"المحكمة الشرعية" في حـلب تحدد تاريخ بدء التعامل بالعملة التركية

وأكدت "المحكمة" في بيان لها اليوم "أنه سـعياً لتطبيـق التـداول "المـؤقت" بالعمـلة التركيـة، فإن جـميع معـامـلات المحــكمة من رسـوم دعاوى وغـرامات وكفـالات ومشتريات ومبيعــات وذلك اعــتباراً من تاريخ 5-9-2015م".

وأثارت قضية تداول العملة التركية في المناطق المحررة انقسامات كبيرة في أوساط الخبراء الاقتصاديين، ما بين مؤيد ومعارض لتلك الخطوة.

يشار أن نقابة الاقتصاديين السوريين المعارضة، طرحت بالتعاون مع المجلس المحلي في حلب مؤخراً، مبادرة لتبديل العملة التركية بالليرة السورية في الأراضي المحررة، ودعت كل من يملك مبلغًا زائدًا عن 10 آلاف ليرة سورية إلى تحويله للعملة التركية، بهدف الضغط الاقتصادي على نظام بشار الأسد.

كذلك وجهت "جبهة علماء بلاد الشام" توصية للمواطنين السوريين باستبدال العملة السورية بالعملة التركية، ذلك بعد "دراسة استغرقت عاماً كاملاً، إلى جانب "فقدان الليرة السورية لصفتي الثبات والرواج".

في المقابل، اعتبر مصرف سورية المركزي التابع للنظام، أن عملية إدخال الليرة التركية إلى الأراضي السورية والتعامل بها "جريمة يعاقب عليها القانون السوري رقم 18 لعام 2013 بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة مالية".