جريمـــــة في مخيــــم اليرمــــوك!

تُثير الأزمة التي تحتدم حالياً في مخيم اليرموك الفلسطيني عاصفة من الإدانة والنداءات الإنسانية العاجلة، من النوع الذي كان يمكن تلافيه لو تم التصرف وفقاً للتحذيرات السابقة.

وفي المقام الأول، تم تأسيس مخيم اليرموك للاجئين، على امتداد عدة عقود، كجزء حيوي يعج بالحركة من دمشق الكبرى، وذلك بفضل تنوع سكانه، ومكانته كمركز للأنشطة السياسية والثقافية، وأحداثه المتصلة بالجماعات الفلسطينية. غير أن عدد سكان المخيم البالغ حوالي 200 ألف شخص، انخفض لأقل من 10% من ذلك العدد خلال الحرب المستعرة في سوريا. وبالنسبة لأولئك الأشخاص الذين ظلوا فيه، فقد لا يكون لديهم أي خيار آخر للانتقال، أما بالنسبة لبعض الفلسطينيين بينهم، فإن احتمال أن يتم اجتثاثهم من أماكنهم مرة أخرى يعد أمراً أكثر من أن يطيقوا احتماله.

لقد وقع مخيم اليرموك تحت الحصار، منذ حوالي عامين تقريباً، إلا أنه قد تم استغلال سكانه من قبل جميع الأطراف، وهم النظام الرسمي، والنطاق المربك لجماعات الثوار، والفصائل الفلسطينية، والمجتمع الدولي.

لقد وصفت «الأونروا»، وهي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة، الوضع الإنساني في مخيم اليرموك بأنه «يتجاوز الافتقار للإنسانية»، وذلك بعد محاولة متشددي تنظيم «داعش» السيطرة على المنطقة التي بدأت منها شرارة أحداث العنف الأخيرة.

ذلك يعني أن اللاعبين الرئيسيين، ومن بينهم الأمم المتحدة، سمحوا باستمرار الوضع «غير الإنساني»، لعدة سنوات، نظراً لعدم توجيه أي تهديد بالعقاب لأولئك الضالعين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

لقد جرى إنزال العقاب الجماعي بالمدنيين، والحصار الذي يمنعهم من الهرب أو تلقي المساعدة الإنسانية.

وفي الوقت الذي لا يزال المصير النهائي لمخيم اليرموك مجهولاً، أصبحت حالة القتل العمد الجارية منذ فترة طويلة ضد سكان المخيم واضحةً لتشهدها جميع دول العالم.

•الترجمة لـ (البيان) 16/4/2015