مشروع أمريكي لمناهضة التطبيع مع الأسد: عقوبات على الحلفاء وتمديد لقيصر

يهدف اثنان من المشرعَين الأمريكيّين إلى مواجهة التطبيع مع حكومة ميليشيا أسد عبر تشريع قانون خاص لردع تلك المساعي وفرض قيود أكبر على محاولات تعويم النظام على الساحتين العربية والإقليمية.

وقال موقع middle east eye البريطاني إن مشروع قانون العقوبات الجديد يستهدف حلفاء الولايات المتحدة الذين يقومون بالتطبيع مع ميليشيا أسد، حيث يدعو مشروع القانون وزارة الخارجية إلى الإبلاغ عن جميع الاجتماعات رفيعة المستوى بين الميليشيا وجيرانها، بما في ذلك قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن وتركيا.

مناهضة التطبيع مع أسد

وتقدّم بالمشروع كل من السيناتور الجمهوري “ماركو روبيو” و “جيمس ريش” الأربعاء وذلك بعد أقل من أسبوع من قيام الأسد بزيارته الأولى للصين منذ اندلاع الحرب في بلاده قبل 12 عاماً.

ومن شأن مشروع القانون، وهو نسخة لمجلس الشيوخ من مشروع تمّ تقديمه إلى مجلس النواب في وقت سابق من هذا العام، أن يمدد العقوبات الحالية على ميليشيا أسد، والمعروفة باسم عقوبات قيصر، حتى عام 2032 ويمنع الحكومة الأمريكية من تطبيع العلاقات مع الأسد.

ويدعو مشروع القانون إلى "وصف الخطوات التي تتخذها الولايات المتحدة لردع الاعتراف" بالأسد من قبل الحكومات الأخرى بما في ذلك "المشاركة الدبلوماسية المحددة والعقوبات الاقتصادية" ومع عدم قدرتهم حتى الآن على منع قرع طبول التطبيع المستمر، يريد المشرّعون مراقبة المزيد حول ما يفعله شركاؤهم الإقليميون في هذا الصدد.

كما يقضي المشروع بأن وزارة الخزانة الأمريكية تمنع إصدار أو تجديد أو تمديد أية رخص إضافية متعلقة بالزلزال.

مراقبة الاجتماعات والتبرعات

ويتضمن بنداً يدعو وزير الخارجية إلى تزويد الكونغرس بقائمة بجميع الاجتماعات – على مستوى السفراء وما فوق – بين سوريا وجيرانها، بما في ذلك قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن وتركيا.

كما يتطلب المشروع مراجعة جميع المعاملات، بما في ذلك التبرعات التي تزيد عن 50 ألف دولار في المناطق السورية التي تسيطر عليها حكومة ميليشيا أسد والتي قدّمها أي شخص في البلدان المذكورة أعلاه.

وسيوضّح مشروع القانون أيضاً قابلية تطبيق العقوبات الأمريكية على الخطوط الجوية للنظام وشركات طيران خاصة أخرى كأجنحة الشام، وبموجب القانون المُقترح ستواجه الدول التي تسمح لشركات الطيران بالهبوط عقوبات ضدها.

وقال السيناتور الجمهوري جيم ريش: "على الرغم من تزايد الأدلة ضد الأسد بتهمة ارتكاب جرائم حرب، كانت هناك موجة مثيرة للقلق من الجهود لإعادة تأهيل وتبييض النظام وجرائمه" وأضاف أن "هذا التشريع يفرض سياسة العزلة الدبلوماسية والاقتصادية ضد نظام الأسد".

تشديد عقوبات قيصر

ينصّ أحد الاقسام الرئيسية على تعديل قانون قيصر بحيث تطال عقوباته أيّ جهة أجنبيّة تقدّمُ دعماً مالياً أو ماديّاً أو تقنياً لنظام أسد، بما ذلك أيّ عضو من أعضاء "مجلس الشعب" أو أيّ مسؤول كبير في "حزب البعث"، ويشمل ذلك الشخص المعني وأيّ فرد بالغ من أفراد عائلته.  

ويندرج تحت هذا القسم الطلب من رئيس الولايات المتّحدة عقب إقرار القانون أن يقدّم تقديراً بما إذا كانت المنظّمة المسمّاة بـ "الأمانة السّوريّة للتنمية" التي ترأسها أسماء الأسد مستحقّةً للعقوبات المنصوص عليها في قانون قيصر.  

التصدي للتلاعب بالأمم المتحدة

ويتصدّى أحد الأقسام الرئيسية لتلاعب حكومة أسد بمنظومة الأمم المتّحدة حيث يتوجب على وزير الخارجية الأمريكي سنوياً ولمدّة خمس سنين، أن يقدّم تقريراً للجانِ العلاقات الخارجيّة في مجلسَي الشّيوخ والنوّاب عن تلاعب نظام الأسد بالأمم المتّحدة في سوريا، بما في ذلك كشفاً بمسؤولي أو موظّفي الأمم المتّحدة الذين تربطهم صلات بنظام الأسد، ويشمل ذلك الروابط الأسرية (أي موظفي الأمم المتّحدة ممّن هم أقارب لمسؤولين في النظام)، أو الأشخاص المُدرجين في لوائح العقوبات الأمريكية.

كما يتضمن المشروع كشفاً بالجهات المرتبطة بنظام الأسد التي تلقّت تمويلاً أو حصلت على عقود أو منح أو دخلت في شراكات رسمية مع الأمم المتحدة، بما فيها الأمانة السّورية للتنمية، و"الهلال الأحمر"، والشركات الخاصّة التي يمتلكها النّظام أو يتحكّم بها بشكل مباشر أو غير مباشر، وجرداً كاملاً بكلّ القيود التي فرضها نظام الأسد على مهمّة الأمم المتّحدة في تقديم الخدمات والمساعدات في سوريا، وتقريراً بمدى تأثير ذلك في مقدرة المنظّمة على إيصال المساعدات الإنسانية للسوريين في المناطق الخارجة عن سلطة الأسد. 

وطُرح مشروع قانون مناهضة التطبيع في مجلس النواب في 11 أيار/مايو الماضي وأجازته لجنة العلاقات الخارجية واليوم يطرح في مجلس الشيوخ لإقراره.