توثيق 146 حالة اعتقال وتعذيب بسجون أسد بسبب وسائل التواصل

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اعتقال ميليشيا أسد لعشرات السوريين منذ صدور ما يسمى بالقانون رقم 20 الخاص بـ”الجريمة المعلوماتية” والذي أصدرته الميليشيا العام الماضي.

وقالت الشبكة في تقرير لها، اليوم الجمعة، إن القانون المذكور كرّس قمع حرية الرأي والتعبير وتسبب في عشرات حالات الاعتقال التعسفي والتعذيب، موثقة 146 حالة اعتقال تعسفي وحالة قتل بسبب التعذيب على خلفية القانون منذ صدوره حتى الآن.

تكريس قمع حرية الرأي

ووثق التقرير اعتقال/احتجاز ميليشيا أسد ما لا يقل عن 146 شخصاً، بينهم 19 سيدة، على خلفية القانون، أفرج عن 59 وتوفي 1 بسبب التعذيب ولا يزال 86 قيد الاعتقال والاحتجاز في مراكز الاحتجاز التابعة للميليشيا.

 وقال التقرير إن عام 2023 شهد أعلى نسبة اعتقالات على خلفية قانون الجرائم المعلوماتية ما يكشف أن ميليشيا أسد تلاحق المدنيين على نحو أوسع منذ دخول القانون حيز التنفيذ وحتى الآن. 

وأضافت الشبكة أن ميليشيا أسد لا توجد لديها سوى سلطة واحدة هي السلطة التنفيذية، وتتجسد هذه السلطة في الميليشيات الأمنية، فلا وجود فعلياً لسلطة قضائية، ولا سلطة تشريعية، وبناءً على ذلك استطاعت تشريع ما تريد من قوانين، ومن ضمن هذه القوانين هو القانون رقم 20 لعام 2022 الذي صدر في 18 نيسان 2022.

تجريم مزيد من المدنيين

وقال مدير الشبكة فضل عبد الغني إن القانون صدر بالتزامن مع ارتفاع حالة النقد الشعبي لعمل مؤسسات أسد وتنامي الغضب من تدني أو انعدام الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء.

وأشار إلى أن القانون يحوز 3 سمات طغت عليه عن مثيله الملغى الذي كان قد صدر في عام 2012، وهي من حيث التوسع الواضح والإضافة والتشدد، مضيفاً أن أبرز ما ورد في القانون رقم 20 هو تجريمه وشموله لأفعال تحدُّ وتضيق من حرية الرأي والتعبير لكونها من الجرائم المنصوصة بشكل فضفاض وغير محددة بمعايير أو تعاريف دقيقة أو أركان واضحة للجريمة مادياً أو معنوياً.

وذكر التقرير أن القانون 20 لعام 2022 انتهك حق الوصول للإنترنت والشبكة العنكبوتية المفتوحة وللمعلومات، فقد سعى القانون إلى تقييد الدخول وحجب وحظر كافة المواقع الإلكترونية المغايرة لتوجه ميليشيا أسد، حيث يعطيها صلاحيات واسعة للتفتيش والرصد دون الحاجة إلى إذن قضائي ضمن سياسة واسعة لفرض قيود على نشر المعلومات وحق الوصول لها أو المشاركة في نقاشات عبر الإنترنت.

ورصد التقرير ثلاثة أنماط من الإجراءات التطبيقية لقانون الجرائم المعلوماتية التي اتبعتها ميليشيا أسد، أولها أن فرع مكافحة الجرائم المعلوماتية يتولى عمليات التحقيق في الجرائم المعلوماتية بعد تقديم معروض/ شكوى شخصية إلى النيابة العامة الذي يقوم بإحالتها إلى قسم مكافحة الجريمة المعلوماتية في فرع الأمن الجنائي بكل محافظة.

