الحكومة المؤقتة تترنح: هل ينجح الائتلاف بـ "ترويج" وثيقة التسوية؟

قال يحيى مكتبي الأمين العام للائتلاف الوطني متحدثاً عن المبادئ الاساسية لوثيقة التسوية السياسة في سورية التي أعلن عنها الائتلاف: "إن الوثيقة ارتكزت على 13 نقطة تفضي في جوهرها الى اعتماد بيان "جنيف1" كمرجعية، وهو ما يضمن تحقيق الحد الادنى من تطلعات الشعب السوري لنيل حقوقه في الحرية والكرامة، مؤكداً في الوقت نفسه على أن الائتلاف سيقوم بزيارات رئاسية الى عواصم "الاشقاء" و"الاصدقاء" لتسويق وترويج هذه الوثيقة".

وفي معرض توصيفه لأداء الائتلاف والحكومة المؤقتة، قال (مكتبي) في برنامج (حوار داخلي) الذي يعرض على شاشة تلفزوين (أورينت): "إن الائتلاف يعاني من ضائقة مالية، بالاضافة الى عدم وجود آليات واضحة لتنظيم موضوع التوظيف في الحكومة المؤقتة، يعد جزء من الخلل فيها".

وكانت انتقادات كبيرة وجهت إلى "وثيقة التسوية السياسية" التي خرج بها الائتلاف بعد اجتماعات الدورة العادية "19"، وكذلك انتقادات لأداء الائتلاف حيث لم يتم إنجاز كافة الأفكار والقرارات التي حددها لنفسه في برنامج العمل المقرر، والتي جاءت من مبادئ "جنيف1"، وإن كانت "وثيقة التسوية" تؤكد في مبادئها الأساسية على "تغيير النظام بشكل كامل وجذري"!

واعتبر صلاح دوريش، عضو الهيئة السياسية للائتلاف عن المجلس الوطني الكردي، وثيقة التسوية كمسودة سياسية، موضحاً في مداخلته في برنامج (حوار داخلي) أن "المجلس الوطني الكردي يراها مقبولة على أن يتم مناقشتها فيما بعد، مؤكداً أن "مسودة الوثيقة" التي خرج بها الائتلاف في اجتماعات الدورة العادية 19 هي "مزيج من رؤيته ورؤية هيئة التنسيق"!

وفيما يتعلق بالحكومة المؤقتة أوضح (درويش) أنها "لا تقوم بواجباتها على أكمل وجه، كما أنها ليست بحجم الكارثة الانسانية في سورية"، ووصفها بأنها "أبعد من ان تكون قادرة على تنفيذ كل ما يلزم للشعب السوري".

من جهته، أشار الصحفي (منهل باريش) الى أن تصريحات خالد خوجة لا تحمل أي مؤشرات أو بوادر تدل على وجود ما يسمى بالتقارب السعودي التركي، وأن العنوان العريض للسعودية يتجلى بمكافحة الارهاب فقط، مضيفاً ان ما يتكلم عنه خوجة حتى اللحظة هو مجرد (أماني).

كما ندد (باريش) باستمرار تقصير الائتلاف السوري في فهم قراءة المشهد الاستراتيجي لمنطقة الشرق الأوسط حتى الآن، موضحاً ان مشكلته تكمن بآلية استقطاب الكتل من جهة والانتخابات الداخلية للهئية العامة من جهة اخرى، في إشارة منه الى الخلط بين العمل السياسي والشخصي والذي يعد على حد رأيه كأحد مساوئ العمل السياسي لدى المعارضة السورية.

وأضاف (باريش) أن قيام الحكومة المؤقتة ببعض الاعمال التنفيذية الى جانب بعض المشروعات الكبيرة كوزارة الصحة والمالية اضافة الى قيامهم بتوظيف عدد كبير من العاملين دفع المواطن السوري الى التركيز باتجاهها الحكومة اكثر من الائتلاف، بالرغم من أن السوريون في الداخل لا يرون في المعارضة سواء أكانت حكومة ام ائتلاف ممثلا لهم.

كما أوضح أن عدم امتلاك الحكومة المؤقتة لهيكلية محددة وافتقارها للعلاقات الناظمة بين الوزراء، وعدم وجود امانة عامة قادرة على ادارة الحكومة، وجود أكثر من نصف موظفي الحكومة من غير الكفاءات والذي اغلبهم تم توظيفه بناء على حسابات سياسية، يعيق عمل الحكومة ويجعل منها غير قادرة على تنفيذ المهام الموكلة على عاتقها.

وقال: "ان مركب الحكومة المؤقتة يغرق ولا يمكن إنقاذه"، فعجزها عن تأمين رواتب الموظفين كفرق الاسعاف والدفاع المدني والتي تترواح حول الـ 150 دولار، وتخلي الاخوة في قطر عن تحويل أي مبلغ مالي إليها، يجعلها منها حكومة مفلسة.