تصريح لوزير عدل الأسد عن القضاء يوحد المعارضة والموالاة

تعرّض وزير العدل التابع لنظام الأسد أحمد السيد لهجوم كاسح على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تصريح امتدح فيه القضاء في سوريا بكلمات أثارت حفيظة شريحة كبيرة من السوريين، ووحدت الموالين والمعارضين على رأي واحد.

وقال السيد في لقاء مع جريدة الوطن الموالية إن "القضاء في سوريا بخير وإنه حيادي ومستقل ووطني، والمواطن مازال يثق به ولا يتدخل أحد به على الإطلاق"، مضيفاً أن هذه الاستقلالية المزعومة، هي "توجيهات رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس الجمهورية بشار الأسد".

وجاء ذلك في معرض حديث الوزير عما زعم أنها جهود كبيرة يبذلها الكادر القضائي في تسهيل ومتابعة دعاوى المواطنين وقضاياهم وحقوقهم.

توحيد المعارضة والموالاة

ولاقت تصريحات الوزير موجة غضب وسخرية كبيرة، من المعارضين والموالين على حد سواء، حيث سجل رواد مواقع التواصل من السوريين حوالي 500 تعليق  على ثلاث صفحات فقط ممن نشرن الخبر وبعد ساعات قليلة من تداول كلام الوزير. 

والصفحات هي جريدة الوطن صاحبة المادة الأصلية وصفحة صاحبة الجلالة، وصفحة سوريا فساد في زمن الإصلاح، وجميعها صفحات موالية غير أن الصفحة الأخيرة تنتقد بعض المسؤولين والوزراء، ولكن دون الاقتراب من بشار الأسد الذي يسمونه سيد الوطن، فهو لا يُخطئ من وجهة نظرهم.

وكشفت التعليقات التي رصدها موقع أورينت نت إجماع السوريين بكل أطيافهم على فساد أهم مؤسسة في أي دولة متحضرة وهي مؤسسة القضاء التي يتغنى الوزير بأن أوامر استقلاليتها مأخوذة من بشار الأسد شخصيا، ولا يتعلق هذا الأمر بمجريات الأحداث في سوريا خلال السنوات الأخيرة، وإنما قبل اندلاع ثورة السوريين2011.

وتكاد تكون نسبة من لم يهاجم كلام الوزير في التعليقات الـ500 المرصودة شبه معدومة، ولم تختلف انتقادات المعارضين والمؤيدين سوى بأن المعارضين اعتبروا أن الفساد يبدأ من الرأس وهو بشار الأسد الذي يترأس القضاء الأعلى وفق الدستور، وأنه هو من يشرف عليه بنفسه وفق تصريح الوزير نفسه، أما المؤيدون فاكتفوا كعادتهم بانتقاد الوزير والسخرية منه ومن قضائه دون الإشارة إلى بشار الذي يتحمل كامل المسؤولية حتى وفق كلام الوزير.

أبرز التعليقات

ومن أبرز التعليقات "لوكان القضاء بخير لكان الوطن بألف خير وين عايش أنت، و كذبة آخر أيلول وبخير ومكتر، و بعمرها البلد ما كان فيها قضاء، والقضاء غير مستقل عن السياسة فهو غير مستقل، وحين يكون رئيس الجمهورية رئيسا للمجلس القضاء  الأعلى انتهى الأمر، وقصدك قضاء وقدر، ومئات التعليقات من هذا القبيل، التي سيرفق أورينت شريحة كبيرة منها مع هذا التقرير.

وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت أكثر من 131 ألف شخص محتجز  في سجون نظام أسد تم احتجازهم خارج إطار القضاء والقانون وغير معروفي المصير، منذ آذار عام 2011.

كما أوضحت الشبكة أن نظام أسد بدأ منذ عام 2018 بتسجيل جزء من المختفين قسرياً على أنهم متوفون عبر دوائر السجل المدني، دون الكشف حتى عن سبب الوفاة، أو تسليم جثامين الضحايا لأهلهم، وهؤلاء لم توضح وزارة العدل والقضاء الذي يتغنى الوزير بحياديته واستقلاليته لماذا تم قتلهم وإعلان وفاتهم بطريقة مخالفة للقانون!

يشار إلى أن مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة نشر مؤخرا عدد القتلى السوريين الذين تم توثيقهم في الفترة بين آذار (2011) وآذار (2021) حيث بلغ أكثر من 350 ألف شخص خارج إطار القضاء والقانون.

ورغم أن المكتب لم يُشر في تقريره إلى الجهات المسؤولة، غير أن معظم التقارير الدولية السابقة لفتت إلى أن نظام الأسد هو المسؤول الأول عن عدد الضحايا الأكبر من السوريين، بسبب استخدامه “الحل الأمني”، وإطلاق يد الأجهزة الأمنية لممارسة مستويات عنف ووحشية ضدهم من عمليات قتل واعتقال تعسفي، وإخفاء قسري، كما ذكرت هيومن رايتس وتش والشبكة السورية لحقوق الإنسان وغيرها في أكثر من موقع وأكثر من تقرير.