منعاً للفوضى ..محاكم حلب الشرعية تعتمد قانونا "موحدا"

أصدرت المحكمة الشرعية في مدينة حلب وريفها بياناً حول ضبط العملية القضائية من خلال الاعتماد على القانون العربي الموحد للإجراءات الجزائية والمدنية مع مراعات التعديلات التي وضعتها لجان دراسة القانون ليتناسب مع الحالة الثورية.

وأكد البيان  أن هذا القرار سيكون نافذاً من تاريخ 28 -2- 1327 الموافق لـ 10-12-2015 م.

يذكر أن القانون العربي الموحد هو قانون أصدرته جامعة الدول العربية من خلال لجان شرعية وقانونية مختصة وهو قانون مبوب ومقسم على مواد شرعية قانونية.

ويتميز القانون العربي الموحد باعتماده على أحكام الشريعة الإسلامية مصدراً رئيساً ووحيداً للتشريع، كما أنه لايعتمد على مذهب فقهي واحد.

وكان الهدف منه هو توحيد الدول العربية الذي سيكون سلماً للوحدة الإسلامية.

ويشار إلى أن هيئة الشام الإسلامية أقرت العمل بهذا القانون بالمناطق المحررة في سوريا عام 2014 .