الحصاد السياسي لعام 2015.. جعجعة المؤتمرات وطحين الحل الغائب

تستضيف مدينة جنيف السويسرية نهاية الشهر القادم، جولة مفاوضات بين نظام الأسد والمعارضة السورية، وذلك تتويجاً لجهود "خجولة"، مارستها الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة المعنية في الشأن السوري خلال العام الجاري، حيث توقف قطار الحل في سوريا بعدة محطات قبيل رحلته المرتقبة إلى جنيف.

فقد أصدر مجلس الأمن بتاريخ 18 /12/2015 قراراً غير مسبوق حول سوريا، وذلك بعد قرابة خمسة أعوام من انطلاق الثورة السورية، ليضع من خلاله خريطة طريق لعملية الانتقال السياسي في البلاد، حيث يدعو بموجبه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ممثلي النظام والمعارضة للمشاركة في مفاوضات رسمية بشأن مسار الانتقال السياسي، على أن تبدأ هذه المفاوضات مطلع العام القادم بالتزامن مع وقف إطلاق النار.

سبق قرار مجلس الأمن بعشر أيام، مؤتمر لتوحيد المعارضة السورية التي استضافته العاصمة السعودية الرياض، وذلك كأول اجتماع يضم مختلف التشكيلات السياسية والعسكرية الفاعلة في سوريا، والذي حضره ١١٦ معارضاً يمثلون "الائتلاف الوطني السوري" و"هيئة التنسيق للتغيير الديموقراطي" و١٥ فصيلاً مقاتلاً وشخصيات مستقلة، حيث انتهى بتشكيل هيئة عليا للتفاوض برئاسة "رياض حجاب" ، تضم ٣٤ عضواً تتخذ من العاصمة السعودية مقراً لها لإدارة المفاوضات مع وفد النظام.

عملية توحيد قوى وأطراف المعارضة السورية، جاء ضمن اتفاق بين 17 دولة معنية بالملف السوري، أبرزها أمريكا وروسيا و السعودية وتركيا وإيران في مؤتمر فيينا الموسع بتاريخ 30/10/ 2015، حيث شددت قرارات المؤتمر على ضرورة تسريع كل الجهود الديبلوماسية لإنهاء الحرب، وضمان وصول المنظمات الإنسانية لكل مناطق سوريا، بالتزامن مع إعداد دراسة لوقف إطلاق النار.

تم التمهيد لمؤتمر فيينا الموسع من خلال الاجتماع الرباعي الذي عقده وزارء خارجية روسيا أمريكا السعودية تركيا في فيينا بتاريخ 23/10/2015.

بعد هذا التاريخ بثلاثة أيام فقط، استقبل بشار الأسد في دمشق، وزير الشؤون الخارجية لسلطنة عُمان "يوسف بن علوي"، وذلك رداً للزيارة التي قام بها وزير خارجية الأسد "وليد المعلم" إلى مسقط، والتي تعتبر الأولى لعاصمة خليجية منذ بدأ الثورة السورية عام 2011. 

أبرز المفارقات التي شهدها عام 2015، حين خرج بشار الأسد من وكره في زيارة سرية لم يعلن عنها مسبقاً، عندما تم استدعائه من قبل الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" بتاريخ 20 /10/ 2015، وذلك في الزيارة الخارجية الأولى له منذ بداية الثورة.

استدعاء "الأسد" إلى الكرملين، جاء بعد ثلاثة أسابيع من بدء روسيا غاراتها العدوانية ضد سوريا، حيث دشنت الطائرات الروسية بتاريخ 30/9/2015 غاراتها الجوية على المناطق السكنية ومقرات الجيش الحر في عدة مناطق في أرياف حمص وحماة واللاذقية وحلب.

ومن القرارات "العبثية" حول سوريا، ذلك القرار الصادر عن مجلس مجلس الأمن بتاريخ  7/ 8/ 2015، والذي حمل رقم 2235 الذي يعطي الضوء الأخضر لإنشاء آلية تحقيق مشتركة لتحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، رغم اليقين المسبق لدى الدول الكبرى وبالتحديد أمريكا وفرنسا وحتى روسيا، بأن الأسد هو الذي يملك ترسانة بالأسلحة الكيماوية، والتي ادعى تسليمها بعد الهجوم الكيماوي الأكبر على غوطة دمشق في آب 2013، والتي خلفت أكثر من 1500 شهيد ، وآلاف المصابين، وليتبعها الأسد أيضاً بما يزيد عن 120 هجوماً باستخدام غاز الكلور ضد المدنيين السوريين، والتي كان آخر قبل أيام في مدينة المعضمية.

وتعتبر هجمات الأسد الكيماوية تحدياً لمجلس الأمن، الذي أصدر قراراً بتاريخ 6/3/2015 حمل الرقم 2209، والذي يدين استخدام المواد الكيماوي لاسيما غاز الكلور ضد المدنيين في سوريا.

حاولت روسيا أن تروج لنفسها بأنها تملك مفاتيح الحل السياسي في سوريا، وذلك من خلال استضافتها لما عرف وقتها "منتدى موسكو 1" في تاريخ 8/4/ 2014، وذلك عبر جمع وفد من النظام مع وفد من المعارضة المقبولة لنظام الأسد أبرزها "هيئة التنسيق"و "الجبهة السورية" و"المنبر الديمقراطي السوري" وحزب "الاتحاد الديمقراطي"، وبمقاطعة "الإئتلاف الوطني"، حيث انتهت المشاورات من دون التوصل إلى ورقة عمل مشتركة.

"منتدى موسكو 2" جاء على أنقاض مؤتمر "موسكو1" الذي عقد في تاريخ 26/1/2015، حيث فشل المؤتمر أيضاً في تحقيق أي خرق يذكر على المستوى السياسي والإنساني.