أثار"بسكويت" تركي المنشأ ، ارتباكاً واضحاً لدى حكومة بشار الأسد. دفع بوزير النقل إلى اتخاذ إجراءات فورية. فيما وجه "رئيس الحكومة" وائل الحلقي الإعلاميين، لإطلاق حملة "نأكل ونلبس مما ننتج".
إجراءات عاجلة!
قضية "البسكويتة"، التي لم يُنشر اسم ماركتها بعد. تفاعلت منذ نحو أسبوع، حين نشر "شخص ما" على "فيسبوك"، صورة لماركة بسكويت تركية. تُوزع كضيافة للمسافرين، على متن رحلات "السورية للطيران " الحكومية.
لم يتأخر "وزير" النقل غزوان خير بك بإصدار قرار، ينص على فسخ العقد المُبرم، ما بين مؤسسة الطيران العربية السورية، ومتعهد الإطعام المُتعاقد معها. كما تضمن القرار، إحالة ملف التعاقد، إلى مديرية الرقابة الداخلية في وزارة النقل، لفتح تحقيق عاجل "بالملف"، وإحالة كل المتورطين فيه، إلى الجهات القضائية المُختصة.
وزارة النقل، عبر مكتبها الصحفي "كما يُفترض". أرسلت قرار الوزير للنشر في وكالة الأنباء الرسمية، حيث بثته "سانا" بتاريخ 8/9/2015، وفقاً لما وجدته "اورينت نت" بموقع الوكالة الإلكتروني. رغم عدم صدور أي قرار رسمي، يمنع استيراد المُنتجات التركية.
من جهته، وعلى خلفية الموضوع، وجه "رئيس الحكومة" وائل الحلقي الإعلاميين أول أمس، بضرورة نشر ما أسماه ثقافة "نأكل ونلبس مما ننتج".
حملة مُضادة!
في استجابة سريعة للتوجيه ، على ما يبدو. كشف موقع "سيريا ستيبس" أمس، عن أن "البسكويت العثماني" بحسب وصفه. تم تقديمه على إحدى الرحلات المُنطلقة من مطار "الباسل" في اللاذقية.
وبتعاطف واضح، مع متعهد الإطعام بمؤسسة الطيران. اعتبر "الموقع" الموالي للأسد، بأن المتعهد "مسكين". وأن حظه السيء هو من قاده، للاستعانة "ببسكوتة مطبوخة في مطابخ العثمانيين". فيما المسؤولية الحقيقية، يتحملها، من يسمح بدخول المُنتجات التركية، بموجب بيانات جمركية مُنظمة. لأن وجود البضائع التركية، في جميع الأسواق، مرفوض جملة وتفصيلاً. لذا لا بد من معالجة "ملف البسكوتة"، من مبدأ الاستيراد، وليس من بوابة الخطوط الجوية.
ودعا "الموقع " إلى مُقاطعة جميع البضائع التركية، وأولها "البسكويت". رداً على "دور تركيا بالحرب، وسرقتها للمعامل والأثار السورية".
كما طالب "الموقع" بالافصاح عن مستورد "البسكويت"، ونشر اسمه بالصحافة. إضافة إلى اسم "مانح" إجازة الاستيراد. وكذلك اسم من "تعامى" عن "عثمانية البسكوتة" عند إدخالها للبلاد، في إشارة واضحة للمديرية العامة للجمارك.
انتقادات "الموقع"، طالت جهات عديدة، دون تسميتها. مُطالبة تلك الجهات، بالتحرك لمواجهة السياسة التركية، وعملتها التي تُستخدم في مناطق "الدواعش" وفق تعبير الموقع ، ومنتجاتها التي تُغرق الأسواق السورية، والموجودة على رفوف "المؤسسات" الرسمية، والتي تذهب عائداتها، من تجارة الألبسة "خصوصاً"، لصالح شراء رصاص "للإرهابيين" بحسب مزاعم الموقع.
اللافت، أن "الموقع"، تجنب مٌطالبة "الحكومة بإصدار قرار، يمنع استيراد المُنتجات التركية رسمياً.
يُذكر، أن أنباءً تم تداولها، خلال الأيام القليلة الماضية، عن عزم بشار الأسد، إجراء تغييرات جذرية، في "حكومة"الدكتور محمد وائل الحلقي.
التعليقات (5)