والإجراء الثاني هو الأكثر انتشاراً وهو ما يقوم به فرع مكافحة الجرائم المعلوماتية عبر ملاحقة ما يعتبره جريمة بمجرد العلم فيها أي عبر عمليات مراقبته لمواقع التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية وما يتم نشره فيها من محتوى وناشرين ومشاركين.

أما الإجراء الثالث وهو الرئيسي وهو ما تقوم به الميليشيات الأمنية في المحافظات وبشكل خاص فرعي الأمن السياسي والعسكري من عمليات استدعاء للمدنيين والإعلاميين والموظفين الحكوميين وناشري المحتوى المعروفين على وسائل التواصل الاجتماعي في مناطق سيطرة ميليشيا أسد والتحقيق معهم حول ما يقومون به من عمليات انتقاد للأوضاع المعيشية أو لعمل المؤسسات أو في بعض الأحيان التطرق في الحد الأدنى وبشكل علني لمنصب الرئاسة أو عمل الأجهزة الأمنية والعسكرية وما تقوم به من انتهاكات أو التواصل مع الجهات الإعلامية والحقوقية الخارجية.

تعذيب واختفاء قسري

ووفق الشبكة فإنهم يتعرضون للتعذيب وغالباً لا يحالون إلى القضاء ويتحولون إما لمختفين قسرياً لمدة أشهر عدة بحسب ما تقرره الأجهزة الأمنية أو يُفرج عنهم بعد تهديدهم أو إجبارهم على وقف أنشطتهم على مواقع التواصل الاجتماعي أو عدم التطرق للقضايا العامة سلباً أو إيجابياً. 

وأضاف التقرير أن أعلى حصيلة لعمليات الاحتجاز على خلفية قانون الجرائم المعلوماتية استهدفت المدنيين من محامين ومهندسين وطلاب جامعيين ثم الموظفين الحكوميين والإعلاميين وناشري المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي مما يؤكد أن قانون الجرائم المعلوماتية أوجدته ميليشيا أسد لتستهدف جميع الشرائح وخاصة تلك التي لا تتمتع بنفوذ لديه كالمدنيين العاديين.

وأكد التقرير أن القانون رقم 20 ينتهك العديد من القواعد الآمرة، ويبرر قمع حرية الرأي والتعبير، وارتكاب ميليشيا أسد العشرات من حالات الاعتقال التعسفي والتعذيب استناداً إليه، وباعتباره قانون ينتهك حقوق الإنسان يعتبر غير شرعياً. كما يشكل فرصة جديدة للأجهزة الأمنية للابتزاز وكسب مزيد من الأموال على حساب المواطنين، عبر كتابة الضبوط الأمنية الكيدية لتخويفهم وملاحقتهم بموجبها، وذريعةً بيد مسؤولي الحكومة لملاحقة ومقاضاة كل من يقوم بانتقادهم أو التعبير عن رأيه وسخطه بالسياسات المعمول بها ضمن مؤسسات الدولة بموجب مواد الذم، والتحقير، والتشهير، وسواها.

حرية الإعلام

وسبق أن وثقت الشبكة مقتل 711 من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام منذ آذار 2011 على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، مشيرة إلى أن النظام قتل 552 صحفياً وإعلامياً بينهم 5 أطفال، وسيدة واحدة، و5 صحفيين أجانب، و47 بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز بالإضافة إلى 24 قتيلاً على يد القوات الروسية، وهذا يعني أن النظام وحليفه الروسي مسؤولان عن قرابة 82 بالمئة من حصيلة الضحايا من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام.

وأكدت الشبكة في تقرير موسَّع أن سوريا من أسوأ دول العالم في حرية الصحافة والرأي والتعبير، لافتة إلى أنها في حقبة حكم حافظ الأسد وابنه بشار الأسد لم تشهد يوماً حرية في العمل الصحفي والإعلامي، وذلك منذ استيلاء حزب البعث على السلطة في آذار عام 1963، والذي حظر جميع الصحف المستقلة، وأبقى فقط على الصحف الناطقة باسمه.