قاعدة عسكرية تركية في قطر .. تحالفات جديدة واتفاقيات متعددة

مثّل خبر إنشاء أول قاعدة عسكرية تركية خارج البلاد، والمقرّرة في قطر، إعلانا عن تطوّر هام في العلاقات بين البلدين التركي والقطري، ورغم أنه ليس الاتفاق الأول بين البلدين، فقد سبقه تطوّر هام بعقد اتفاقيات حول الغاز الطبيعي، إلا أنه الأهم لارتباطه بالجانب العسكري. وكانت التقارب بين تركيا وقطر شاملا لجوانب مختلفة، منها السياسية فيما يخص القضايا العربية الممتدة من العراق ومصر وتونس وغيرها من البلدان التي تشهد توترات كبيرة. وقد شمل التطور في العلاقات الجانب الاقتصادي، فقد وصل حجم التبادل التجاري بينهما لـ 1.5 مليار دولار.

ومن التوافق السياسي والاقتصادي تصدّر تطور العلاقات في الجانب العسكري ليمثّل فصلا جديدا وهاما في العلاقات بين تركيا وقطر.

ووفق ما أعلنه السفير التركي في قطر “أحمد ديميروك” ثم ما نشر في الصحيفة الرسمية التركية، فإن ثلاثة آلاف جندي من القوات البرية سيتمركزون في القاعدة المقرّر إنشاؤها في قطر، وهي المنشأة العسكرية الأولى لتركيا في الشرق الأوسط. إلى جانب وحدات جوية وبحرية ومدرّبين عسكريين وقوات العمليات الخاصة.

الهدف من إنشاء القاعدة

 القاعدة ستكون مقرّا لتدريبات مشتركة بين تركيا وقطر. وستكون متعدّدة الأغراض حسبما أكّد السفير التركي.

وتأتي مواجهة الأعداء المشتركين لكلا البلدين كأساس لإنشاء هذه القاعدة وفق ما أعلنه ديميروك، مضيفا أن  تركيا وقطر تواجهان  مشاكل مشتركة وكلاهما قلق للغاية بشأن التطورات في المنطقة والسياسات الغامضة للدول المجاورة أو التي تختلف معها بشأن قضايا الشرق الأوسط، وإن التعاون بينهم مهم للغاية في هذا الوقت الحرج الذي تمر به منطقة الشرق الأوسط.

طبيعة الاتفاق التركي القطري

ورغم الإعلان عن عزم تركيا إنشاء قاعدتها العسكرية في قطر لكنها لم تحدد توقيت الانتهاء من بناء هذه القاعدة، وبحسب ديميروك فإن مئة جندي تركي موجود حاليا في قطر لتدريب الجيش القطري ولكنه لم يفصح عن أي بيانات زمنية للقاعدة العسكرية، حيث يجري حاليا الانتهاء من التحضيرات الفنية والقانونية لبناء القاعدة وفق ما نشرته الجريدة الرسمية التركية.

ويأتي إنشاء القاعدة التركية في قطر، في إطار الاتفاقية التي تم توقيعها بين البلدين عام 2014، وصادق عليها البرلمان التركي في حزيران / يونيو الماضي، بخصوص التعاون الأمني بينهما.

وتمنح الاتفاقية قطر إمكانية إنشاء قاعدة عسكرية لها في تركيا وهو ما أكّده ديميروك قائلا إن قطر تبحث أيضا إنشاء قاعدة لها في تركيا.

وبموجب الاتفاق ستستفيد تركيا من استخدام الموانئ والمطارات والمنشآت العسكرية فى قطر، حيث ستنتشر قوات عسكرية برية وجوية وسيكون الوجود التركي في قطر على مستوى لواء، ومن المتوقع أن يتم تعيين ضابط برتبة عميد لقيادة القوات التركية فى قطر.

كما يسعى البلدان لتطوير تعاونهما فى مجال “مكافحة الإرهاب” فضلا عن تسريع خطوات زيادة التعاون فى مجال التعليم العسكري والصناعات الدفاعية وزيادة القدرة الدفاعية لدولة قطر، كما يسمح الاتفاق بإجراء الدوحة لمناورات عسكرية مشتركة فى تركيا وتطوير التعاون فى كافة المجالات العسكرية، خاصة وأن الصناعات الدفاعية شهدت تطورا ملحوظا في تركيا بالعقد الأخير.

تحالف جديد بروابط تاريخية

التقارب التركي العربي الذي بدأ يزداد قوة منذ تولي العدالة والتنمية الحكم قبل 13عاما، تبعه اتفاقيات سياسية واقتصادية بين تركيا وعدد من دول الخليج، وبخاصة السعودية وقطر، هذا التقارب كان تمهيدا كبيرا للاتفاق التركي القطري الأخير.

ويقول محلّلون  إن موقع الخليج العربي الهام من ناحية التوازنات السياسية والاقتصادية هو أحد الأسباب التي دفعت تركيا للتوقيع على مثل هذا الاتفاق.

كما أن تركيا كلاعب اقليمي، تريد أن تكون دولة مؤثّرة وفعالة في الخليج العربي، وإن تعاونها المشترك مع قطر يمكّنها من الدخول في سوق هامة بالنسبة لصناعاتها الدفاعية.

وهو ما أشار إليه ديميروك أيضا حين قال “إننا اليوم لا نبني تحالفا جديدا بل نعيد اكتشاف روابط تاريخية وأخوية”.

كما إن التهديدات المشتركة التي كان ديميروك قد أشار إليها بعبارة “الأعداء المشتركين” بدت أكثر وضوحا بسبب الأحداث، فالتقارب الروسي السوري وتدخل روسيا عسكريا لدعم نظام الأسد لدرجة اختراقها للسيادة التركية يهدّد الأمن العربي والتركي معا، كما أن نمو قوة إيران في المنطقة وضلوعها في التوترات التي يشهدها العراق وسوريا وكذلك اليمن باتت تشكّل خطرا على الشرق الأوسط وتركيا. كل هذه التهديدات ربما سرّعت من التقارب التركي مع دول الخليج وعلى رأسهم قطر من خلال هذا الاتفاق العسكري الهام.

لذلك فهذا التحالف الجديد شكلا، والنابع من روابط تاريخية قوية، هو الأساس لهذا الاتفاق الذي ما زالت له أسباب وتوابع كثيرة أخرى ربما نسمع عنها خلال الأشهر القليلة المقبلة.