لبنان يرفض طلب نظام الأسد بتسليم "هانيبال القذافي"

رفضت وزارة العدل اللبنانية طلب نظام الأسد بتسليم "هانيبال القذافي" نجل العقيد الليبي الراحل "معمر القذافي"، محتفظة لنفسها بحق الافراج عنه أو عدمه وفق مسار التحقيقات التي تجريها معه في قضية اخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه.

وأكد وزير العدل اللبناني "أشرف ريفي" في بيان له "رد طلب" النظام السوري، باعتبار أن "القذافي" يخضع للتحقيق أمام القضاء اللبناني الذي يبقى له وحده أن يقرر بناء على معطيات ومسار التحقيق إبقاء القذافي قيد التوقيف أو إطلاق سراحه".

هذا وتسلمت وزارة العدل من وزارة الخارجية اللبنانية طلباً صادراً عن النيابة العامة في دمشق لتسليم القذافي "باعتباره لاجئاً سياسياً ومقيماً بصورة شرعية داخل الأراضي السورية".

وأوضحت "وزارة العدل" أن الطلب السوري "لم يتضمن إعتبار القذافي مجرماً مطلوب تسليمه للتحقيق أو المحاكمة"، وهو ما يجعل الطلب "يخرج عن القواعد المنصوص" عنها في الإتفاقية القضائية الموقعة بين البلدين منذ العام 1951.

وأضافت الوزارة بأنه كان يتوجب على النظام السوري وضع القذافي "بتصرف السلطات القضائية اللبنانية للإستماع إليه في جريمة إخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه ليدلي بما قد يكون لديه من معلومات" حول هذه القضية.

يذكر أن القضاء اللبناني استجوب القذافي في 14 كانون الاول/ديسمبر واصدر بحقه مذكرة توقيف بتهمة "كتم معلومات" حول قضية الصدر.

ويشار أن السلطات اللبنانية تسلمت "القذافي" ليل الجمعة بعد ساعات على إعلان مجموعة مسلحة مقربة من ميليشيا حركة أمل الشيعية خطفه بعد "استدراجه" من سوريا، قبل أن تفرج عنه في منطقة البقاع شرق لبنان.

وظهر القذافي في شريط فيديو وزعه الخاطفون، ومطالباً كل من لديه "أدلة" حول قضية الصدر بـ"تقديمها فوراً ومن دون تلكؤ وتأخير".

والجدير بالذكر أن الطائفة الشيعية في لبنان تحمل معمر القذافي مسؤولية اختفاء الصدر الذي شوهد للمرة الاخيرة في ليبيا في 31 اب/اغسطس 1978 بعدما وصلها بدعوة رسمية في 25 اب/اغسطس مع رفيقيه، لكن النظام الليبي السابق كرر نفيه هذه التهمة مؤكداً أن الثلاثة غادروا طرابلس متوجهين إلى إيطاليا، فيما أصدر القضاء اللبناني مذكرة توقيف في حق معمر القذافي في العام 2008 بتهمة التحريض على "خطف" الصدر.