بينهم 52 تحت التعذيب.. شبكة حقوقية توثّق مقتل مئات الصحفيين في سوريا منذ 2011

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أبرز الانتهاكات بحق الإعلاميين في سوريا، مشيرة إلى مقتل 715 من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام منذ آذار 2011 على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا بينهم 52 تحت التعذيب.

وقالت الشبكة في تقرير لها اليوم الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، إن الانتهاكات بحق المواطنين الصحفيين وحرية الرأي والتعبير لا تزال مستمرة منذ اندلاع الثورة في سوريا قبل نحو 12 عاماً.

وذكرت الشبكة أن سوريا منذ حقبة حكم حافظ الأسد وحتى اليوم لم تشهد يوماً حرية في العمل الصحفي والإعلامي، حيث حظر حزب البعث جميع الصحف المستقلة، وأبقى فقط على الصحف الناطقة باسمه. 

وتوسَّع التقرير في الحديث عن حرية الصحافة والرأي والتعبير بعد اندلاع الثورة في سوريا في آذار/ 2011، حين زادَ النظام من قمعه للصحفيين والعاملين في القطاع الإعلامي، وطرد وحظر جميع وسائل الإعلام العربية والدولية التي كانت في سوريا، وما زال هذا الحظر مستمراً على مدى اثني عشر عاماً حتى الآن. 

ولفتَ التقرير إلى أنه ولسدِّ هذا الفراغ الهائل، ولتغطية الأحداث التاريخية التي كانت تجري في سوريا، تصدّى نشطاء لهذه المهمة الصحفية، وبرزت فكرة المواطن الصحفي في سوريا، حيث حمل هؤلاء النشطاء على عاتقهم مسؤولية نقل الأخبار وتصويرها، الأمر الذي جعل هؤلاء عرضة للاستهداف.

النظام يتحمّل المسؤولية الأكبر

ووفقاً للتقرير لم تقتصر الانتهاكات بحق الصحفيين والعاملين في القطاع الإعلامي على النظام على الرغم من أنه المرتكب الرئيس لها، لكنَّها امتدت لتشمل جميع أطراف النزاع والقوى المسيطرة، وبشكلٍ خاص عند فضح انتهاكات سلطات الأمر الواقع، وبوجهٍ عام مارست جميعها سياسة تكميم الأفواه، وأصبحت سوريا نتيجة اثني عشر عاماً من هذه الانتهاكات المتراكمة والمركبّة من أسوأ دول العالم في حرية الصحافة، وفي حرية الرأي والتعبير، وذلك وفقاً للانتهاكات التي وقعت بحقهم.

وطبقاً للتقرير فإنَّ النظام يتحمّل المسؤولية الأكبر فيما وصلت إليه سوريا بالتصنيفات على مستوى العالم فيما يخص حرية الصحافة والعمل الإعلامي وتشويه صورة سوريا والشعب السوري، وهو المرتكب الأكبر للانتهاكات بحق الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام، متفوّقاً بفارق شاسع عن بقية أطراف النزاع، كما إن القوات الروسية تعدّ من الناحية العملية مواليةً وداعمةً لانتهاكات النظام، لذلك فهي تتحمل مع النظام مسؤولية 85 % من الانتهاكات بحق الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام في سوريا.

مقتل 715 من الصحفيين 

وسجّل التقرير مقتل 715 من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام، بينهم 7 أطفال و6 سيدات (أنثى بالغة)، كما إنَّ من بينهم 9 من الصحفيين الأجانب، و52 قُتلوا تحت التَّعذيب، إضافة إلى إصابة ما لا يقل عن 1603 بجراح متفاوتة، وذلك على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى أيار/ 2023، وكان من بينهم 553 بينهم 5 أطفال، وسيدة، و5 صحفيين أجانب، و47 تحت التعذيب داخل مراكز الاحتجاز، قُتلوا على يد قوات النظام، و24 على يد القوات الروسية، وهذا يعني أنَّ النظام وحليفه الروسي مسؤولان عن قرابة 81 % من حصيلة الضحايا من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام، كما يتحمّل النظام مسؤولية ما تقارب نسبته91 % من حصيلة الضحايا بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية التابعة له.

