الإمارات تحرر أسعار الوقود في آب

أعلنت دولة الإمارات أمس تحرير أسعار البنزين والمازوت، اعتباراً من الأول من آب (أغسطس) المقبل واعتماد آلية للتسعير وفقاً للأسعار العالمية، منهية أكثر من ثلاثة عقود كانت الحكومة تدعم خلالها أسعار البنزين التي لم تتغير كثيراً، بينما كانت أسعار المازوت عرضة لتعديلات كبيرة تبعاً لأسعار النفط العالمية.

ولفت مراقبون إلى أن أسعار المنتجات البترولية في الإمارات هي حالياً من بين الأعلى في دول الخليج، ولكن وزارة الطاقة أكدت أن الأسعار هي الأدنى بالنسبة لدخل الفرد مقارنة بالأسواق المجاورة والعالمية. وأشارت مصادر نفطية إلى أن «القرار سينقذ شركات توزيع المشتقات البترولية في دبي والمناطق الشمالية من الإمارات التي كانت تعاني خسائر ضخمة سنوياً، باستثناء شركة بترول أبو ظبي الوطنية (ادنوك) التابعة لحكومة أبو ظبي نتيجة بيعها البنزين بأسعار أقل من سعر الكلفة أحياناً التزاماً بقرار تثبيت أسعاره».

ويأتي هذا القرار مع توسيع الإمارات طاقتها التكريرية للنفط الخام من نحو 400 ألف برميل يومياً إلى نحو 900 ألف برميل يومياً، مع إنجاز توسيع مصفاة تكرير النفط في الرويس في المنطقة الغربية من أبو ظبي والتي بدأت زيادة إنتاجها. ولفت مراقبون إلى أن «تحرير أسعار المشتقات البترولية يأتي في وقت شهدت أسعار النفط العالمية انخفاضاً كبيراً تجاوز 50 في المئة، ما يحد من تأثير القرار على المستهلك».

وأعلنت وزارة الطاقة أن «تحرير أسعار الوقود يتوافق مع التوجهات الاقتصادية العالمية ويعزز تنافسية الدولة، ويساهم في ترشيد الاستهلاك ويحمي الموارد ويحفظها للأجيال المقبلة». وأوضح وزير الطاقة سهيل المزروعي أن «سياسة التسعير الجديدة التي وافق عليها مجلس الوزراء ستخضع للمراجعة الشهرية من قبل لجنة لمتابعة الأسعار يرأسها وكيل وزارة الطاقة، ومن بين أعضائها وكيل وزارة المال والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبو ظبي الوطنية للتوزيع (أدنوك للتوزيع) والرئيس التنفيذي لشركة بترول الإمارات الوطنية (اينوك)». وأكد أن «تحرير أسعار الوقود جاء بعد دراسات متأنية أثبتت وجود منافع اقتصادية واجتماعية وبيئية ستنعكس إيجاباً على اقتصاد الدولة والمجتمع»، موضحاً أن «القرار يأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية للحكومة الإماراتية في تنويع مصادر الدخل وتعزيزها لضمان تنافسية الاقتصاد الوطني وجاذبيته، إضافة إلى توجهها لبناء اقتصاد قوي غير قائم على الدعم الحكومي للسلع».

وقال المزروعي إلى أن «وزارة الطاقة تتعاون مع وزارة الاقتصاد واللجنة العليا لحماية المستهلك لمتابعة التأثير الإيجابي المتوقع للقرار على تلك القطاعات»، مشيراً إلى أن «كلفة البنزين تشكل ما بين ثلاثة وأربعة في المئة فقط من دخل الفرد، وهذه نسبة معتدلة ومقبولة مقارنة بالنسب العالمية، لذلك لا يُتوقع أن يكون للقرار تأثير ملحوظ على التكاليف المعيشية للفرد».

وأوضح المزروعي أن «القرار سيؤثر إيجاباً في المناخ الاستثماري ويعزز سياسة اقتصاد السوق الحر وعدم التدخل المباشر للحكومة في الأنشطة الاقتصادية، ويساهم في تعزيز اقتصاد مستدام قائم على معايير السوق المفتوحة، ما يعزز جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية التي تحظى ببيئة تشريعية اقتصادية متقدمة وبنية تحتية متطورة تتسم بسهولة ممارسة الأعمال وحرية حركة رأس المال».

بدوره أكد وكيل وزارة الطاقة رئيس لجنة متابعة أسعار البنزين والمازوت مطر حامد النيادي، أن «دور وزارتي الطاقة والمال كممثلين للحكومة في اللجنة يتركز في ضمان حماية المستهلك والتأكد من أن أسعار الوقود متزنة وفقاً لأفضل المعايير الدولية». وأضاف: «راعينا في آلية التسعير عدم الاعتماد على سوق عالمية واحدة، ووضع ربحية معقولة ومتزنة لشركات التوزيع للحد من خسائرها وتمكينها من تقديم أفضل الخدمات».