اتهمت الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، نظام الأسد بالتهرب من مسؤولياته فيما يتعلق بمساعدة فريقها في الكشف عن كامل مخزون الأسلحة الكيميائية التي بحوزته، مشيرة إلى إرجاء التفتيش في مرافق "مركز البحوث" في برزة وجمرايا حتى عام 2023 لأسباب تشغيلية.
وقالت ناكاميتسو، في إحاطتها الشهرية أمام مجلس الأمن الدولي أمس الإثنين، إنه لم يتم إحراز أي تقدم فيها يتعلق بجهود فريق تقييم إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتوضيح جميع القضايا العالقة المتعلقة بالإعلان الأولي، والإعلانات اللاحقة لسوريا (نظام الأسد).
وأشارت إلى أن جميع الجهود التي تبذلها الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتنظيم الجولة التالية من المشاورات بين فريق تقييم إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ونظام أسد غير ناجحة.
وحول جولة التفتيش التي كانت مقررة في كانون الأول/ديسمبر 2022 في مرافق مركز الدراسات والبحوث العلمية في برزة وجمرايا، أوضحت ناكاميتسو أنه تم تأجيلها لأسباب تشغيلية، مضيفة أن المنظمة بدأت التخطيط للجولة التالية من عمليات التفتيش في عام 2023.
20 قضية لم تُحسم بعد
وأشار موقع "أخبار الأمم المتحدة" إلى أن الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية كانت زودت سوريا بقائمة الإعلانات المعلقة وغيرها من الوثائق التي طُلبت منذ عام 2019، وسلطت الضوء على 20 قضية لم يتم حسمها بعد.
وعلقت ناكاميتسو على ذلك قائلة إنه تم إخطارها بأن الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لم تتلقَّ بعد المعلومات المطلوبة من "نظام الأسد".
وشددت المسؤولة على ضرورة تعاون النظام مع المنظمة "لإغلاق جميع القضايا العالقة"، وأضافت أنه بسبب الثغرات والتضارب والتناقضات التي تم تحديدها والتي لا تزال دون حل، لا يمكن اعتبار الإعلان المقدم من النظام دقيقاً وكاملاً وفقاً لاتفاقية الأسلحة الكيميائية.
اجتماع في لبنان
ولفتت ناكاميتسو أنه "بينما كانت الأمانة الفنية للمنظمة لا تزال تنتظر ردّاً من سوريا على أحدث نسخة من جدول الأعمال المقدم في كانون الأول/ديسمبر 2021، اقترحت الجمهورية العربية السورية عقد اجتماع تمهيدي في بيروت"، داعية في الوقت ذاته النظام إلى التعاون الكامل مع الأمانة لإغلاق جميع القضايا العالقة.
بالمقابل، نفى النظام كعادته الاتهامات الموجهة إليه، ورفض مندوبه في الأمم المتحدة ما وصفها بـ "الاتهامات الباطلة" التي توجهها بعض الدول الغربية ضد نظامه.
كيماوي الأسد
وفي آب/أغسطس الماضي، اعترف مسؤول أمريكي رفيع المستوى أن بلاده لديها معلومات تؤكد استخدام "بشار الأسد" السلاح الكيماوي ضد المدنيين في سوريا عشرات المرات، وأن حلفاءه وعلى رأسهم موسكو عرقلوا عملية التحقيق للتغطية عليه.
وفي لقاء تلفزيوني له مع "قناة الحرة" أكد (جوزيف مانسو) سفير واشنطن لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، أن بلاده لديها معلومات تفيد باستخدام السلاح الكيماوي نحو 50 مرة على الأقل من قبل من سماه "النظام"، وأن الأسد يتحمل ما حدث بالبلاد وقد سعى جاهداً لعرقلة أي تحقيقات تجريها المنظمة.
ويزعم نظام أسد أنه سلّم مخزونه من الأسلحة الكيماوية بموجب اتفاق عام 2013 بعد هجوم نُفّذ بواسطة غاز السارين على غوطة دمشق وأوقع 1400 قتيل.
ورغم إنكار النظام لمجزرة الغوطة إلا أن تقارير صادرة عن عدد من أجهزة الاستخبارات الإقليمية والدولية، أكدت عقب الهجوم الكيماوي على منطقة الغوطة أن نظام الأسد هو من أطلق الصواريخ، وحدّدت تفاصيل وأماكن انطلاقها بدقّة من مقرات عسكرية تابعة لقواته اعتماداً على صور للأقمار الصناعية ومعلومات استخباراتية، إلا أن أياً من تلك التقارير لم يُعتمد من قبل الأمم المتحدة أو مجلس الأمن لاتخاذ إجراء عقابي ضد النظام مرتكب "المجزرة".
التعليقات (1)