أورينت ترصد موسم الفستق الحلبي: كنز السوريين المنكوب.. وأراضيه الـ"عائدة لإرهابيين"!

خسر كثير من المزارعين والفلاحين في سورية، مهنهم الزراعية ومصادر تأمين معيشتهم وقوت أبنائهم مع حرمانهم من أراضيهم الزراعية نتيجة التقدم العسكري الأخير لميليشيات أسد الطائفية وحلفائها من الروس والإيرانيين وخاصةً في ريفي إدلب وحماة، حيث ضاعت مع تلك السيطرة عشرات المواسم الزراعية الأساسية التي طالما اعتمد عليها المزارعون في عيشهم وأرزاقهم.

"الفستق الحلبي" أحد أهم تلك المحاصيل الزراعية المثمرة الضائعة التي يشتهر ريف حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي بزراعتها على مستوى سوريا، والذي كان له دور اقتصادي هام في السوق المحلية بل ويتعداه للتصدير على مستوى واسع ترصد أورينت نت موسمه هذا العام وكأنها تقف مع أصحاب أراضيه المنهوبة على الأطلال! 

الفستق الحلبي.. الكنز المفقود

بعيداً عن قصص التهجير المؤلمة وحكايا السوريين المليئة بالغصات والأوجاع يبقى الحنين للأرض والجذور يعبق في ذاكرة السوريين المهجرين ولا سيما أن "الأرض عرض" كما هو متعارف عليه عندهم، وهي مصدر رزق مرموق ومدخول مادي جيد، ولعل موسم الفستق الحلبي من أبرز المواسم اقتصادياً لما يمتاز به من مردود مادي كبير على زارعيه، الذين فقدوا الأراضي والمحصول على يد أعداء البشر والشجر والحجر  "آل الاسد وشبيحته" .

وعن مساحة أراضي زراعة أشجار الفستق الحلبي الضائعة حدثنا المحامي (عبد الناصر حوشان)  عضو هيئة القانونيين السوريين قائلاً: "المساحات المصادرة في محافظة حماة أكثر من 70 ألف دونم وفي إدلب ما يساويها تقريباً، لتصبح المساحة المصادرة جميعها حوالي 140 ألف دونم، ويبلغ إنتاج الدونم وسطياً ما بين 400 - 500 كغ، ويتراوح سعر الكيلو غرام لهذا العام ما بين 3 - 7 دولار أمريكي، ما يضعنا أمام مبلغ هائل ومدخول اقتصادي كبير ينعش حركة أي دولة أو حكومة ناهيك عن مساحات لا بأس بها تم قطع أشجار الفستق الحلبي فيها من قبل الشبيحة وتجار الحرب ومساحات أخرى تم حرقها بفعل آلة الإجرام الأسدي"

أملاك عائدة لإرهابيين! 

لم يكتفِ نظام أسد الطائفي بتهجير أصحاب الأراضي، بل عمد إلى السيطرة عليها، واستغلال خيراتها عبر استملاكها عن طريق تشريع عدة قوانين وأنظمة مفصلة على قياس المتنفذين في نظام الأسد، ولعّل أبرز تلك القوانين، هو قانون إثبات الملكية عبر مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ إصدار ذلك القانون شبه الدوري.

(أبو ناصر قطيني) أحد تجار الفستق الحلبي، تحدث لأورينت نت قائلاً: "بتنا لانرى أراضينا إلا عبر الصورالمخزنة على هواتفنا سابقاً، أو بالصور المسربة أو المصورة صدفة من أراضينا من قبل عناصر النظام، لتبقى الحسرة هي سيدة الموقف، والأمل الكبير بالعودة القريبة إن شاء الله، ويصدر نظام أسد بشكل نصف سنوي عادةً قراراً يطالب فيه أصحاب الأراضي، خاصةً بمنطقتي (مورك) و(خان شيخون) أساس زراعة الفستق الحلبي الحضور إلى مبنى الشؤون الزراعية في حماة لإثبات ملكية الأراضي، وإلا سيتم مصادرتها واعتبارها أملاكا عائدة للإرهابيين، لإضفاء الصفة القانونية لاغتصابها، ومن المستحيل أن يقدم شخص على العودة للنظام لإثبات ملكية أرضه، لأنه سيخسر حياته بالتأكيد، والحياة أغلى من الأرض التي باتت للأسف بأيدي تجار الشبيحة، الذين يستغلون وينهبون خيراتنا، ويتمتعون بمردودها المادي على مرآى ومسمع الجميع دون أن يحركوا ساكناً"

التوصيف القانوني للسيطرة الجديدة

 تأتي خطوة السيطرة على الأراضي الزراعية في إطار خطة نظام أسد لتجريد السوريين من أملاكهم المنقولة وغير المنقولة، بدءاً من قوانين مكافحة الإرهاب وصولاً لقوانين الحرمان من الإيجار والانتفاع والمزارعة وتقديمها هدية للعصابات والشبيحة لمكافأتهم على قتل الشعب السوري الأعزل.