وطبقاً للتقرير فقد قتل تنظيم داعش 64 بينهم طفل، وسيدتان و3 صحفيين أجانب و3 تحت التعذيب، فيما قُتل 8 بينهم 2 تحت التعذيب على يد هيئة الجولاني. وقُتل 26، بينهم طفل، و3 سيدات على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، وبحسب التقرير فقد قتلت ميليشيا قسد 4 من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام منذ آذار 2011، فيما قتلت قوات التَّحالف الدولي شخصاً. وقُتل 35، بينهم صحفي أجنبي على يد جهات أخرى.

وقد عرض التقرير رسوماً بيانية لتوزّع حصيلة القتل خارج نطاق القانون وفقاً للأعوام منذ آذار 2011، وتبعاً للمحافظات السورية، وأظهر المؤشر التراكمي لتلك الحصيلة أنَّ عام 2013 شهدَ مقتل قرابة 25 % من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام، تلاه عام 2012 بنحو 18 % ثم 2014 بقرابة 16 %. كما أظهر تحليل البيانات أن محافظة حلب شهدت مقتل الحصيلة الأعلى من الضحايا بقرابة 22 % تلتها درعا 17 % ثم ريف دمشق 16 %.

 الاعتقال التعسفي

وعلى صعيد الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري، سجل التقرير منذ آذار/ 2011 حتى أيار/ 2023 ما لا يقل عن 1309 حالات اعتقال وخطف بحق صحفيين وعاملين في مجال الإعلام على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، لا يزال ما لا يقل عن 471 منهم، بينهم 9 سيدات و17 صحفياً أجنبياً قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري.

ووفقاً للتقرير فإن 387 منهم لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد قوات النظام، بينهم 8 سيدات، و4 صحفيين أجانب، فيما لا يزال 48 بينهم سيدة و8 صحفيين أجانب ممن اعتقلهم تنظيم داعش قيد الاختفاء القسري. و11 على يد هيئة تحرير الشام. و12 بينهم 5 صحفيين أجانب لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني. و13 على يد ميليشا قسد. وقد أظهر تحليل البيانات أنَّ محافظة حلب حصدت الحصيلة الأعلى من حوادث الاعتقال هذه بقرابة 14%، تليها محافظتا دير الزور ودمشق بقرابة 11 % لكل منهما، ثم إدلب قرابة 9 %.

وأوردَ التقرير حصيلة أبرز الانتهاكات بحق الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام منذ أيار/ 2022 حتى أيار/ 2023، حيث وثّق مقتل 4 منهم، 1 على يد كل من قوات النظام والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و2 على يد جهات أخرى.

كما سجّل ما لا يقل عن 59 حالة اعتقال وخطف بحق صحفيين وعاملين في مجال الإعلام بينهم 6 سيدات، كان من بينهم 24 بينهم 4 سيدات على يد قوات النظام و12 على يد هيئة الجولاني، و6 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و17 على يد ميليشيا قسد.

 مرتكبو الانتهاكات

وأوصى التقرير مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي ببذل جهود واضحة في إنهاء حالة النزاع في سوريا عبر عملية سياسية تنقل سوريا من دولة شمولية إلى دولة ديمقراطية تحترم حرية الصحافة والرأي والتعبير، كما طالبه بالتنديد بالانتهاكات الممارسة من قبل أطراف النزاع بحق الصحفيين، ودعم المؤسسات الصحفية العاملة على الأراضي السورية من أجل استمرار عملها في نقل الوقائع والأحداث.

وطالب أطراف النزاع/ القوى المسيطرة كافة بالإفراج الفوري عن الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام المعتقلين تعسفياً، وكشف مصير المختفين قسرياً وإبطال جميع “القوانين الأمنية” التي تقمع بشكل رهيب حرية الرأي والتعبير، وبشكلٍ خاص تلك الصادرة عن النظام.