حملة سعودية صارمة لتجفيف منابع "إرهاب" حزب الله العسكري والمالي

وضعت المملكة العربية السعودية على لوائح الإرهاب لديها قياديين من كبار أعضاء ميليشيا حزب الله اللبناني, على خلفية مسؤوليتهما عن عمليات في أنحاء الشرق الأوسط. وقالت أن هذا القرار هو استهداف لأنشطة حزب الله الخبيثة, بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس). والقياديين هما خليل يوسف حرب ومحمد قبلان.

وأضافت الوكالة أن السبب وراء ذلك التصنيف, هو دعم القياديين لنظام الأسد كإرسال مقاتلين ومساعدة له, ودفع مبالغ مالية لفثائل في اليمن, وإلى قادة عسكريين مسؤولين عن عمليات إرهابية في الشرق الأوسط.

معلومات عن القياديين

نشرت الوكالة معلومات حول القياديين, جاء فيها:

خليل يوسف حرب: تاريخ الميلاد: 9 أكتوبر 1958 م عمل "خليل حرب" نائباً وثم قائداً للوحدة العسكرية المركزية لحزب الله، وقائداً للعمليات العسكرية المركزية لحزب الله, كما أشرف على العمليات العسكرية لحزب الله في الشرق الأوسط, هذا بالإضافة إلى كونه كان مسؤولاً عن أنشطة حزب الله في اليمن وشارك في تدخل حزب الله في الجانب السياسي لليمن. ومنذ صيف عام 2012 شارك خليل حرب في نقل كميات كبيرة من الأموال إلى اليمن ، وفي أواخر عام 2012 أبلغ زعيم حزب سياسي يمني بأن تمويل حزب الله الشهري للحزب السياسي اليمني والبالغ 50.000 دولار جاهز للتسليم.

2 ـ محمد قبلان: تاريخ الميلاد: 1969, الجنسية: لبناني، محمد قبلان ، قائد الخلية الإرهابية لحزب الله, عمل كرئيس لكتيبة مشاة حزب الله، ورئيس وحدة 1800 التابعة لحزب الله, وقد تولى رئاسة الخلية الإرهابية لحزب الله في مصر والتي تستهدف الوجهات السياحية فيها، ويقوم بتنسيق أنشطة الخلية من لبنان.

وعيد لحزب الله

وتوعد البيان بمواصلة المملكة السعودية مكافحتها "للأنشطة الإرهابية لحزب الله بكافة الأدوات المتاحة، كما ستستمر في العمل مع الشركاء حول العالم للتأكيد على أن أنشطة حزب الله العسكرية والمتطرفة ينبغي عدم سكوت أي دولة عليها."

واتهمت السعودية الحزب قيامه "بنشر الفوضى وعدم الاستقرار، وشن هجمات إرهابية وممارسة أنشطة إجرامية وغير مشروعة حول العالم" وتعهدت بمواصلة "تصنيف نشطاء وقيادات وكيانات تابعة لحزب الله وفرض عقوبات عليها وفق نتائج التصنيف، وقد تم تصنيف الإسمين أدناه يوم الثلاثاء وفرض عقوبات عليهما استناداً لنظام جرائم الإرهاب وتمويله". كما حذرت المواطنين السعوديين القيام بأي تعاملات معهما.

44 آخرين

وكانت كشفت مصادر عدلية لصحيفة "الحياة" أن المحاكم وكتابات العدل السعودية تعمل حالياً على حصر ومتابعة حسابات مصرفية واستثمارات وأصول عقارية في السعودية تابعة لـ44 فرداً يحملون الجنسية اللبنانية، منتمين لـ "حزب الله".

وأشارت إلى أنهم مدرجون على قائمة المنع من دخول السعودية، أو لهم صلة بتلك الحسابات والاستثمارات والأصول. وعلمت "الحياة" أن كتابات العدل تعمل على جمع أية معلومات عن حساباتهم واستثماراتهم وعقاراتهم، لاتخاذ التدابير الكفيلة بفرض قيود على أي تعاملات مالية، أو استثمارية، أو أنشطة تجارية للأشخاص الـ44 المنتمين إلى "حزب الله" اللبناني.