وأكد المصدر الذي فضل عدم الكشف عن إسمه أن وفد الإئتلاف الوطني المعارض إلى مؤتمر الرياض المزمع عقده بعد نحو إسبوع من الآن سيضم 20 شخصاً، على أن يتم في الساعات المقبلة الإعلان عن أسماء ممثلي الإئتلاف إلى هذا المؤتمر.
من جهته، أكد "الائتلاف" أن تلقى دعوة رسمية من المملكة العربية السعودية لحضور مؤتمر الرياض، بهدف "إعداد وثيقة مشتركة حول مستقبل سورية تستند إلى بيان جنيف"، بسحب الموقع الرسمي للإئتلاف.
وكانت الهيئة السياسية للائتلاف الوطني اجتمعت يوم أمس، لبحث تشكيل وفد الائتلاف المشارك في مؤتمر الرياض.
وفي السياق أكد عضو الهيئة السياسية لـ"الإئتلاف" "موفق نيربية" أن "الائتلاف سيعمل على توحيد قوى الثورة والمعارضة السورية السياسية والعسكرية والمدنية، في خضم ضرورة مواجهة التحديات السياسية والعسكرية المتزايدة سواء في مسار فيينا أو تصعيد الاحتلال الروسي عدوانه الخطير مؤخراً على الشعب السوري".
يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان عضو الائتلاف "أحمد رمضان" أن وزارة الخارجية السعودية وجهت الدعوة إلى 65 شخصية سورية معارضة لحضور المؤتمر المزمع عقده في الرياض في الفترة من 11 إلى 13 كانون أول/ديسمبر الحالي.
وقال "رمضان" لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرته على موقعها الالكتروني اليوم الثلاثاء إن "الخارجية السعودية لم توجه الدعوات لأشخاص بأسمائهم ، إنما تقرر دعوة 20 شخصية من الائتلاف ، وسبعة من هيئة التنسيق الوطنية وما بين 20و25 من المستقلين ورجال الأعمال ورجال الدين ، إلى جانب ما بين 15 إلى 20 من القيادة العسكرية أهمها الجيش الحر، وتجمع "فاستقم كما أمرت" وجبهة الأصالة والتنمية، وفصيل "ثوار الشام"، والجبهة الشامية، وكتائب نور الدين زنكي، وفيلق الرحمن، وفيلق الشام، والاتحاد الإسلامي لأجناد الشام، وجيش الإسلام، وأحرار الشام، ومجموعات أخرى.
ومن المرتقب أن يتم خلال المؤتمر تشكيل وفد المعارضة مكون من 25 شخصية لمحاورة نظام الأسد بحلول الأول من يناير/كانون الثاني حول تحديد سبل إنهاء الحرب في سوريا، وذلك تطبيقاً لقرارات مباحثات فيينا مطلع الشهر الماضي، والتي شاركت فيها دول منها السعودية وتركيا وإيران والدول الخمس الدائمة العضوية بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
واتفقت هذه الدول على إقامة إدارة موثوقة وشاملة، والبدء بمرحلة صياغة مسودة دستور جديد، وإجراء انتخابات حرة وعادلة خلال 18 شهراً، بحسب ما جاء في البيان المشترك للاجتماع.
وأشار البيان إلى ضرورة وقف إطلاق النار في سوريا، وبدء عملية سياسية متوافقة مع بيان جنيف 2012 والبدء بمفاوضات رسمية بين ممثلين عن النظام السوري والمعارضة تحت مظلة الأمم المتحدة.
التعليقات (4)