ومع تواصل تذبذب سعر الصرف وانهياره في معظم الأحوال يسعى السوريون للحصول على ملاذ آمن لدخلهم ومدخراتهم وبالتالي الحفاظ على أرزاقهم وثمن قوتهم الذي بات أحد التحديات اليومية في سوريا، فالأسعار ترتفع تبعاً لارتفاع الدولار والدخل لا يزال على حاله تقريباً منذ اندلاع الثورة حيث كان يساوي معدل الدخل قبل الثورة 300 دولار فيما يعادل اليوم أقل من 150 دولارا على الرغم من زيادات الأجور التي أعلن عنها النظام، وعلى ذلك اتجه معظم السوريين للعمل والإدخار بالدولار الأمريكي أو بالعملات الأجنبية المستقرة؛ وهو ما فاقم من الأزمة ودفع النظام لاتخاذ عدد من الإجراءات للحد من انتشار الورقة الخضراء في السوق، والعمل على إجبار الناس على التعامل بالليرة السورية حصراً حتى بالحوالات التي ترسل بالعملات الأجنبية لاستعادة جزء من احتياط العملات الصعبة الذي خسر معظمه.
من هذه الأساليب التي اتبعها النظام التضييق على المواطنين بشكل كبير جداً وأصبح التفتيش على الحواجز بحثاً عن الدولار أمر طبيعي وأساسي في مهام قوات الاسد التي اعتقلت المئات مؤخراً بتهمة حيازة العملة الأمريكية والإضرار بالاقتصاد الوطني، وهو ما يعني السجن لفترات طويلة، والمرور على مختلف أفرع الأسد الأمنية، والتعرض للتنكيل والتعذيب وربما القتل كما حدث مع عز الدين الذي اعتقل على أحد حواجز العاصمة دمشق بسبب العثور على ورقة من فئة 20 دولارا في جيبه، وقضى بسببها 4 أشهر في سجون الأسد، ولم يكن ليخرج لو لم يدفع كل ما يملك مما يدخر من الأموال لضابط من قوات الأسد، حيث قام أحد أقربائه بالاتفاق معه على دفع مبلغ مليون ليرة للإفراج عن عز الدين الذي قال إنه كان قاب قوسين أو أدنى من الموت تحت التعذيب في المعتقل، وأضاف أن عشرات التهم وجهت له، منها تمويل الإرهابيين، والتواصل مع داعمين للمجموعات المسلحة خارج البلاد. لم تكن هذه الطريقة الوحيدة التي اتبعها النظام لدفع الناس للعزوف عن استخدام الدولار فتلاعب بأسعار الصرف فجعلها غير مستقرة، وبالتالي غير آمنه فعمد إلى بث إشاعات مفادها أن كميات كبيرة جداً من الدولارات الأمريكية المزورة ضخت في الأسواق السورية، وهي استراتيجية استعملها النظام لأكثر من مرة، ففي أواخر 2013 عندما تجاوز سعر الصرف 300 ليرة طرح كمية صغيرة من الدولار المزور، وادعى أن عصابة تقوم بتزوير العملة بطريقة من الصعب جداً كشفها، وضختها في الاسواق بكميات ضخمة، مما أدى إلى تخوف الناس من التعامل بالدولار، وارتفاع العرض وانخفاض الطلب.
ومن الطرق التي اتبعها النظام في مسعاه لضبط الأسعار إنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تسعى لتقويض سعر الصرف ومنع استقراره، وبالتالي الضغط على العملة التي يلجأ لها الناس بالأصل للحفاظ على قيمة ثابتة، ومن ثم خفض الأسعار بشكل تدريجي بالتزامن مع حملات إعلامية على قنوات النظام التي اتهمت عدداً من صفحات التواصل الاجتماعي التي تعنى بأسعار الصرف بالعمالة، ودعت إلى إعدام مديريها، واتهمهم أنهم في تركيا وقاموا بتطوير برامج على الأجهزة الذكية لمتابعة تحديثات أسعار الصرف أولاً بأول، وبالتالي السيطرة على المعلومات.
وعصفت الحرب في سوريا باقتصاد البلاد ففي بلد بلغت فيه نسبة الفقر 80٪ وخسر الملايين أعمالهم، ومدخراتهم، وأملاكهم ارتفع سعر كيلو البندورة مثلا من 25 الى 250 ليرة بسبب ضعف العملة وارتفاع الكلفة، وأصبح الحفاظ على قيمة الدخل إن وجد معضله بحد ذاتها.
التعليقات (1)