السويد تدفع نصف مليون يورو للمساهمة بالقضاء على أسلحة أسد الكيماوية

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) أن السويد ساهمت بنحو نصف مليون يورو لصالح الصندوق الاستئماني للبعثات السورية للمنظمة وكذلك للمساعدة التقنية لأوكرانيا بشأن الحماية من الحوادث الكيميائية.

وذكرت المنظمة في بيان، أنه سيتم استخدام تلك المساهمة من أجل القضاء التام على برنامج الأسلحة الكيميائية لدى نظام أسد وكذلك إثبات الحقائق المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وفقاً لاتفاقية الأسلحة الكيميائية والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن.

كذلك ستُستخدم لتزويد أوكرانيا، بناءً على طلباتها، بالمساعدة التقنية ومشورة الخبراء بشأن الحماية من الحوادث الكيميائية في خضم حربها مع روسيا.

وقال الممثل الدائم للسويد لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، السفير جوهانس أولجيلوند: "بهذه المساهمات، نحن مصممون على مواصلة دعمنا المالي والسياسي الطويل الأمد للمنظمة ولتنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وبالتالي التمسك بالمعيار العالمي ضد استخدام الأسلحة الكيميائية".

ووفقاً لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تم إضفاء الطابع الرسمي على المساهمات الطوعية، في 21 حزيران 2023، خلال اجتماع رسمي عُقد بين أولجيلوند، والمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس، في مقر المنظمة في لاهاي.

وتواصل السويد بحسب أولجيلوند، متابعة التحقيقات في استخدام ميليشيا أسد للأسلحة الكيميائية عن كثب، كخطوات حاسمة نحو المساءلة عن استخدام هذه الأسلحة.

وتُعدّ السويد عضواً نشطاً في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية منذ دخول اتفاقية الأسلحة الكيميائية حيز التنفيذ في عام 1997.

أسلحة أسد الكيماوية بمجلس الأمن

والشهر الماضي، اتهمت الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، نظام الأسد بالتهرب من مسؤولياته فيما يتعلق بمساعدة فريقها في الكشف عن كامل مخزون الأسلحة الكيميائية التي بحوزته، فيما حمّلت واشنطن موسكو المسؤولية في جرأة الأسد باستخدام الأسلحة الكيميائية.

وأعلنت ناكاميتسو في كلمة لها خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، حول استخدام سوريا للأسلحة الكيميائية، عن فشل جديد لعقد محادثات بين النظام والأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وأكدت أهمية التعاون بين المنظمة والنظام للقضاء على برنامج الأسلحة الكيميائية بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118.

وأشارت إلى أنه "لم يتم إغلاق الفجوات وحلّ التناقضات والخلافات حتى الآن، الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ترى أن البيان الذي سلّمته سوريا ليس صحيحاً ولا كافياً"، موضحة أن "كل الجهود لإجراء محادثات مقبلة مع سوريا ما زالت تفشل".

كيماوي الأسد

وفي آب/أغسطس الماضي، اعترف مسؤول أمريكي رفيع المستوى أن بلاده لديها معلومات تؤكد استخدام "بشار الأسد" السلاح الكيماوي ضد المدنيين في سوريا عشرات المرات، وأن حلفاءه -وعلى رأسهم موسكو- عرقلوا عملية التحقيق للتغطية عليه.

وفي لقاء تلفزيوني له مع "قناة الحرة" أكد (جوزيف مانسو) سفير واشنطن لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، أن بلاده لديها معلومات تفيد باستخدام السلاح الكيماوي نحو 50 مرة على الأقل من قبل من سمّاه "النظام"، وأن الأسد يتحمل ما حدث بالبلاد وقد سعى جاهداً لعرقلة أي تحقيقات تجريها المنظمة.

ويزعم نظام أسد أنه سلّم مخزونه من الأسلحة الكيماوية بموجب اتفاق عام 2013 بعد هجوم نُفّذ بواسطة غاز السارين على غوطة دمشق وأوقع 1400 قتيل.

وفي نيسان من العام 2020، حملت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للمرة الأولى ميليشيا أسد المسؤولية عن 3 هجمات بالأسلحة الكيميائية استهدفت بلدة اللطامنة في ريف حماة شهر آذار من العام 2017.

وأكدت المنظمة في نيسان من العام 2021 مسؤولية نظام الأسد عن الهجوم الكيميائي الذي استهدف مدينة سراقب في 4 من شباط عام 2018.  

وفي كانون الثاني من العام الجاري، أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إن تحقيقا استمر قرابة عامين خلص إلى أن مروحيات تتبع ميليشيا أسد هاجمت بغاز الكلور مبان سكنية في مدينة دوما عام 2018 مما أسفر عن مقتل 43 شخصا.

يشار إلى أن لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا وثقت بمفردها ما لا يقل عن 38 هجوماً كيميائياً نفذتها ميليشيا اسد بحق المدن والبلدات الثائرة.