مرصد حقوقي يوثق مقتل مئات الصحفيين بسوريا ويتطرق لإجراءات نظام الأسد ضدهم

احتلت سوريا المركز الأول من بين 18 دولة عربية بأكبر عدد من الصحافيين، الذين قُتلوا خلال العقد الأخير وفق تقرير حقوقي حديث يسلط الضوء على واقع الحريات الصحفية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" في تقرير نشره بالتزامن مع اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، إن العقد الماضي شهد تراجعاً ملحوظاً في الحريات الصحافية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتاً إلى أنّ مهنة الصحافة باتت من أكثر المهن خطورة خاصة في مناطق النزاع المسلح.

ووثّق المرصد الأورومتوسطي في التقرير مقتل أكثر من 860 صحافياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ تصدرت سوريا القائمة بأكبر عدد لصحافيين قُتلوا في المنطقة بواقع 700 صحافي وعامل في المجال الإعلامي (من بينهم 9 صحافيين أجانب) بمعدل أكثر من 63 صحافياً كل عام.

وتلا سوريا وفق التقرير الذي جاء بعنوان "مهنة مميتة"، العراق حيث شهد مقتل 61 صحفياً، بمعدل 6 صحفيين سنوياً، بينما شهد اليمن مقتل 42 صحفياً منذ عام 2014، وسجلت الأراضي الفلسطينية المحتلة مقتل صحفيين اثنين في المتوسط كل عام.

سوريا من أخطر البلدان على حياة الصحفيين

ووفق ما أورد التقرير فإن سوريا تعد من أخطر البلدان على سلامة وحياة الصحفيين في المنطقة، والتهديدات التي يتعرض لها الصحافيون بشكل يومي فيها، والتي تتفاقم بتسارع مضطرد، يؤشر عليها مركز سوريا المتأخر في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الخاصة بمنظمة "مراسلون بلا حدود"، حيث تحتل المركز 171 من أصل 180 بلداً.

ولفت التقرير إلى أن سوريا شهدت في الفترة ما بين 2012-2022 مقتل أكبر عدد من الصحافيين، حيث قتلوا خلال تغطية الأحداث، أو في منازلهم، أو تحدت التعذيب، فيما لا يزال عشرات الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي في سجون ميليشيا أسد.

وأشار إلى أنه منذ بدء الأحداث في سوريا بذل نظام أسد جهوداً حثيثة لمنع دخول الصحافيين ووسائل الإعلام الدولية إلى البلاد، كما حظر وسائل الإعلام المستقلة، دفع ذلك بالعديد من الصحافيين ووسائل الإعلام إلى العمل من خارج سوريا لضمان العمل بحرية ودون ملاحقة.

وأوضح أن بشار أسد أدخل تشريعات تهدف إلى تشديد القيود والرقابة على عمل الصحافيين والنشطاء عبر الإنترنت، منها القانون رقم 20 لعام 2022، المتعلق بـ "الجريمة المعلوماتية"، والذي يفرض عقوبات تشمل الاعتقال ودفع غرامات مالية باهظة.

وقدم التقرير لمحة عامة عن الحريات الصحفية في 18 دولة ضمن مناطق عمله؛ وهي سوريا، والعراق، والأراضي الفلسطينية، ولبنان، واليمن، وليبيا، والسودان، ومصر، والمغرب، وتونس، والجزائر، والسعودية، وسلطنة عمان، والإمارات، وقطر، والبحرين، والكويت.

محاسبة مرتكبي الانتهاكات

ودعا المرصد المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى تكثيف الجهود مع مختلف الجهات المعنية من أجل الدفع باتجاه محاسبة مرتكبي الانتهاكات ضد الصحافيين، وتطوير آليات أكثر فاعلية لحمايتهم من الاستهداف، الذي قال بأنه "يكون مقصوداً ومنظّماً في الكثير من الحالات".

 وطالب الحكومات وأطراف النزاع في المنطقة باحترام حرية العمل الصحافي، ووقف جميع أشكال استهداف الصحافيين، وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية عملهم، وتحقيق العدالة لمن فقدوا حياتهم أثناء تأدية عملهم، والسماح لجميع الأفراد والمؤسسات على اختلاف توجهاتهم بممارسة النشاط الإعلامي دون قيود.

الصحفيون في سوريا

وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أصدرت في اليوم العالمي لحرية الصحافة 2022 تقريرها السنوي عن أبرز الانتهاكات بحق الإعلاميين في سوريا.

وقالت الشبكة إنها وثقت مقتل 711 من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام منذ آذار 2011 على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، مشيرة إلى أن النظام قتل 552 صحفياً وإعلامياً بينهم 5 أطفال، وسيدة واحدة، و5 صحفيين أجانب، و47 بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز بالإضافة إلى 24 قتيلاً على يد القوات الروسية، وهذا يعني أن النظام وحليفه الروسي مسؤولان عن قرابة 82 بالمئة من حصيلة الضحايا من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام.

وأكدت الشبكة في تقرير موسَّع أن سوريا من أسوأ دول العالم في حرية الصحافة والرأي والتعبير، لافتة إلى أنها في حقبة حكم حافظ الأسد وابنه بشار الأسد لم تشهد يوماً حرية في العمل الصحفي والإعلامي، وذلك منذ استيلاء حزب البعث على السلطة في آذار عام 1963، والذي حظر جميع الصحف المستقلة، وأبقى فقط على الصحف الناطقة باسمه.