظة.

أكثر من ذلك؛ أكدت المصادر وجود 18 جهازاً أمنياً بمحافظة ديالى، وجميع تلك الأجهزة يقودها الشيعة، غير أنّ أحداً من تلك الأجهزة لم يهتم بالنداءات التي أطلقها السكّان، كما إنّ الجيش العراقي الذي يُفترض به أن يقوم بحماية العراقيين، لم يُمارس -والحديث للمصادر- واجبه بحمايتهم من الميليشيات الشيعية، غير أنّه سهّل ارتكابها للمجازر وطالب الأهالي بالهرب منها.

المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب قال في بيانٍ له إن ميليشيات الحشد الشيعي ارتكبت جريمة مروعة وانتهاكات جسيمة في قرية نهر الإمام التابعة لمحافظة ديالى التي تقطنها عشائر المهدية ومجموعة من عشائر أخرى.

وأضاف البيان أن "جماعات مسلحة ترتدي زي الحشد الشعبي وتستقل سيارات عليها أعلام ورايات الحشد، نفّذت إعدامات ميدانية ضد مدنيين بينهم موظفون وطالب جامعي ومتقاعدون وامرأتان، وإصابة 9 آخرين بينهم نساء وأطفال، وقامت بحرق البساتين والمنازل والسيارات وحرقت مسجد الرحمن، ومركزاً صحياً في القرية".

وبحسب شهود العيان وأهالي الضحايا، فإن قرية نهر الإمام استنجدت بالجيش والأجهزة الأمنية لحمايتهم ومنع هذه الانتهاكات إلا أنّ الأجهزة الأمنية امتنعت عن الاستجابة لنداءات أهالي القرية وتركتهم فريسة سهلة لهذه الميليشيات الإجرامية كما يقول مركز توثيق الجرائم، وتابع: "في صباح اليوم الأربعاء وصلت مجموعة أخرى من القتلى والجرحى لمستشفى المقدادية تم التعرض لهم من قبل مجموعات مسلحة مجهولة".

وسبقت هذه الجريمة، جريمة أخرى قُتل فيها أكثر من عشر مدنيين وإصابة آخرين من عشيرة بني تميم في قرية الهواشة في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى، واتهمت الحكومة عناصر تنظيم داعش، غير أنّ أهالي المنطقة وكما أكد المركز المذكور استغربوا من تلك التصريحات كون المنطقة تخضع لسيطرة الأجهزة الأمنية وميليشيا الحشد بشكل كامل، وهو ما يشير إلى وجود مخطط لإشعال نار الفتنة بين أبناء ديالى لأهداف سياسية متعلقة بنتائج الانتخابات الأخيرة.

وبحسب شهادات أهالي القرية فإن مجموعة من الميليشيات والأجهزة الأمنية قامت قبل يومين بإلغاء حاجز أمني قريب من قرية الهواشة، وإغلاق ثلاث كاميرات في قرى شوك الويم ونهر الإمام والرشاد، وبحسب تصريحات الأهالي فإن هذا الهجوم جاء لدواعٍ حزبية وسياسية وطائفية وقد تم التنسيق له مسبقاً.

السلاح أو الموت

ما أورده المركز العراقي يتطابق مع تهديدات الحشد الشيعي الذي يدّعي دائماً أنّ سلاحه موجّه ضد تنظيم داعش، لكن وبعد هزيمة التنظيم وانحسار عمليّاته في العراق واقتصارها على الصحارى الخالية، باتت ادعاءات تلك الميليشيات محلّ تساؤل، وبات العراقيون بغالبيّتهم يُطالبون بسحب سلاح تلك الميليشيات، واشتد الأمر بعد فوز الصدر والمستقلين بالانتخابات الأخيرة، ليلجؤوا اليوم إلى هذه الجريمة لتبرير احتفاظهم بالسلاح غير الشرعي.

ويؤكد المركز العراقي أنّه وبسبب عمليات القتل المستهدفة لطوائف معينة وبسبب التصعيد السياسي بين الأحزاب المتنفّذة في الحكم، أصبحت العديد من المدن غير آمنة، وهناك تحذيرات من توسع هذه الانتهاكات لتصل إلى مدن أخرى كمناطق حزام بغداد ومحافظة التأميم وغيرها على غرار ما وقع في محافظة ديالى.

وأكّد المركز العراقي أنّ هذه المؤشرات تجعل من الانتخابات التي من المفترض أن تكون عملية ديمقراطية، بداية لارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ودفع العراق إلى الفوضى مرة أخرى، فالعديد من الجماعات المسلحة التي تقف وراء عمليات القتل الأخيرة هي جماعات تابعة لأحزاب سياسية، تنشر الفوضى لترسيخ منهج الحكم القائم على حساب حقوق الإنسان والمواطنة.

وكان الباحث والمحلل السياسي العراقي عمر عبد الستار قال في حديث سابق لأورينت نت إنّ "هذه الانتخابات لن تكون حلاً، بل ستكون أزمة تؤدي إلى المزيد من الأزمات، كونها لم تحلّ الإشكال الموجود بين الدولة واللا دولة".

وذهب عبد الستار إلى أنّ الانتخابات التي أُجريت مؤخراً هي أزمة جديدة تُضاف إلى أزمات العراق، وهي من تداعيات ثورة تشرين ومقتل سليماني وإزاحة حكومة عادل عبد المهدي، لذلك ربما سيكون دور الحكومة في الأعوام الأربعة القادمة محاولة ضبط الأزمة من أن تنفجر في وقت لا تستطيع الحكومة فيه أن تُسيطر على الوضع، ولا يوجد تحالف دولي يستطيع أن يتعامل معه، وهذا متوقع في ظل انصراف أمريكا عن العراق والحوار السعودي الإيراني وفي ظل خريف إيران الساخن على حدود أذربيجان.

ويعتقد الصحفي العراقي حيدر الجنابي أنّه وخلال الانتخابات الأخيرة لم يتوقف السياسيون عن ضخ جرعات التحشيد الطائفي إلى جمهورهم، حيث (تمسّح) كثير من المرشحين بالطائفة والمذهب على أمل حصد الأصوات بعد دورات برلمانية فاشلة.