ما هي النصائح التي توجه للسوريين حين دخولهم مطار القاهرة؟

يعاني الكثير من السوريين المتواجدين في مصر من مشكلة تزوير الإقامات، حيث أن أنواع الإقامات للسوريين في مصر ثلاثة: الأولى إقامة للطلاب والثانية إقامات عمل، والثالثة للمستثمرين والكثير من السوريين لا تنطبق عليهم هذه الأنواع من الإقامات، لذلك لجأ بعض السوريين لبعض السماسرة والمحامين لإستصدار إقامات سنوية لهم، بمبلغ يتراوح بين ألفين إلى أربعة آلاف جنيه مصري.

لكن أغلب تلك الإقامات التي كانت تصدر لهم تكون مزورة، أو تكون صحيحة، ولكن ليس لها قيود رسمية بالدوائرالتي من المفترض أن تصدر عنها تلك الإقامات، وأغلب الإقامات المزورة لا يكتشف تزويرها لمن يتحرك داخل مصر، فقط يكتشف تزويرها لمن يريد تجديدها أو ضمن مطار القاهرة الدولي، فبحسب أحد ضباط المطار، أكد أن هناك 11 ألف إقامة مزورة مع السوريين، جاري التعامل معها.

حيث ألقت أجهزة الأمن المصرية مؤخراً القبض على سيدة سورية،اشتركت مع محامٍ، وضابط برتبة عقيد، في تزوير جوازات تأشيرات الإقامة للوافدين السوريين، حيث إتهمت بتزوير أكثر من 5 آلاف تأشيرة!..

ويضطر الكثير من السوريين للسفر خارج مصر والعودة إليها مجدداً، وبغية ذلك عليهم إصدار إقامة نظامية، والتي من خلالها فقط يتم السماح لهم بالدخول من جديد للأراضي المصرية، وإلا فبدون حيازته لها، أو إن كانت تلك الإقامة مزورة يتم إعادة أي سوري من حيث أتى .

ومن تكتشف إقامته أنها مزوره قبل سفره من مصر يتم سجنه حوالي 20 يوماً، ويتم الإفراج عنه بعد تلك المدة، لكنه يكون قد خسر جواز سفره أيضا بسبب دعوى تزوير تقام بحقه، وعليه التوجه بعد ذلك إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة للحصول على بطاقة لجوء "الكرت الأصفر" والتي تعد كمستند قانوني للإقامة في مصر.

بالنسبة إلى السوريين الذين لم تكتشف إقاماتهم المزورة في رحلات الذهاب وعادوا إلى مصر ، فيتم توقيفهم من قبل أمن المطار للتحقق من تلك الإقامات، فإذا كان قادماً صباحاً، يتم التدقيق بإقامته خلال ربع ساعة، عن طريق الهاتف لمخاطبة مجمع التحرير بشأنه، أما إن كان قادماً في فترة المساء، فيجبر على البقاء في السجن، حيث يتم احتجازه هناك حتى صباح اليوم التالي للتأكد من إقامته.

لذا ينصح القانونيون كل سوري غير متأكد من صحة إقامته، ولم ينجزها بشكل شخصي، ويريد السفر من مصر والعودة إليها، التأكد من إقامته عن طريق مراجعة مكان إصدار تلك الإقامة، ويفضل عدم نزول صاحب الإقامة بنفسه تجنبا لإعتقاله في حال كانت إقامته مزورة أو غير صالحة، بل أن تتم عن طريق محامٍ موثوق به، أو مراجعة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، والتي تتعاقد مع العديد من المحامين المتخصصين بهذا الموضوع لمساعدة السوريين في أية مشاكل يتعرضون لها.