اعتراف خطير لمسؤول كبير.. حكومة أسد تخفي بيانات كارثية والبطاقة الذكية للفاسدين

عرّى مسؤولٌ سابق فسادَ حكومة ميليشيا أسد ومحاولتها إخفاء حقيقة الوضع المعيشي المُزري للأهالي بمناطقها، بعد وصول نسب الفقر لمستويات غير مسبوقة.

وفي تصريحات لإذاعة “شام إف إم” الموالية، قال الدكتور شفيق عربش مدير مكتب الإحصاء المركزي سابقاً إن الحكومات المتعاقبة لا تعترف بوجود مشكلات بل ترسم عالماً ورديّاً للواقع الغذائي.

وأضاف عربش أن مسحات للأمن الغذائي لم تُنشَر نتائجها خلصت إلى أن نسبة الفقر في العام 2020 تراوحت بين 90 و95 بالمئة من بينها شريحة تقدّر بـ 8.3 بالمئة تعاني من انعدام شديد بالأمن الغذائي.

وأشار إلى أن تلك المسحات أشرف عليها كل من مكتب الإحصاء المركزي وهيئة تخطيط الدولة وبرنامج الغذاء العالمي ومع ذلك فإن الحكومة لا تأخذ بعين الاعتبار تلك الأرقام والإحصاءات في أي إجراء يُتَّخذ على الصعيد المعيشي، مؤكداً غياب أي برنامج حقيقي لمكافحة الفساد بل إن الفاسدين يزدادون ثراء بسبب آليات توجيه الدعم، ولا سيما “البطاقة الذكية”.

وعن سبب تستّر حكومة ميليشيا أسد على تلك الأرقام، أوضح عربش أن عدم نشر هذه الإحصائيات سببه عدم الرغبة بالاعتراف بنسبة الفقر التي وصل إليها الناس.

كارثة غذائية 

وتطرّق عربش إلى أبعاد الكارثة، فعلى سبيل المثال وفقاً لبيانات وزارة الزراعة للعام 2020 فقد بلغ إنتاج سوريا من البيض 2.137 مليار بيضة، ما يعني أن نصيب الفرد هو فقط 107 بيضات بالعام، هذا في حال عدم استخدام الإنتاج في أي من الصناعات.

كما بلغ نصيب الفرد من الحليب ومشتقاته نحو 15 غراماً باليوم، في حال تم استهلاك كامل الكمّ المُنتَج دون تصدير أي شيء منه.

وبالنسبة للّحوم الحمراء والبيضاء فبلغ نصيب الفرد 35 غراماً يومياً وهو ما يؤثّر سلباً على  بنية الناس، ولا سيما الجيل الناشئ، بما في ذلك ضعف البنية وقصر القامة.

وأكد عربش أنه بالنظر إلى البيانات الرسمية حول المواد المستوردة من سكر وأرز وغيره فإن كميات تلك المواد لا تكفي لسد حاجة الناس وهو ما يقود بالضرورة إلى المزيد من الغلاء في أسعار تلك المواد.

وكان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، قدّر في تشرين الأول الماضي أعداد السوريين الذين يعيشون تحت خط الفقر بأكثر من 90 بالمئة من إجمالي السكان.