محصول القمح بريف حلب بين عجز مؤسسة الحبوب الحرة واستغلال النظام

يواجه المزارع في ريف حلب الجنوبي تحديات، وصعوبات كبيرة بخصوص محصول القمح والشعير بدءاً من بذاره "زراعته" مروراً بفقدان الأدوية الزراعية، وصولاً لمعاناة تسويق محصول الشعير حالياً ومحصول القمح بنوعيه "القاسي" و"الطري" الذي يبدأ حصاده بعد أيام.

وبحسب المجلس المحلي لمدينة الحاضر فإن الأراضي الزراعية المزروعة في القمح والشعير بريف حلب الجنوبي هذا العام قدرت بـ250 ألف هكتار، موزعة على ما يقرب من 300 قرية يسيطر عليها الثوار تتبع لبلدات الحاضر، والزربة، وبنان الحص، والوضيحي، وتل الضمان، ويعد سهل "المطخ" أكبر السهول الزراعية في الريف الجنوبي.

صعوبات المزارع

ويعاني المزارع من فقدان مادة السماد، وارتفاع سعر الأدوية الزراعية، وغلاء أسعار المحروقات، ما يجبره على الاعتماد على مياه الأمطار في ري محصول القمح والشعير، أو عبر استجرار المياه من نهر "قويق" في أحسن الأحوال حسب ما أكد لـ "أورينت نت" عضو المجلس المحلي لبلدة الحاضر "حسن عبيد"، مضيفاً "يخشى المزارع من نشوب حريق في محصوله الزراعي عبر القصف الجوي في ظل غياب سيارات الإطفاء حيث لا يوجد سوى مركز دفاع مدني واحد بكل ريف حلب الجنوبي ويوجد لديه سيارة إطفاء واحدة".

وأشار "عبيد" إلى أن ريف حلب الجنوبي مقبل هذا الموسم على كمية كبيرة من محصول القمح والشعير بسبب هطول الأمطار بكثافة، مقارنة مع العام الماضي، وبأن المزارع يبيع محصوله لمؤسسة الحبوب التابعة للحكومة المؤقتة ولبعض المنظمات الخاصة التي تعمل على تشغيل المخابز في المناطق المحررة، ويفضل المزارع عدم بيع محصوله للسماسرة التي تنقل القمح والشعير إلى مناطق سيطرة النظام".

وعن الصعوبات اشتكى لـ"أورينت نت" المزارع "أبو محمد" الذي يمتلك 20 هكتاراً في ريف حلب الجنوبي أنه يعاني من "ارتفاع تكاليف الانتاج الزراعي بسبب غلاء الوقود، والأدوية الزراعية، وانخفاض أسعار المحاصيل اثناء الموسم طرداً مع ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة السورية، وكذلك عدم توفر النوعية الجيدة من الأدوية الزراعية وإن وجدت أسعارها مرتفعة، مثل مادة "الأطلنطس" المستوردة وسعرها مرتفع"، مضيفاً أن "معظم الأدوية الموجودة في الصيدليات الزراعية مستوردة من تركيا والتجار يتحكمون بسعرها دون رقابة وكل ما كانت نوعية المادة فعالة يرتفع سعرها".

جني الهكتار

وفي هذا السياق أكد المهندس الزراعي "عبد الرزاق العبيد" لـ" أورينت نت" أن أهم أنواع الأدوية لمحصول القمح والشعير هي: مادة "البلص" وهو ايطالي يستخدم كمبيد عشبي متخصص بمحصول القمح، وكذلك مادة "Linos" تركية المنشأ وتعد مبيد عشبي متخصص بمحصول الكمون وهو ذو نوعية مقبولة، وأسمدة عضوية من شركة bimco"" مصدرها عضوي فاعلية جيدة"، وشدد المهندس أن أهم الأدوية الزراعية المطلوبة في ريف حلب الجنوبي هي : المبيدات الفكرية بشكل عام، والأسمدة الورقية والأرضية، ومبيدات العناكب ومعظمها موجودة لكن أسعارها مرتفعة".

وعن النسبة التقديرية لجني محصول الشعير هذا العام نوه "حسن عبيد" أن متوسط انتاج الهكتار الواحد هذا العام بين 4 إلى 5 طن، وهو أفضل مما كان عليه العام الماضي 2 طن للهكتار الواحد في أفضل حالاته، وعن موسم القمح في العام الماضي جنى المزارع من الهكتار الواحد 3 طن متوقعاً مضاعفة محصول القمح إلى 6 طن من الهكتار بسبب غزارة الأمطار هذا العام"، موضحاً أن "المزارع يبيع المحصول إلى التجار ومطاحن "خان طومان"، وإلى مؤسسة الحبوب الحرة التي وعدت بشراء كميات القمح بأكثر من سعر حكومة النظام".

صعوبات التسويق

مدير مؤسسة الحبوب: الخوف أن يصل المحصول للنظام

وعن شراء المحصول أوضح لـ"أورينت نت" مدير مؤسسة الحبوب في الحكومة السورية المؤقتة "حسان المحمد" أن "لجنة تسعير المؤسسة لم تحدد بعد سعر شراء طن القمح من المزارع بانتظار التوافق مع المؤسسات الثورية والمجالس المحلية التي تشتري القمح، ولكن حكماً سيتم شراء طن القمح بأكثر من سعر حكومة النظام"، مضيفاً أن "مؤسسة الحبوب لن تسطيع شراء كل المحاصيل الزراعية، وبأن فرعي حلب وإدلب استطاعا تأمين مبالغ لشراء 20 ألف طن هذا العام من خلال الإيرادات التي أوجدتها في بيع الطحين العام الماضي"، وأن "مؤسسة الحبوب اشترت العام الماضي 15500 طن، بسعر 270 دولار للطن الواحد، حيث تطحن القمح وتبيعه للمخابز التابعة للمجالس المحلية في المناطق المحررة بـ250 دولار للطن الواحد أي توفر 30 دولار على المخابر بين تكاليف تخزين وطحن للقمح، ولا يوجد دعم مادي لديها لشراء كل كميات المتوفرة هذا العام".

وشدد مدير مؤسسة الحبوب : ما نخشاه إذا لم يجد المزارع من يشتري محصوله في المناطق المحررة سوف يضطر لبيعه للتجار، ويصل عبر السماسرة إلى النظام ليستخدمه سلاح ضد المناطق المحررة والفلاح لا يلام لأنه تعب طول العام كي يبيع محصوله"، موضحاً أن "النظام أعد ميزانية 80 مليار ل س لشراء القمح وحدد سعر طن القمح "القاسي" بـ61 ألف ل س، وسعر طن القمح "الطري" بـ60 ألف"، منوهاً أن "كمية محصول القمح في المناطق المحررة تقدر هذا العام بـ400 ألف طن قمح، وقيمتها 200 مليون دولار، وبأن المؤسسة منذ شهرين أعدت مشروع وموازنة لشراء محصول عام 2015 وكل الجهات الداعمة وصلت لها نسخة عن الموازنة ولم يستجب أحد لتاريخ اللحظة".

وأوضح رئيس مؤسسة الحبوب أن "عدداً من المؤسسات الثورية مثل الهيئة السورية للمشاريع تشتري القمح وليست مؤسسة الحبوب وحدها من يشتريه، ونسعى لإبقاء كل محصول القمح والشعير في المناطق المحررة خوفاً من شرائه من قبل النظام ليصدره كما فعل منذ أيام عندما صدر 100 ألف طن من نوع القمح "القاسي" عبر البحر أو ليستخدمه سلاح ضد السوريين".