"كوندروس" أوضح وفقاً لما تم تداوله، أن حكومة اليونان، ترى بأن الأسلاك التي أُقيمت من قبل الحكومة السابقة لفصل الحدود مع تركيا، لم تجدِ نفعاً بمنع وصول اللاجئين إلى اليونان عبر تركيا، أو الحد منه. بل على العكس، إذ أرغمتهم على استخدام طريق البحر، والذي يُشكل خطورة على حياة المئات منهم.
كما اعتبر" كوندروس"، الذي لا يشغل منصباً حكومياً، أن تلك الإجراءات والحواجز، لا تليق بدولة ديمقراطية مثل اليونان، وأن حكومة بلاده الجديدة، تعتزم القيام بخطوات يُحتذى بها في كيفية التعامل مع اللاجئين، وتسهيل الإجراءات الروتينية التي تخصهم، لتكون مضرب مثل لكافة الدول الأوروبية، من أجل الحفاظ على حياتهم.
"أورينت نت" تتقصى
"أورينت نت"، حاولت متابعة الخبر، لمقاطعته والتأكد من صحته، لكنها لم تجد ما يؤكد التصريحات المنسوبة "لكوندروس"، سوى في البرامج الانتخابية التي طرحها حزب "سيرازي" قبل فوزه بالسلطة في 26/1/2015، والتي تتطابق إلى حد كبير مع التصريحات المُتداولة. ومنها تسهيل إجراءات "لم الشمل" لعائلات اللاجئين، ومنح الجنسية لهم، وبالدرجة الأولى لجميع الأطفال المولودين في اليونان، ومن جاؤوا إليها في سن صغيرة، إضافة إلى تشميل اللاجئين بالرعاية الصحية، والتربية. وإلغاء حبس، و تسفير اللاجئين غير الشرعيين خصوصاً لمن هم دون سن 18 عاماً، وإزالة الحواجز والعوائق الحدودية، وتسوية أوضاع العاملين غير النظاميين "بالأسود"، ومنحهم أوراق إقامة نظامية، تتيح لهم دفع الضرائب للاستفادة مقابلها من الخدمات التي تؤمنها لهم الحكومة.
الوعود الانتخابية، ذهبت بعيداً وصولاً إلى منح اللاجئين حق الترشح للانتخابات والتصويت فيها، دون إيضاح ما إذا كانت هذه الحقوق ترتبط بالحصول على الجنسية اليونانية أولاً، لكن الفكرة مطروحة في أوروبا على مستوى "البلديات"، وكان آخر من طرحها الرئيس الفرنسي هولاند خلال ترشحه للرئاسة، دون تنفيذها حتى الآن.
يُذكر أن حكومة "سيرازي"، وهو حزب يمثل أقصى اليسار، ويقوده "أليكسس تشبراز"، دأب منذ فوزه بالانتخابات اليونانية، على إثارة الجدل، خصوصاً بشأن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، والديون المستحقة على بلاده، التي تُعاني منذ سنوات من أزمات اقتصادية خانقة، إلى درجة التلويح بانسحاب اليونان من الاتحاد، في حال عدم التوصل إلى تسويات مقنعة وعادلة لبلاده فيما يتعلق بديونها لبض الدول الأوروبية، وفي مقدمتها ألمانيا.
التعليقات (1)