وأشار التقرير إلى أن هبوط أسعار المعدن الأصفر جاء في سياق مجموعة من التطورات التي أثرت سلباً على تحركه رغم تضارب مدلولها في بعض الأحيان.
وأوضح التقرير أن الذهب سجل نقصاً غير عادي في الحساسية تجاه الصدمات الجيوسياسية المتعددة التي حدثت مؤخرًا مثل المخاوف بشأن منطقة اليورو على خلفية أزمة اليونان بالإضافة إلى ضخ البنوك المركزية أموالًا طائلة في الأسواق فيما يعرف بسياسة التيسير الكمي.
وأشار التقرير إلى أن هناك العديد من الأسباب التي تفسر هذه التشوهات التاريخية، كما أنها تشير إلى لعب العوامل الدورية عاملًا مهمًا في هذا الهبوط، إلا أن العوامل الرئيسية تظل أكثر هيكلية بطبيعتها.
7 عوامل
وبرز أول أسباب هبوط أسعار الذهب في أن المستثمرين وجدوا طريقة أكثر مباشرة للتعبير عن رؤيتهم حول المستقبل، وخاصة في عالم البنوك المركزية الذي له تأثير كبير على أسعار الأصول، حيث ارتفع عدد صناديق الاستثمار التي تتداول في الأسهم على مستوى العالم، واتجهت أسعار الفائدة لمستويات متدنية، بالإضافة إلى المنتجات الائتمانية الواسعة.
وجاء تحول الذهب إلى أداة أقل جذبًا للمستثمرين كثاني الاسباب نتيجة غياب الضغوط التضخمية بالإضافة إلى أنه عانى من انخفاض الاهتمام تجاه السلع بصفة عامة بين المستثمرين والأفراد على خلفية تباطؤ النمو العالمي.
وواجه الذهب مخاطر متنامية من تراجع الطلب على شرائه من قبل البنوك المركزية، خاصة مع هبوط الاحتياطات الدولية لدى الدول الناشئة مع محاولة التكيف مع أثر هبوط أسعار السلع.
ورابعًا مع تراجع الارتباطات التاريخية تشير التحليلات الاستثمارية للذهب إلى تحديات متزايدة، وبصفة خاصة مع فشل الأسعار في الاستجابة الإيجابية لبعض الصدمات الجيوسياسية الملحوظة، ما يمثل تآكلا لجاذبية المعدن كأداة لتنويع الاستثمار والتحوط من المخاطر.
العوامل المحركة
ولم تؤثر العوامل الرئيسية المحركة لمعظم الأصول المالية والمتمثلة في السيولة التي تضخها البنوك المركزية، وانتشار الحيازات النقدية لدى الشركات عن طريق توزيعات الأسهم، وإعادة الشراء، وعمليات الاندماجات والاستحواذات بشكل مباشر أو غير مباشر على أسعار الذهب.
وسادسًا جاء ضعف حجم الطلب على المجوهرات والاستخدامات المادية الأخرى من الذهب، بالرغم من انخفاض الأسعار وهو ما لم يساعد على تعويض هبوط اهتمام المستثمرين بالمعدن النفيس.
واخيراً تشهد الفترة الحالية نوعًا من الخلاف حول مستوى الأسعار، حيث إن أسعار الذهب ارتفعت مثلا في مرحلة ما بأكثر من 1000 دولار للأوقية مقارنة بمستوياتها في نوفمبر من عام 2008 والذي بلغ آنذاك 700 دولار لذا فإنه من الممكن أن تكون هذه التحركات السعرية السابقة هي التي تعتبر «غير عادية ومفرطة».
التعليقات (2)