الحكومة اللبنانية تتوصل إلى حل مؤقت لأزمة النفايات

في حل مؤقت لأزمة بيئية واجتماعية مستمرة منذ خمسة شهور وأدت إلى تظاهرات احتجاجية في مناطق عدة، ولا سيما في العاصمة بيروت، قررت الحكومة اللبنانية مساء الإثنين نقل النفايات إلى خارج البلاد.

وأكد رئيس الحكومة "تمام سلام" في ختام جلسة استثنائية عقدها مجلس الوزراء لهذه الغاية أن الحل "يتمثل بترحيل النفايات خارج لبنان، وهو حل مؤقت وانتقالي ومرحلي"، مشيراً إلى أن "ترحيل النفايات تجربة جديدة للبنان نتمنى تحقيقها بأقل ضرر ممكن لأن الحل الجدي والجذري للموضوع يجب أن يكون مستداماً".

من جهته، وصف وزير الزراعة "أكرم شهيب"، المسؤول في الحكومة عن متابعة ملف النفايات، قرار ترحيل النفايات بأنه "حل الضرورة".

وأوضح الوزير أن عملية ترحيل النفايات الى الخارج ستستغرق 18 شهراً، وأن ترحيل كل طن من هذه النفايات سيكلف الحكومة 125 دولاراً.

وكان "شهيب" طرح في 10 ايلول/ سبتمبر خطة لحل أزمة النفايات عبر إقامة مطامر في مناطق عدة، لكن خطته تلك رُفضت من سكان تلك المناطق ومن ناشطين بيئيين أيضاً وذلك خشية الأضرار الناتجة من انشاء المطامر.

ولكن حتى قرار ترحيل النفايات لم يجد ترحيبا لدى الناشطين البيئيين، حيث "بول أبي راشد" الخبير البيئي والناشط في التحركات الاحتجاجية على أزمة النفايات "أن كلفة الترحيل باهظة جداً وغير بيئية كون النفايات السامة لا يمكن ترحيلها".

وأضاف لوكالة "فرانس برس" أن "القرار كارثة لم نكن نتوقعها".

هذا وتطالب الجمعيات البيئية في لبنان منذ بدء الأزمة باعتماد حلول بيئية على غرار الفرز من المصدر وإعادة التدوير وقيام البلديات بالدور الرئيسي في ذلك، ولكن هذه المطالب لم تلقَ مطالبها آذاناً صاغية.

ويأتي إقرار الحكومة لهذه الخطة بعد يومين من تظاهرة احتجاجية جرت في بيروت للمطالبة بحل هذه الأزمة وشارك فيها عشرات المتظاهرين فقط، بعدما كانت تظاهرات سابقة مماثلة حشدت عشرات الآلاف وتخلل بعضها أعمال عنف.

ويشهد لبنان أزمة نفايات منذ شهر تموز/ يوليو نتجت عن إغلاق مطمر رئيسي كانت تنقل اليه النفايات جنوب بيروت، ودفعت هذه الأزمة عشرات الآلاف من اللبنانيين من مختلف التوجهات والطوائف للنزول الى الشارع بشكل غير مسبوق بعدما تكدست النفايات في الأحياء السكنية وعلى جوانب الطرق بشكل عشوائي.