حلك حلك تترك بقى محلك!
هاشتاغ أطلقه مؤيدون على صفحاتهم وتناولوه بكثرة مبدين تأييدهم له, يهاجم فيه رئيس وزراء النظام وائل الحلقي مطالبين إياه بالاستقالة من منصب رئيس الوزراء, أو في معنى أدق إقالته من منصبه. محملين الحلقي مسؤولية عشرات الآلاف من حالات اللجوء دون التعرض لرأس النظام بشار الأسد الذي استخدم وما يزال كل أنواع الأسلحة ضد المدنيين, وتصرفات شبيحة النظام والميليشبات الطائفية الآتية من إيران ولبنان وأفغانستان وغيرها.
وحمل الموالون الحكومة مسؤولية "الأزمة" بقراراتها في إذلال المواطن, متناسين قصة أطفال درعا عام 2011, وآلاف الحالات التي تعرض لها المواطن من اعتقال وقتعذيب وقتل حتى ما قبل الثورة في ربيع 2011. وجاء جنون المؤيدين على آخر تلك القرارات وهي رفع أسعار الأدوية إلى نسبة تصل 50%. أحدهم علق قائلاً: "توجه نداء للقيادة في سوريا وعلى رأسها (السيد الرئيس والقائد). عسى أن يرحم المواطن السوري الشريف ويصدر قرارات لمصلحة المواطن السوري ووضع حد لهذه المأساة التي أصابت المواطن من المواطن هذا الغلاء الفاحش القاتل الخانق للمواطن السوري الشريف عدا أزمة الكهرباء التي حرقت أنفاسنا وجيوبنا".
موافقة أمنية لبيع المنازل والمحال!
قرار آخر من رئاسة مجلس وزراء النظام, يطلب فيه من الراغبين ببيع منازلهم أو محالهم التجارية الحصول على موافقة أمنية لـ"حرص رئاسة مجلس الوزراء، على الحقوق القانونية والأمنية للمواطنين، والراغبين ببيع عقاراتهم أو التنازل عنها للغير."
واعتبر مؤيدون أن هذا القرار جاء ليحل مشكلة فأتت مشكلات أكبر جراءه. وآخر ألمح إلى عملية النصب التي ستتم من فرع الأمن عند رغبة أحدهم بالحصول على موافقة لبيع منزله متسائلاً: "دخلك كان من ضمن القرار قديش تسعيرة الموافقة الامنية........ ولا هيدا بيتعلق بقيمة العقار".
وتناول مؤيد رئيس مجلس وزراء النظام (الحلقي) بأبشع الألفاظ: "هاد ابن (...) ومجرد ابقائه في منصبه جريمة بحق السوريين وخاصة ابناء الساحل, رئيس حكومة منافق ويلي تاركو لهلق اسوء منه".
التعليقات (7)