ويقول مراقبون للـ العربي الجديد إن هذا الواقع الذي يؤدي إلى تراجع تصنيف لبنان دولياً وغياب سياسة الإنماء محلياً، إنما أنتجته الخلافات السياسية في البلاد وتبادل اتهامات الفساد المالي والإدراي بين الأطراف السياسية، خاصة "التيار الوطني الحر" (يرأسه النائب ميشال عون)، و"تيار المستقبل" (يرأسه النائب سعد الحريري).
ويعود تاريخ إقرار مجلس النواب لآخر موازنة في لبنان إلى العام 2005، قبل أن يؤدي الخلاف السياسي بين عون والحريري، إلى تجميد الموازنات التي أعدتها الحكومات المتعاقبة دون عرضها على مجلس النواب. فاستمرت الحكومة في تسيير شؤون المواطنين ودفع مستحقاتها من خلال قاعدة صرف استثنائية تُسمى "القاعدة الاثني عشرية" (نسبة إلى أشهر السنة)، وقد نص الدستور اللبناني على اتباعها لأشهر محدودة بانتظار إقرار الموازنة.
ولم تنفع التحذيرات التي أطلقها وزير المال، علي حسن خليل، بشأن ضرورة "إصدار سندات خزينة بقيمة 1.2 مليار دولار لدفع جزء من المُستحقات على الحكومة التي تبلغ 3.5 مليارات دولار خلال 2015"، في تجاوز هذه المشكلة حتى وقوعها.
ومع تواصل فصول أزمة النفايات المستمرة منذ خمسة أشهر، يتم تداول إمكانية فرض ضرائب جديدة على المحروقات لتغطية كلفة تصدير النفايات إلى الخارج، وهي عملية ستمر ـ إن تم إقرارها رسمياً ـ بشكل استثنائي أيضاً.
وهو ما دفع حملات الحراك الشعبي والمدني في لبنان لمطالبة النيابة العامة المالية بالتحرك والتحقيق في شبهات الفساد التي تطاول ملف النفايات كما مُختلف الملفات الاقتصادية في البلاد.
وفي ظل غياب أرقام رسمية للإنفاق، يُقدر خبراء قيمة الإنفاق العام في لبنان بحدود 19 ترليون ليرة لبنانية (12.7 ملياردولار) سنوياً، مقسمة بالتساوي تقريباً بين موازنة العام 2005 والاعتمادات الإضافية التي طلبتها الحكومة لتغطية الإنفاق على أساس القاعدة الاثني عشرية طوال عشر سنوات.
التعليقات (0)