حالات كثيرة وأمثلة عن مكائد الاحتيال التي وقعت بحقّ السوريين حدثت على الأراضي التركيّة ولم تقتصر على التعامل مع مواطنين أتراك بل امتدّت لتشمل تعامل السوريين فيما بينهم.
في ظلّ سوء الوضع الاقتصادي للسوريين حصلت عدّة حالات احتيال عليهم من قبل أشخاص ومجموعات هدفها الحصول على المال بأيّ طريقة كانت.
أبو يزن أحد السوريين الذين هاجروا نحو تركيا تعرّض خلال عمله لعملية نصب حيث يروي القصّة لأورينت نت: "منذ أن أتيت لتركيا أخذت من عينتاب مكاناً للاستقرار وبدأت أبحث عن سكن مناسب لإمكانيّاتي الماديّة، بعدما وجدت غرفةً صغيرة تحوّل البحث إلى العمل لأقابل شاباً من طريق الباب بحلب".
ويكمل أبو يزن رواية قصّته قائلاً: "ساعدني الشاب أبو زياد بإيجاد عملٍ يتعلّق بمهنتي بمجال الدهان، وفي أوّل ورشة عمل استغرقت نحو أسبوعٍ كامل طالبته بعدها بالحساب فقال لي أنّ هناك ورشة أخرى لصاحب المنزل الأوّل ذاته حالما ننتهي منها سأحاسبك بشكل كامل".
أنجز أبو يزن العمل في الورشة الثانية وهو ينتظر أن يستلم لكن تفاجأ باختفاء صاحب الورشة وخروج رقم هاتفه عن الخدمة، بعد محاولات من البحث عنه استمرّت لنحو أسبوع أدرك أبو يزن أنّه وقع في مصيدة الاحتيال ليعود من جديد ويبحث عن عملٍ آخر.
في رواية أخرى لامرأة التقت بها أورينت أثناء سفرها نحو مدينة أضنا التركيّة تقول في حديثها: عملت في الزراعة مع أولادي في إحدى القرى القريبة من مدينة أضنا والمعروف عن طبيعة هذا العمل أنّه يجري جمع أتعاب المزارعين في كلّ موسم فأحياناً يعملون نحو أربعة أشهر حتّى يستلمون رواتبهم.
تضيف في قصّتها، بعدما انتهينا من إنجاز عملنا طلبنا من صاحب العمل التركي أن يعطينا الحساب لكنّه أجّل الموضوع إلى حين إكمال العمل في موسمٍ آخر بقرية أخرى فرفضنا ذلك وهو رفض أن يعطين الحساب!.
قصصٌ وروايات كثيرة كان السوريّون ضحايا النصب فيها والسبب عدم وجود الخبرة في التعامل مع الأتراك وأخذ الحيطة من بعض السوريين.
يقول أبو رائد: اشتغلت كسائق تكسي أتنقّل بين المدن التركيّة حسب الطلب وقد سمعت بقصص كثيرة لسوريين تشرّدوا هنا فاضطروا للعودة إلى بلدهم بعد تجارب فاشلة في محاولات الاستقرار والعمل.
ويضيف، تركت عملي وافتتحت دكّاناً لبيع المواد الغذائيّة على الأقل هذه المهنة تعطيني نوعاً من الأمان في تركيا أكثر من عملي كسائق تاكسي.
يجدر الذكر أنّ معظم السوريين في مدن تركيا مقيمون بشكل غير شرعي مع ذلك منحتهم تركيا حقّ إخراج بطاقات اللجوء التي تكفل على الأقل حمايتهم قانونيّاً.
التعليقات (6)