بالأسماء.. نظام أسد اعتقل مُفرَجاً عنهم بعد خروجهم مباشرة بمراسيم "العفو"

كشف معتقلون سابقون معلومات، عن اختطاف نظام أسد معتقلين أفرج عنهم بموجب (عفو أو مسرحية أمام الشاشات)، مشيرين إلى أن المعتقلين تم اختطافهم خلال توجههم إلى منزل ذويهم.

وقال "محمد القطاع" وهو أحد المعتقلين السابقين في سجن صيدنايا لـ أورينت نت: "سنة 2017 وبعد الإفراج عنا بموجب ما يسمى (العفو المزعوم)، توجهت برفقة 6 آخرين من دمشق إلى حلب حيث نسكن، وفي الطريق تم اعتراضنا من قبل الحواجز وضُربنا بشدة، كان لون البشرة والشعر الحليق خير دليل على أننا سجناء".

وأضاف: "استمر الحال على ما هو عليه حتى وصلنا إلى منطقة السعن بريف حماة، حيث تم إنزالنا وتفييش هوياتنا، ولكن فجأة يسمح لأربعة منا فقط بالعودة إلى الحافلة، فيما تم احتجاز الثلاثة الآخرين رغم تقديم أوراق تثبت أنهم كانوا معتقلين"، مشيراً أنه حتى هذا اليوم بقي مصير الثلاثة: "يوسف العبيد - مصطفى القاسم - عبدالله بكش"  مجهولاً، وسط ترجيحات بأنه تمت تصفيتهم.

اختطاف بهدف الفدية

بدوره تحدث "مأمون السباعي" عن قصة أحد أقاربه، والذي تم اختطافه بعد الإفراج عنه من فرع فلسطين والمطالبة بفدية من أجل إطلاق سراحه قائلاً: "سنة 2019, اتصل بنا ابن عمتي "فراس مرعي" وأخبرنا أنه تم إطلاق سراحه وأنه موجود في ساحة العباسيين وبصدد القدوم إلى حمص".

وتابع: "اختفت آثار الرجل لمدة خمسة أيام من هذا الاتصال، ليتصل بعدها شخص مجهول يطالب بفدية 30 مليون ليرة لقاء إطلاق سراحه، أو سيتم قتله وتقطيع جسده وإرساله (بكيس نايلون)"، مشيراً إلى أنهم وجدوا أنفسهم مضطرين لدفع الفدية، مع العلم أن عملية الخطف تمت قرب منطقة النبك، حيث تنتشر حواجز الفرقة الرابعة.

ناشط حقوقي: نظام أسد يعيد اعتقال المعتقلين

واعتبر الناشط الحقوقي المقيم في النمسا "زاهر الحاج محمد" في حديث لـ أورينت نت، أن نظام أسد اتبع هذه الخباثة، في كل مرة يتم فيها إجباره على إطلاق معتقلين لا يريد إطلاقهم، بموجب عفو أو صفقة تبادل أو غيرها، حيث يتم تصويرهم على الشاشات ومن ثم اختطافهم مرة أخرى، وكلمة نظام هنا يقصد بها رؤوساء الأفرع الأمنية على وجه التحديد الذين ينحدر غالبيتهم من الطائفة العلوية.

وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، قد وثقت في تقرير لها، مقتل نحو 45% من ضحايا التعذيب على يد ميليشيات أسد مقارنةً بالمجموع الكلي لضحايا التعذيب، كما أكدت في تقرير آخر، أن نظام أسد تعمّد وبشكل ممنهج، عدم تسجيل مئات آلاف المواطنين الذين قتلهم منذ آذار 2011 ضمن سجلات الوفيات في السجل المدني، وأنه تحكم بشكل متوحش بإصدار شهادات الوفاة.