تنديدات بإطلاق سراح ميشال سماحة : القضاء يتساهل مع الإرهابيين

استنكرت شخصيات سياسية لبنانية القرار الصادر عن محكمة التمييز العسكرية، باخلاء سبيل "ميشال سماحة"، في خطوة وصفت بأنها رسالة من القضاء اللبناني بالتساهل مع الإرهابيين.

ووصف رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري قرار إطلاق سراح "سماحة" بـ" العار والمشبوه".

واعتبر "الحريري" وفق وسائل إعلام لبنانية أن إجماع الضباط في المحكمة على القرار هو إجماع على تقديم مكافأة مجانية للمجرم باسم القانون وانتهاك لمشاعر معظم اللبنانيين، عبر إطلاق مجرم متورط بواحدة من أقذر الجرائم بحق لبنان.

كذلك انتقد وزير العدل اللبناني "أشرف ريفي" قرار اخلاء سبيل سماحة، وقال "بئس الزمن الذي يتآمر به قاض وضابط على وطنه وسأقوم بما يمليه عليّ واجبي الوطني". 

بئس هذا الزمن

من جهته، قال رئيس حزب القوات اللبنانية "سمير جعجع" عبر تغريدة في موقع "تويتر": "ولو لم أكن خبيراً بالقانون، فإطلاق سراح ميشال سماحة مرفوض بكل المقاييس"؟

وأضاف جعجع متسائلاً :" كيف يكمن الإفراج عن لبنانياً تآمر مع جهة خارجية لارتكاب أعمال قتل وتفجير في بلاده، ونقل متفجرات لهذه الغاية وجند أشخاصاً لتنفيذها وجرى وقف المخطط في آخر لحظة".

وختم "جعجع" قائلاً: "بئس هذا الزمن لكننا لن نرضخ وإننا كل شيء فاعلون حتى الخروج منه الى زمنٍ أفضل".

تصرف مرفوض

بدوره، اعتبر وزير الداخلية نهاد المشنوق أن "قرار إطلاق سراح سماحة إدانة واضحة، وأضاف "سيكون لنا، كتيّار سياسيّ، موقف من الذين لا زالوا يتصرّفون على قاعدة إلغاء الوطن لصالح القَتَلَة أمثالهن، وسيكون لنا موقف من إطلاق سراح سماحة أعلى بكثير ممّا يظن زبانية تبرير القتل والتفجير من قبل النظام السوري.

كما انتقد منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار "فراس سعيد" قرار المحكمة العسكرية، وغرد قائلاً عبر تويتر :"من يهدد لبنان بالقنابل يطلق سراحه القضاء اليوم تحت ضغط سياسي هذا تصرف مرفوض". 

رسالة القضاء اللبناني إلى الإرهابيين

رئيس حزب الكتائب النائب "سامي الجميّل" عقب أيضاً على قضية سماحة بالقول:" رسالة القضاء اللبناني إلى الإرهابيين عقوبة تهريب متفجرات والتخطيط لتفجير اللبنانيين بأوامر خارجية هي السجن لثلاث سنوات فقط".

هذا وأفرجت "محكمة التمييز العسكرية "عن سماحة بكفالة مالية، بلغت 150 مليون ليرة (100 الف دولار).

يشار أن سماحة أوقف عام 2012 بتهمة نقل متفجرات إلى لبنان بالتعاون مع نظام الأسد لتنفيذ عمليات اغتيال لسياسيين في البلاد، وهو متهم في هذه القضية إلى جانب المسؤول الأمني في النظام السوري "علي مملوك".

والجدير بالذكر أن المحكمة العسكريّة أصدرت حكماً مخففاً على سماحة، الذي شغل منصب وزير الإعلام في حكومة رفيق الحريري وكان حتى لحظة اعتقاله مستشاراً لبشار الأسد ، ، بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف السنة، وتجريده من حقوقه المدنية، بعد أن أدين بمحاولة القيام بأعمال إرهابية والانتماء إلى مجموعة مسلحة.