وزير بحكومة أسد يعلن بالأرقام عن عام الجوع السوري ويعترف بانهيار غذائي

اعترف وزير الزراعة في حكومة ميليشيا أسد محمد حسان قطنا، بانهيار كامل للقطاع الغذائي في سوريا، رغم كل محاولات الميليشيا إخفاء حقيقة الوضع المعيشي المُزري للأهالي بمناطقها، بعد وصول نسب الفقر لمستويات غير مسبوقة. 

وأنذر قطنا في تصريحات لإذاعة "شام" بمناطق سيطرة أسد، الأربعاء، السوريين بـ"عام جوع" يتهددهم بسبب انخفاض إنتاج القمح في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيا إلى ما دون نصف الاحتياجات السنوية، وهو ما دفعها للجوء للتعاقد مع روسيا.

وعزا وزير أسد تراجع الإنتاج إلى قلة الأمطار وعوامل المناخ، موضحاً أن ذلك دفع الميليشيا للتعاقد مع روسيا لاستيراد 1.4 مليون طن من القمح نتيجة الفجوة الكبيرة بين الاستهلاك والإنتاج.

واعترف قطنا أن إنتاج سوريا من القمح بلغ هذا العام مليوناً و70 ألف طن، بينما يبلغ الاحتياج مليونين إلى مليونين و200 ألف طن للخبز، مشيراً إلى أن الإنتاج قبل الحرب كان يكفي الاحتياج المحلي مع تصدير الفائض. 

"عام الجوع في سوريا"

وفي حين زعم أن القمح المستورد سيكون "وفقاً للمواصفات القياسية اللازمة للخبز، التي توضع وفقاً لشروط معينة"، وعد قطنا السوريين بـ"عام جوع" قادم بسبب تأخر هطول الأمطار، وتغييرات المناخ، ما يحمّل المزارع تكاليف ريّ الأرض وإعادة فلاحتها، أو نمو أعشاب مرافقة للمحصول ضمن الحقول تحتاج لمبيدات، ما يؤدي لضرر في المنتج النهائي وانخفاض قيمته.

وتكشف الأرقام التي أعلن عنها "قطنا" فرقاً واضحاً في الإنتاج ما بين العامين الماضي والجاري، وهو ما يثقل كاهل السوريين المنهكين أصلاً من الحرب التي شنتها ميليشيا أسد عليهم منذ سنوات.

وكان قطنا قد صرّح العام الماضي أن إنتاج القمح بلغ مليوناً و700 ألف طن، فيما بلغ العام الجاري مليوناً و70 ألف طن فقط، وهذا يعني انخفاضاً بالإنتاج بلغ 630 ألف طن خلال عام واحد.

رفع أسعار الخبز

وقبل أيام رفعت حكومة ميليشيا أسد أسعار الخبز في مناطق سيطرتها بأكثر من 100 بالمئة بعد سلسلة من رفع أسعار السلع والمنتجات والخدمات، كان آخرها رفع سعر خدمات الاتصالات ورسوم الجامعات وأسعار السلع الاستهلاكية.

وفي آب/أغسطس الماضي أعلنت "مؤسسة حبوب أسد" مناقصة دولية لشراء واستيراد 200 ألف طن من القمح اللين، كما طلبت مبادلة 100 ألف طن من القمح الصلب، بكمية قدرها 100 ألف طن من القمح اللين أقل سعراً، مع الحصول على الفارق السعري.

أزمات اقتصادية متعددة

ومنذ 4 سنوات يخرج الوزير قطنا بشكل دوري لتبشير السوريين بالكوارث الغذائية، لكنه في كل مرة يقدّم أسباباً مختلفة من الحصار إلى الإرهابيين إلى العقوبات.

ورغم أن سوريا كانت تحقق اكتفاءً ذاتياً من القمح بإنتاج يتجاوز 4 ملايين طن سنوياً، إلا أن إصرار ميليشيا أسد على رفض أي حل سياسي وفق القرارات الدولية وبيع مقدرات البلاد للروس والإيرانيين، أودى بأكثر من 90 بالمئة من السوريين للعيش تحت خط الفقر.

وتعيش مناطق أسد أيضاً في أزمات اقتصادية متعددة على مستوى الوقود والخبز والكهرباء، مع استمرار تدني سعر صرف الليرة السورية ووصوله حاجز الـ14 ألف ليرة للدولار الواحد.

وانعكس التراجع الحاد في قيمة الليرة السورية على أسعار المواد والسلع الغذائية الأساسية، فيما تحذّر منظمات دولية من تأزم الوضع الصحي والمعيشي نتيجة الانهيار الاقتصادي في سوريا، بسبب مافيات الفساد والتهريب (المقرّبة من بشار أسد وزوجته أسماء على وجه الخصوص).