الخارجية الأمريكية تعقب على "الوثيقة المسربة" للحل في سوريا

وخرج الناطق باسم الخارجية الأمريكية "جون كيربي" في تصريحات صحفية حول الوثيقة المسربة لم يغب عنها التناقض،  ففي حين أكد أن الوثيقة التي تم تسريبها هي "تمهيدية" لم يتخذ أي قرار بشأنها، مستدركاً في الوقت نفسه، أن الوثيقة لا تمثل السياسة الرسمية الأمريكية، وأضاف بأن موظفاً في الخارجية أعدها كوسيلة محتملة للمضي قدما في العملية السياسية في سوريا.

وإذ شدد "كيربي" على أن توقيت رحيل "الأسد" ليس محدّداً ضمن الرؤيا الأميركية، اعتبر أن الجيش السوري هي إحدى مؤسسات الدولة التي ينبغي الحفاظ عليها.

وكشفت وكالة "أسيوشيتد برس" الأميركية، أمس الأربعاء، عن وثيقة مسرية تتضمن خطة أميركية للحل في سوريا، تبقي بشار الأسد ودائرته "الضيقة" حتى شهر آذار 2017، أي بعد رحيل أوباما من الرئاسة الأمركية بشهرين، حيث تتولى "هيئة حكم إنتقالية" إدارة سوريا، حتى شهر آب2017 إلى حين انتخاب رئيس وبرلمان جديد.

وشدد "كيربي" على مسار فيينا الذي يتحدث عن ستة أشهر لتشكيل حكومة انتقالية تبدأ نهاية هذا الشهر، ثم العمل على وضع دستور وإجراء انتخابات في غضون 18 شهراً، معتبراً أن لا أحد يمكنه أن يتوقع في أي شهر أو أي سنة يمكن تحقيق هذه الخطوات.

كما كرر مجدداً موقف "واشنطن" الداعي لرحيل الأسد كونه فقد شرعيته للحكم، مشيراً في الوقت ذاته، إلى أن الولايات المتحدة تفضل أن يتم ذلك عبر عملية سياسية انتقالية تسمح بالحفاظ على المؤسسات الحكومية ومن بينها الجيش السوري كي لا يحدث أي انهيار.

يشار أنه وبحسب الوثيقة فإن العملية السياسية الجديدة تبدأ 25 الشهر القادم بإجراء مباحثات سلام بين النظام والمعارضة السورية في جنيف، وفي شهر نيسان عام 2016، سيتم تشكيل لجنة أمنية وسيرافق ذلك إعلان عفو عن بعض أعضاء النظام و"مقاتلي المعارضة"، كما سيتم إطلاق سراح المعتقلين.

ووفق الوثيقة سيتم في الشهر الخامس من العام الحالي  حل "البرلمان" السوري واعتراف مجلس الأمن الدولي بالسلطة الانتقالية ورسمه خطوات لاحقة في طريق التسوية، وهي خطوات تشمل إجراء إصلاحات سياسية لا بد منها وتعيين جهة تشريعية مؤقتة وعقد مؤتمر لدول مانحة من شأنه تمويل الانتقال السياسي في سوريا وإعادة إعمارها.

أما الأشهر الستة التالية حتى نوفمبر/تشرين ثاني عام 2017، فيتعين على الطرفين خلالها بلورة دستور جديد للبلاد، على أن يصوت الشعب السوري عليه في استفتاء عام في يناير/كانون الأول من عام 2017.

هذا ويتزامن تسريب الوثيقة الأمريكية مع الحراك السياسي على المستوى الإقليمي والدولي حول سوريا، حيث أعلنت الأمم المتحدة عن محادثات سلام "سورية - سورية" ستعقد في جنيف أواخر الشهر الحالي.