وحول الآثار الدستورية والقانونية لقرارات السيطرة على الأراضي وغصب محاصيلها، تحدث لنا المحامي (عبد الناصر حوشان) عضو هيئة القانونيين السوريين موضحاً:

 "أولاً من الناحية الدستورية  هذه مخالفة لنص المادة 15من الدستور والتي تنص على أنه: لا تنزع الملكية الفردية إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل وفقاً للقانون وبحكم قضائي.. ثانياً من الناحية القانونية: يعدّ هذا التصرف اعتداء صارخا على حق المالكين المقرر في المادة  768قانون مدني، والتي تنص على أن لمالك الشيء وحده حق الاستغلال والتصرف في حدود القانون، كما يعد أيضاً سرقة ونهب لثمار هذه الملكيات التي قررها القانون وفق المادة 770منه، وأن حقوق المنتفعين من أراضي الإصلاح الزراعي مصانه، وفق أحكام قانون الإصلاح الزراعي برقم 61 لعام 2004 ثالثاً: من ناحية شرعية حقوق الإنسان تشكل هذه الأفعال "النهب والغصب" جريمة حرب، وتعدّ انتهاكاً خطيراً لاتفاقيات" جنيف" بطرق تعسفية وغير مشروعة, وبالمحصلة لا يمكن إكساب تصرف نظام أسد المتمثل بسلب ملكية الأراضي الزراعية والسيطرة عليها أي صفة قانونية أو شرعية تحت أي حكم أو دستور، وإنما يتصرف نظام أسد وحزب البعث على أن سوريا مزرعة خاصة بكل مافيها، وله الحق وحده، بكل مافيها".

في إدلب.. الاعتماد على الاستيراد

ومع ضيق المساحة الزراعية المتبقية في مدينة إدلب وريفها المحرر، واعتماد غالبية مزارعيها على المحاصيل ذات الإنتاج السنوي، وعدم توفر التربة المناسبة والخبرة الكافية لدى مزارعي الشمال، وعزوف المزارعين المهجرين عن زراعة الفستق نتيجة لارتفاع تكلفة دونمه، ولأنها تحتاج لمدة زمنية تقدر بخمس سنوات على الأقل لتبدأ بالإنتاج، كانت زراعة الفستق الحلبي واحتساب محصولها والاعتماد عليه في أواخر اهتمامات المزارعين.

وعن مساحة الفستق حالياً تحدث لأورينت نت (مصطفى الموحد)  رئيس دائرة الإحصاء في المديرية العامة للزراعة التابعة لحكومة الإنقاذ السورية موضحاً "تبلغ مساحة أراضي الفستق الحلبي 16 هكتارا، ويقدر عدد أشجاره ب360شجرة فقط، الأمر الذي يؤدي إلى ضعف في الناتج المحلي إلى أدنى مستوياته السنوية، وتعويضه يكون باستيراده من المعابر الحدودية لمدينة إدلب، لتلبية الحاجة إليه خاصة في هذا الوقت، موعد موسم الفستق".

الجدير بالذكر أن تقديرات الإنتاج الأولية لمحصول الفستق الحلبي لهذا الموسم في مناطق سيطرة نظام أسد وبحسب تقديرات مؤسساته المعنية

 تبلغ نحو 45,592 طناً وتحتل محافظة حماة المرتبة الأولى بإنتاج نحو 25,044 طناً تليها حلب بإنتاج 13,619 طناً وبعدها إدلب بنحو 5,725 طناً  وتبلغ المساحة المزروعة بالفستق الحلبي  58,495 هكتاراً مزروعا فيها نحو 9 ملايين و579 ألف شجرة، يتبجح نظام الإجرام بالاعلان عنها وكأنها ورثها عن جده بعرق جبينه، ليستكمل حربه النفسية بحرمان أصحابها من خيراتها، بل ليرسل لهم رسالة خفية مضمونها أن حضن الوطن هو المكان الأفضل والأجمل للعيش والانتماء بأسلوب ممجوج عاينه السوريون وكشفوا زيفه وخداعه.