تغيّرٌ مفاجئ
في البداية كان يحقّ لكلّ مواطن سوري نزح إلى المدن التركيّة أن يستأجر دكّاناً صغيراً يقيم فيه مشروعاً صغيراً دون أن يُطالب بالضرائب والتراخيص والأمور القانونية الأخرى.
لكن منذ حوالي الشهر بدأ عناصر الشرطة ينذرون المحال السورية غير المرخّصة بوجوب تقديمهم للبلدية لنيل الترخيص والذي يكلّف دفع مبلغ من المال لم يقدر عليه كل سوري.
(أبو شريف) أحد أصحاب دكاكين السمانة في حي شعبي بمدينة عينتاب لا يجرأ اليوم على إعادة فتح الدكّان خوفاً من مصادرة الشرطة للبضاعة الموجودة فيه.
يقول في حديث لأورينت نت: "جاءت الشرطة إلي وقالوا أنّه يتوجّب على أن استخرج ترخيصاً لدكاني وعندما سألت عنه علمت أنّه يكلّف نحو 1000 ليرة تركي، أي ما يعادل نصف رأس مالي الموجود بالدكّان... فلم أستطع دفع هذا المبلغ وأنتظر أن يقرضني أحد الأقرباء المبلغ حتّى أعود للعمل من جديد".
ويضيف: "لم أدر من أين أتتني هذه المصيبة، خاصّة أنّني اعتمد على الدكّان بشكل رئيسي لتحصيل قوت يومي، الآن انا أبحث عن عمل جديد يأمّن لي دخلاً ثابتاً."
منعٌ من العمل!
لجأ السوريّون إلى تركيا بمختلف الطبقات الاجتماعية، الغني والفقير وميسور الحال، الأمر الذي جعل البعض يلجؤون للعمل بجمع الخردة من أرصفة الشوارع لبيعوها فيما بعد إلى التجّار بأسعار بخسة.
(أبو محمّد) أحد العاملين في هذا المجال لا زال يمارس مهنته فيخرج من الصباح الباكر باحثاً عن رزقه ليبدأ بجمع البلاستيك والكرتون بكيس كبير ويبيعها آخر النهار دون أن يكترث لمنع الشرطة التركيّة مؤخّراً ممارسة هذه المهنة.
حيث يقول شهود عيان أنّ الشرطة أصبحت تصادر العربات الصغيرة التي يقودها أصحاب هذه المهن وتصل أحياناً لاعتقال صاحبها أيضاً.
أحد السوريين يقول أنّ بلدية عينتاب منعت العمل في هذا المجال بسبب وجود متعهّد للخردوات يقوم بجمعها بشكل قانوني، أمّا العمال فهناك نحو 3000 عامل سوري يعملون بنفس المجال ترك معظمهم العمل خوفاً من الاعتقال.
يجدر الذكر أنّه في مدن تركية أخرى يحتاج صاحب المشروع السوري إلى كفيل تركي في حال كان المشروع ذا رأس مال كبير أمّا بالنسبة للمشاريع الصغيرة فلا يطالبونها بترخيص، ويرى البعض أنّ طلب الترخيص في مدينة عينتاب جاء بسبب كثرة الدكاكين السوريّة في المدينة.
التعليقات (5)