مجلس الأمن يحاور النظام ويفرض عقوبة على الثورة

إذاً هل بقيت كل الخيارات مطروحة بما يخص رحيل نظام بشار الأسد؟

القرار الأخير يضعنا أمام استنتاج أن تغيراً كبيراً طرأ على سياسة الولايات المتحدة، السياسة التي طالما كانت مثالية بما يخص ترك كل الخيارات مفتوحة للتعامل بمثالية مع الملفات الساخنة، بدت هذه المرة غير قادرة سوى على تقديم تنازلات لروسيا أبرز الداعمين للأسد، مدفوعةً الولايات المتحدة بتجربة"العصا والجزرة"مع برنامج إيران النووي، ولديها رغبة لمشاطرة الروس في ذات الرغبة، للتخفيف من الشدة الديبلوماسية حيال نظام بشار الأسد، والإكتفاء فقط بمبادرات سياسية عقيمة، واستبعاد خيار التدخل العسكري نهائياً، بينما بقي الموقف الفرنسي الوحيد الرافض للتساهل مع الأسد، فرنسا القلقة من التغيير في الموقف الأمريكي الغير متشدد مع الأسد، غير قادرة على تجاوز ديبلوماسية الولايات المتحدة.

يشكل القرار الأخير تراجعاً من مكونات المجتمع الدولي عن مسؤوليته السياسية والأخلاقية بما رغبة الشعب السوري في عملية انتقال سياسي، لا تضمن بقاء نظام بشار الأسد. ويقوض سياسة التشدد الديبلوماسي إزاء جرائم العصابات الأسدية، خصوصاً أن روسيا اليوم، أكثر تصميماً على تكثيف عملياتها العسكرية في سوريا لتعزيز موقف النظام لفرض"تسوية سياسية".

وقوبل تقرير مجلس الأمن بإرتياح شديد من الروس، بإعتباره عاملاً مساعداً يمنح الروس المزيد من الوقت، للاستمرار في دعم نظام بشار الأسد في مجازره اليومية ضد أهل السنة في سوريا في ظل تنشيط التعاون الروسي-الإيراني عسكرياً لدعم نظام الأسد.

ويمكن ملاحظة أن الحراك الدبلوماسي بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا إضافةً للصين، قبيل صدور القرار، يكشف تفاصيل الصفقة الدبلوماسية-التي لم يكشف عن مضامينها-الصين هي الأخرى أبدت رغبتها في تسوية سياسية تضمن بقاء الأسد في أي مرحلة انتقالية.

ويمكن إعتبار أن ما ورد في التقرير، لا يشير إلى وجوب وقف المجازر اليومية المرتكبة من قبل العصابات الأسدية بحق المدنيين، مما يشكل دعماً للأسد في الاستمرار في مجازره، ويمكن أن يعيد ما ارتكبه في الغوطة من استعمال أسلحة محظورة دولياً، بعد التراجع الملحوظ في التشدد الدولي والتي سيسهم في دعم إرهاب العصابات الأسدية بحق أهل السنة في سوريا.

ويأتي القرار تزامناً مع العمل على استصدار قرار دولي بتصنيف الفصائل العسكرية الإرهابية، القرار الذي سيشمل، بالإضافة لتنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة، عدداً كبيراً من الفصائل المقاتلة قد تصل إلى١٦٥فصيلاً، مما يشدد الخناق على المعارضة العسكرية في حال رغبتها في الاستمرار بمشروعها الطامح للإطاحة بالأسد ونظامه، القرار الذي سيكون ساري المفعول بحق فصائل عسكرية سنية، بينما هذا القرار لن يشمل العصابات العلوية وميليشيا حزب الله الشيعية والميليشيات الشيعية العراقية. وواضح من فحوى القرار الأخير والعمل على استصدار قرار بتصنيف الفصائل الإرهابية، أن الدعم الدولي أصبح أكثر وضوحاً بمساندة الأسد في انتظار قرار تصنيف الفصائل العسكرية الإرهابية، الذي يستثني أيضاً، الذراع العسكري لحزب العمال الكردستاني في سوريا بزعامة صالح مسلم، مما يشكل القرار"عقوبة"بحق الثورة السورية وفصائلها العسكرية. العصابات الأسدية منذ خمس سنوات غير قادرة بمساندة حلفائها على تغيير الواقع في سوريا رغم القنابل والبراميل المتفجرة الأسدية، ولم يبقَ أمام الدول الخمس ، دائمة العضوية في مجلس الأمن، سوى التدخل لفرض تسوية سياسية بغية دعم الأسد.

يبدو أن مجلس الأمن ودوله الخمس دائمة العضوية تحاور نظام الأسد، وتفرض عقوبات على الثورة السورية وفصائلها العسكرية، وترغب في فرض تسوية سياسية لا ترتقي للمأمول فيه من انتقال سياسي يضمن مستقبل وأمن أهل السنة بالدرجة الأولى.