وكشف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن "جميع الأعضاء الذين أُسقطت عنهم العضوية سبق أن غادروا البلاد منذ أشهر طويلة". وتوقع أن "يتبع هذا الإجراء ملاحقات قانونية بحقهم، إذ يعتبر النظام أنهم خانوه، خصوصاً أنه كان يعدهم من رجاله المرضي عنهم، وسلمهم العديد من المناصب القيادية، آخرها كانت عضوية مجلس الشعب".
وكان مجلس الشعب في النظام السوري قد أسقط عضوية 10 أعضاء فيه، معظمهم من حزب "البعث العربي الاشتراكي"، وضمنهم نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية السابق وزير الاقتصاد والتجارة الداخلية، قدري جميل، استناداً لأحكام المادة 174 من النظام الداخلي لمجلس الشعب، علماً أن جميعهم غادروا البلاد منذ أشهر عديدة، وسط توقعات بتعرضهم لملاحقات قانونية.
وتنص المادة 174 من النظام الداخلي لمجلس الشعب السوري على أن "للمجلس إسقاط العضوية عن أحد أعضاء مجلس الشعب لأحد الأسباب الآتية: أولاً الخروج عن المبادئ الأساسية المقررة في الدستور. ثانياً الغياب الكامل عن حضور دورتين كاملتين في سنة واحدة بدون إذن. ثالثاً ارتكاب جناية أو جنحة شائنة أو مخلَّة بالثقة العامة بمقتضى حكم مكتسب الدرجة القطعية"، بحسب التعديلات على نظامه الداخلي التي أجراها العام الماضي.
والأعضاء المسقط عنهم العضوية هم قدري جميل، رئيس حزب الإرادة الشعبية، الذي دخل مجلس الشعب في انتخابات 2012، ضمن تحالف مع الحزب "القومي الاجتماعي" الذي يرأسه علي حيدر. وسرعان ما دخل الأخيران إلى الحكومة، بحيث قدمهما النظام على أنهما من المعارضة الوطنية، ليتسلم حيدر وزارة المصالحة الوطنية، وجميل نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الاقتصاد والتجارة الداخلية، والتي سجلت فيها العديد من الإخفاقات. غادر بعدها جميل دمشق في نهايات عام 2013، وكله أمل أن يضغط الروس ليحضر مؤتمر جنيف 2، لكن أمله خاب.
وكان لقدري، خلال الفترة الماضية، دور مهم في عقد لقاءي موسكو1 وموسكو2، بين أطراف من المعارضة السورية والنظام، وإلى جانبه عدد من الأحزاب والشخصيات الموالية له. وهو معروف بصداقته المتينة للروس، فضلاً عن كونه رجل أعمال في روسيا. مع العلم أن لقاءي موسكو لم ينتجا شيئاً جديداً. كما يعدّ جميل حالياً من أبرز المروجين لسقوط "الإمبريالية الأميركية" في المدى المنظور، وانتصار الروس مع دول "بريكس".
والعضو الثاني المسقطة عضويته هو نادر بعيرة، وهو أحد قيادات حزب "البعث". عين في عام 2011 عضو قيادة فرع دمشق بقرار من القيادة القُطرية، من دون أن يكون مرشحا لهذا المنصب أو منتخبا، ثم عضو مكتب تنفيذي في محافظة دمشق، وسرعان ما رشحته القيادة القطرية لحزب "البعث" إلى عضوية مجلس الشعب لدورة عام 2012-2016، ليغادر البلاد عام 2013 بدون عودة.
وضمت القائمة عضو الحزب "الوحدوي الاشتراكي الديمقراطي"، أحد أحزاب "الجبهة الوطنية التقدمية"، مصطفى السيد حمودة، إضافة إلى حمود عبدو النجيب، وعضو حزب "البعث" محمد عربو، الذي غادر البلاد إلى تركيا بعد أشهر من انتخابه عام 2012، وممثل حزب "البعث العربي الاشتراكي" عن مدينة حلب، دكتور الاقتصاد محمد فادي القرعان، والنائب المستقل عن محافظة الرقة، الحقوقي عماد حجي محمد، والنائب عن محافظة الحسكة من حزب "البعث العربي الاشتراكي" سعيد إيليا، وكان قد غادر البلاد مع عائلته في شهر أبريل/نيسان من عام 2014 إلى السويد، علماً أنه عضو قيادة قطرية في حزب "البعث" سابقاً.
كما ضمت قائمة المسقط عنهم العضوية النائب المستقل عن محافظة درعا تيسير الجغيني، والنائب عن محافظة القنيطرة من حزب "البعث العربي الاشتراكي"، صالح الطحان النعيمي.
واحتجاجاً على القرار، قدم النائب عن حزب "الإرادة الشعبية" في مجلس الشعب، جمال الدين عبدو، استقالته قبيل نهاية جلسة الخميس الماضي، معللاً قراره بالتسرع في تطبيق المادة 174 من النظام الداخلي للمجلس، وإنهاء مداخلات الأعضاء بحكم انتهاء التصويت، على ما أكد على أنه إجراء مسيس، وغير موفق زمنياً، بإسقاط العضوية عن عدد من أعضاء مجلس الشعب المتغيبين، ومن بينهم عضو مجلس الشعب، قدري جميل.
وقال عبدو لموقع "قاسيون" التابع لحزبه، بعد انسحابه من الجلسة إن "اتخاذ هذا الإجراء، في نهاية الأسبوع، وفي آخر أيام الدور التشريعي الحالي، ومن دون التريث إلى بداية دور جديد، وبتفعيل المادة 174 من النظام الداخلي للمجلس، الذي تم تعديله والتصويت عليه وتمريره في حينه على عجل، والذي تحفظت عليه في حينه أيضاً، وفي الوقت الذي يحتاج فيه الخروج اليوم من الأزمة السورية، ومكافحة الإرهاب بكل صنوفه، سواء القادم من خلف الحدود، أم الممارس داخلياً عبر السياسات الاقتصادية الاجتماعية الحكومية المجحفة، لأعلى درجة من رص الصفوف وتقريب المواقف والخطوات، هو أمر لا يمكن تفسيره إلا بوصفه قراراً مسيساً ومبيتاً يستدعي مني تقديم استقالتي". وأوضح أنه سيقدم "الاستقالة مكتوبة أصولاً لرئيس المجلس بعدما قدمتها شفهية أمام زملائي تحت قبة البرلمان وتم تسجيلها في المحضر".
وفي سياق متصل، أصدر رئيس النظام بشار الأسد مرسوماً تشريعياً بتسمية باسم سلمان أحمد، لعضوية مجلس الشعب عن مدينة طرطوس لملء المقعد الشاغر عن القطاع "أ" فيها، في وقت لم يُذكر سبب حدوث هذا النقص.
التعليقات (1)