ويقضي المرسوم التشريعي بإصدار ما أسماه "عفواً عاماً عن جرائم الفرار الداخلي والخارجي والجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم"، ونشرت وكالة أنباء النظام "سانا" على موقعها الرسمي خبراً تفصيلياً بالبنود الذي يتضمنها المرسوم وهي:
يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 25-7-2015 وفق ما يلي:
المادة 1
أ- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة رقم 100 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.
ب- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة رقم 101 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.
ج- لا تشمل أحكام هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 30 يوما بالنسبة للفرار الداخلي و60 يوما بالنسبة للفرار الخارجي.
المادة 2
أ- عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته.
ب- لا تشمل أحكام هذه المادة الغرامات التي تحمل طابع التعويض المدني للدولة.
مرسوم إحياء الميّت
ويرى مختصون في الشأن السوري، أنّ هذا المرسوم التشريعي يأتي أولاً كاعتراف واضح من نظام الأسد بوجود نقص كبير في تعداد جيشه بسبب الانشقاقات الكثيرة التي حدثت، الأمر الذي يفسّر استعانته بآلاف المرتزقة الشيعة من لبنان والعراق وإيران ودول أخرى، وكذلك استعانته بالنساء وفتح باب الانضمام لميليشياته، ومن ناحية ثانية هناك من ينظر لهذا المرسوم على أنه محاولة بائسة "لإحياء نظام ميّت"، حيث يسعى نظام الأسد المتهالك لإثبات وجوده أمام مناصريه بعدما بات نفوذ قادة الميليشيات الإيرانية يفوق نفوذ وزير الدفاع نفسه، فيخرج بشار الأسد عبر هذا المرسوم ليقول أنا موجود!.
كما يؤكد هذا المرسوم، حسب وجهة نظر أخرى، المأزق الذي يعيشه جيش النظام في العديد من المناطق حيث تتصاعد خسائره في كل يوم، أمام قوى الثورة السورية، ما يدلّ على أنّ هذا المرسوم لم يكن ليخرج إلا لوجود آلاف العسكريين المنشقين عن النظام.
التعليقات (21)