"الزنكي" تنفي تفويضها لطلاس والجربا غاضب من التسريب ويتوعد.. وحصر الترشيحات بالألوية

بعد ساعات من كشف "أورينت نت" عن اجتماع عقد يوم السبت الماضي في العاصمة المصرية القاهرة، ضم ممثلين عن قادة الفصائل الثورية في الداخل السوري، بهدف تشكيل مجلس عسكري أعلى في سوريا، نفت كلّ من حركة "أحرار الشام" الإسلامية، وحركة نور الدين الزنكي مشاركتهما في الاجتماع.

رئاسة المجلس العسكري بين اسمين!

وكانت مصادر مواكبة لاجتماعات تأسيس المجلس العسكري في القاهرة أكدت أن الاجتماعات انتهت في وقت متأخر من ليل الإثنين وغادر معظم المشاركين القاهرة .

وأضافت المصادر أن المناقشات حول رئاسة المجلس العسكري المزمع تشكيله  انحصرت بين أبرز شخصيتين عسكريتين شاركت في الاجتماع، وهما اللواء محمد نور الدين خلوف وهو من ريف القصير، وكان سابقاً معاون رئيس هيئة الإمداد والتموين في وزارة الدفاع،  واللواء عبد العزيز جاسم الشلال من ريف السلمية وكان يشغل قبل انشقاقه عن النظام موقع قائد الشرطة العسكرية في سوريا.

وتقول المصادر إن معظم المشاركين قد توافقوا على هذين الاسمين بسبب رتبتهم العسكرية الكبيرة وقيامهم سابقاً  بإدارة مؤسسات ضخمة ميزانيتها تقدر بملايين الليرات السورية من قبيل هيئة الإمداد والشرطة العسكرية وينتسب إليها عشرات الآلاف من العناصر، كما نوقشت أيضا أسماء اللواء حمد الخلف معاون مدير إدارة المركبات سابقاً وهو من درعا، واللواء محمد حاج علي وهو أيضا من درعا من مدينة خربة غزالة، وشغل في الماضي منصب مدير الإدارة السياسية.  وقد غادر المشاركون القاهرة ليلاً عائدين إلى عمان واسطنبول عدا الألوية الأربعة الذين توجهوا الى العاصمة الفرنسية باريس.

وعلمت أورينت نت أن حالة من الهياج والعصبية سيطرت على رئيس الائتلاف السابق أحمد الجربا بسبب تسريب أخبار الاجتماع. وكانت بعض الفصائل نفت سابقاً مشاركتها في الاجتماعات.

أحرار الشام تنفي

وأكد المتحدث الرسمي باسم حركة "أحرار الشام" الإسلامية "أحمد قره علي" عدم مشاركة الحركة في اجتماع القاهرة.

وشدد "قره علي" في تصريح مقتضب لـ"أورينت نت" أن حركة "أحرار الشام" تؤيد أي مبادرة تهدف إلى تشكيل مجلس عسكري "توافقي" موحد ، يُرضي الشعب السوري ويتماشى مع مبادئ الثورة السورية.

وعن المحاولات الروسية لتعويم شخصية "مناف طلاس" في المرحلة الانتقالية، أكد المتحدث الرسمي باسم حركة أحرار الشام على عدم قبول أي شخصية ارتكبت جرائم ضد الشعب السوري، أو أي شخصية ناصرت نظام الأسد، مضيفاً أن فرض أي شخصية بعينها على الشعب السوري سيلقى رفضاً قاطعاً من قبل الحركة.

وختم "قره علي" حديثه بالتأكيد على أن قرار حركة أحرار الشام مستقل، يستند إلى قوتها على الأرض، عبر خوضها المعارك مع قوات "الإحتلال الروسي والإيراني" .

"نور الدين الزنكي": ماجرى في القاهرة هو اجتماع لـ"الثكالى والحبالى"

وفي تصريح خاص لـ"أورينت نت" نفى "مصطفى" مشاركة حركة نور الدين الزنكي في اجتماع القاهرة، معتبراً أن الاجتماع ضم شخصيات فقدت مناصبها العسكرية والسياسية، وقبلت المشاركة تحت المظلة "الروسية المصرية" لتناقش مستقبل سوريا.

ولفت إلى أن "نور الدين الزنكي" كحركة ثورية تعمل على الأرض السورية طالبت بشكل دائم إلى تشكيل جسم عسكري وسياسي موحد، يلبي تطلعات الشعب السوري.

لا تفويض لأية شخصية غير مهتمة بمعاناة الشعب السوري

كما أبدى عضو المكتب السياسي لحركة "نور الدين الزنكي" استغرابه من الأنباء التي تحدثت عن تفويض لـ"مناف طلاس" خلال الاجتماع للحديث باسم الحركة، واصفاً ذلك بأنها بالونات اختبار حاولت من خلالها بعض الجهات تعويم اسم "مناف طلاس" عبر نور الدين الزنكي.

وأضاف أن الحركة لا تعطي تفويضاً لأية شخصية غير مهتمة بمعاناة الشعب السوري، ولا تتوافق عليها الفصائل الثورية.

تصريح عضو المكتب السياسي لحركة "نور الدين الزنكي"، سبقه بيان رسمي من الحركة، نفت من خلاله تفويض الحركة لـ"المدعو" العميد "مناف طلاس" لتمثيلها في تشكيل هيئة أومجلس عسكري أعلى.

وشددت الحركة في بيانها أن قرارها كان وسيبقى مستقلاً، وينبع عن قناعتها لأهمية تلازم المسارين السياسي والعسكري في عملية تغيير النظام وإقامة دولة الحرية  والعدالة والكرامة.

وأكدت الحركة في البيان على أن الأولوية الآن هي لدفع العدوان الروسي الأسدي الإيراني عن الشعب السوري والتخفيف عنه.

بدوره نفى الشيخ "نواف الفارس" في اتصال مع "أورينت نت" مشاركته في اجتماع القاهرة.

هذا ولم تفلح محاولات "أورينت نت" في الحصول على تعقيب من القيادات السياسية والإعلامية لـ"جيش الإسلام" للتعليق على اجتماع القاهرة.

مصادر عربية

وكانت مصادر عربية كشفت لـ"أورينت نت" عن لقاء جرى يوم السبت الماضي في أحد فنادق العاصمة المصرية القاهرة، وذلك في دعوة رسمية وجهتها وزارة الخارجية المصرية، وبطلب فرنسي سعودي قطري ودولة خليجية أخرى، بهدف وضع هيكلية جديدة، لتشكيل مجلس عسكري أعلى في سوريا، يضم جميع الضباط المنشقين عن النظام، بالإضافة لضباط "مقبولين" من الذين يعملون مع النظام  حتى هذه اللحظة، حيث ناقش المجتمعون حلّ معظم الأجهزة الأمنية التابعة للأسد بالاضافة إلى حلّ الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري.