مصير المساعدات:الأمم المتحدة تسعّراللاجئ السوري بـ7دولارات شهرياً

أعلن (برنامج الأغذية العالمي) التابع للأمم المتحدة الجمعة الماضية عن اضطراره لتقليص المساعدات الغذائية التي يقدمها لمئات الآلاف من اللاجئين السوريين في الأردن ولبنان إلى النصف بسبب نقص التمويل.

التقليص جاء للمرة الثالثة خلال سبعة أشهر، حيث كان التقليص الأول من مبلغ 25 دينار اردني الى 20، اما التقليص الثاني كان للنصف أي لمبلغ 10 دينار اردني فقط لا غير، وصولا الى التخفيض الأخير الذي شكل صدمة بالنسبة للمستفيدين من اللاجئين السوريين الذين يقطنون خارج المخيمات وهو مبلغ 5 دنانير اردنية أي ما يعادل 7 دولارات أمريكية.

وقال البرنامج الأممي إنه كان على وشك التوقف التام عن العمل، لكنه تلقى منحة جديدة من الولايات المتحدة قدرها 65 مليون دولار، ليتمكن من مواصلة تقديم المساعدة في آب إلى 440 ألف لاجئ سوري يعيشون خارج المخيمات في الأردن.

قيمة المساعدات "مزحة سمجة"

حسين الشريقي منسق الإعلام والعلاقات العامة لتنسيقية الثورة السورية في الأردن تحدث لأورينت نت عن الموقف الصعب الذي وضعت فيه الكثير من العوائل السورية المتواجدة في الأردن قائلا:

"يأتي هذا القرار المتوقع مضحكاً مبكياً في ذات الوقت، فقيمة المساعدة الشهرية المقررة تكاد تشبه المزحة السمجة بالنسبة للمستمع وتأتي بخوف كبير يجعل الدنيا تضيق حد الاختناق على المهجر السوري، وإذا عدنا بالزمن قليلاً لعرفنا أن هذا التخفيض المتسلسل ما هو إلى مقدمة لإيقاف المساعدات بشكل كامل، نحن في تنسيقية الثورة السورية في الأردن ندرك أن هذا القرار سيضع عدداً كبيراً من العوائل في موقف صعب للغاية اذا اخذنا بعين الاعتبار صعوبة العمل بشكل قانون للسوريين في الأردن، حيث يعلم الجميع أن العمل في السوق الأردني يستلزم اصدار وثيقة تصريح العمل والتي بدورها تستنزف مبلغاً ليس بالقليل بالنسبة للمهجر السوري، وعلى الجانب الآخر ستكون الفرق التطوعية الناشطة في الأردن في موقف لا تحسد عليه حيث الاحتياجات في ازدياد مطرد وخصوصاً الطبية منها وتلك المتعلقة بالإيجارات الشهرية للسكن

ويبقى السؤال الملح يتبادر إلى الأذهان: هل كان على السوريين المقيمين أصلاً في الأردن التعفف عن الاستفادة من مساعدات المفوضية التي لربما كانت ستحافظ على قيمتها المقبولة فيما لو تركت لمستحقيها فقط؟ كما نعتقد أن على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته تجاه المهجرين السوريين الذين طالت فترة اقامتهم في بلاد المهجر نظراً لتقاعس أصحاب القرار السياسي الحقيقين عن إنهاء حالة الحرب الدائرة في الأراضي السورية".

موقف محرج للفرق التطوعية

ويبدو أن المجموعات الفرق التطوعية السورية المتواجدة في الأردن أصبحت في حرج كبير امام اشقائهم المحتاجين، عن ذلك تحدث مؤسس مجموعة هذه حياتي التطوعية الدكتور محمد ارحابي لأورينت نت قائلا:

"وكأن العالم اتفق على محاربة اللاجئ السوري في كل مكان واخير تعلن المنظمة العالمية للأغذية ايقاف دعمها للسوريين في الاردن في بداية الشهر المقبل وكأنهم يقولون للشعب السوري نحن ايضا نحاربكم بلقمة عيشكم وبأبسط حقوقكم الانسانية وكما يعلم الجميع أن ابسط حقوق اللاجئين هو تامين الماء والغذاء لهم كما تنص المعاهدات والمواثيق الدولية بشأن اللجوء ، الشعب السوري عندما انتفض بثورته ضد الظلم وضد الطاغية بشار لم ينتفض طمعا بطرد غذائي او مساعدات من المنظمات العالمية وغيرها هي ثورة كرامة ليست ثورة جياع او فقراء".

ويضيف ارحابي "ان ما تقوم به الجمعيات والمجموعات التطوعية في مساعدة اللاجئين السوريين بالأردن هو عمل جبار ورائع فهم يغطون جزء كبير بالمساعدات ولكن ليس بوسعهم ان يغطوا جميع اللاجئين الموجودين في الاردن كما يعلم الجميع بان عدد اللاجئين كبير جدا وهو بتزايد مستمر واحتياجاتهم ضخمة وليس بمقدور مجموعة من الشباب المتطوعين ان تلبين احتياجات تلك الاعداد، لدينا الامور الصحية والتعليمية والغذائية والنفسية والمواصلات وعندما اعلنت منظمة الغذاء العالمية توقيف دعمها اصبح الحمل اكبر واصبح اللاجئ السوري بمأزق حقيقي وحيرة من امره فهو سابقا كان يعتمد اعتماد كبير على تلك المساعدات والكوبونات ليستر نفسه بها لأخر الشهر".

المجتمع الأردني أكثر المتأثرين سلبا

الصحفي هاني موعد المتخصص بشؤون اللاجئين السوريين تحدث لأورينت نت عن التأثير السلبي لهذا التخفيض على المجتمع الأردني بشكل عام، حيث قال:

"تخفيض المساعدات الانسانية للاجئين السوريين يؤثر بشكل سلبي ليس فقط على اللاجئين انما أيضا على المجتمع الاردني، لأننا نتحدث عن اكثر من مليون نسمة توقفت عنهم المساعدات بغض النظر عن نسبة لا باس بها تعمل او لها مردود مادي ولكن النسبة الاأكبر هم من يحتاجون للمساعدات، فالدورة الاقتصادية التي كان يساهم بها اللاجئون السوريون في السوق الاردني بدأت تأخذ طريقها للتلاشي بالإضافة الى ان اللاجئ اليوم سيبحث اولا عن كيفية تأمين غذائه قبل تأمين اجرة مسكنه، وحتى سوق العمل الاردني لن يستطيع استيعاب هذا الكم الكبير من العمالة السورية دون خلق فرص عمل بمجالات يبدع فيها السوريين كالحرف المهنية وايضا الخدمات وحتى الزراعة كون نسبه كبيرة منهم جاءت من ارياف درعا وحمص ودمشق، هذا الامر لربما يدفع اللاجئ السوري للعمل بأرخص الاسعار ويتعرض للاستغلال ويزاحم الاردني بسوق عمله، وهذه الامور تنعكس بشكل سلبي على المجتمعات المستضيفة التي سوف تحمل اللاجئ السوري مسؤولية ما يجري وليس الجهات الدولية التي هي سبب المشكلة بعدم التزام الدول المانحة بدفع ما تعهدت به لمساعدة اللاجئين السوريين، الحل برايي ليس مساعدتهم ماديا انما انهاء ازمة بلادهم."

كارثة ستنفجر قريباً!

تساؤلات كثيرة لدى السوريين المتواجدين في الأردن وخصوصا الناشطين منهم، حول مستقبل موظفي منظمات الأمم المتحدة المنوط بهم خدمة اللاجئين السوريين، الناشط الإغاثي (محمد إبراهيم) تحدث لأورينت نت عن ذلك قائلا:

"تقليص المساعدات من 25 تقريباً للفرد إلى 5 دنانير تدريجيا في ظل الظروف التي يعيشها اللاجئ السوري الممنوع من العمل او تقاضى رواتب ضئيلة جداً مع اوقات دوام طويلة تعتبر كارثة حقيقية , حيث إن الكوبانات تعتبر سند للكثير من اللاجئين في تأمين المواد الغذائية و أتت هذه الخطوة بعد توقف الدعم الطبي للاجئ السوري ليصبح العبء مضاعفاً بشكل أوسع , لا عملاً يجد ولا راتباً يكفي ولا شيء يسد حاجته , و من المؤلم أن نجد دول تضخ المليارات لشراء الأسلحة ويتبرعون بشحيح المال لدعم للاجئين , وفي نقطة أخرى منظمة أمم المتحدة لديها أكثر من 5 مباني للأونروا ما عدا اليونيسف وغيرها من منظمات تابعة للأم المتحدة وفي مبنى واحد ما يقارب 400 موظف برواتب عالية جداً , اتساءل ما عملهم هؤلاء في الوقت الذي يتمتعون برواتب مخيفة يتوقف الدعم عن اللاجئ السوري بحجة قلة الدعم الدولي ! وحالياً لا بوادر واضحة لحل المشكلة في سوريا على العكس الوضع قابل للتصعيد اي أن الكارثة ستنفجر كالبركان قريبا".