اليورو دون مستوى إطلاقه عام 1999

تراجع اليورو إلى أدنى مستوياته منذ إطلاقه عام 1999 أمام الدولار أمس، وذلك للمرة الأولى في أكثر من تسع سنوات بعدما قال مستشار لأعلى محكمة في أوروبا إن برنامج البنك المركزي الأوروبي لشراء سندات يعد قانونياً بشروط معينة. ودفع قلق المستثمرين في شأن النمو العالمي أيضاً الين، الذي يعد ملاذاً آمناً، إلى الصعود إلى أعلى مستوياته في شهرين ونصف شهر أمام اليورو وفي شهر أمام الدولار. وهبط اليورو 0.3 في المئة إلى 1.1728 دولار، مسجلاً أدنى مستوياته في تسع سنوات، ودون مستوى 1.1747 دولار وهو مستوى إطلاقه في 4 كانون الثاني (يناير) 1999.

وينظر إلى رأي المحامي العام لمحكمة العدل الأوروبية باعتباره يشكل عقبة محتملة أمام مضي البنك المركزي الأوروبي قدماً في خططه للتيسير الكمي، والتي يُتوقع على نطاق واسع إعلانها الأسبوع المقبل. وخفض البنك الدولي أول من أمس توقعاته للنمو العالمي عامي 2015 و2016 نظراً إلى الآفاق الاقتصادية المخيبة للآمال في منطقة اليورو واليابان وبعض الاقتصادات الناشئة الرئيسة، ما يطغى على الفوائد من هبوط أسعار النفط.

ومع مزيد من الهبوط في أسعار السلع الأولية، تراجع الدولار إلى أدنى مستوياته في شهر أمام العملة اليابانية مسجلاً 16.54 ين، منخفضا أكثر من واحد في المئة عن الإغلاق السابق، كما صعد الين أمام اليورو إلى أعلى مستوياته في شهرين ونصف شهر عند 137.02 ين.

وتراجع الروبل الروسي أمس مقتفياً أثر النفط، ولكنه لقي بعض الدعم من خطة وزارة المال لتحويل 7.6 بليون دولار من الاحتياطات الأجنبية إلى العملة المحلية. وانخفض الروبل 0.9 في المئة أمام الدولار إلى 65.89 روبل، و0.6 في المئة أمام العملة الموحدة إلى 77.45 يورو. ودعا وزير المال الروسي أنطون سيلوانوف إلى خفض الإنفاق لمواجهة الأزمة الاقتصادية، محذراً من تراجع العائدات أكثر من 45 بليون دولار هذه السنة إذا ما بقي متوسط سعر النفط عند 50 دولاراً للبرميل. وفي تصريحات تبرز مخاوف الحكومة المتزايدة حيال التباطؤ الاقتصادي، شدد سيلوانوف على ضرورة «خفض كل أشكال الإنفاق في الموازنة 10 في المئة باستثناء، الإنفاق الدفاعي ذي الأولوية للرئيس فلاديمير بوتين».

وفي تقديرات أشد سواداً، قال وزير الاقتصاد إليكسي أوليوكاييف إن «هناك احتمالا كبيرا جداً لخفض التصنيف الائتماني لروسيا إلى عالي الأخطار»، في حين توقع نائبه أليكسي فيديف أن يراوح معدل التضخم بين 15 و17 في المئة خلال آذار (مارس) ونيسان (أبريل) المقبلين. وتضرر الاقتصاد الروسي بشدة جراء تراجع حاد في الروبل وانخفاض أسعار النفط الذي يشكل الصادرات الروسية الرئيسة، فضلاً عن العقوبات الغربية على موسكو لدورها في الأزمة الأوكرانية.

وقال سيلوانوف إن «الإنفاق الكلي هذه السنة يجب أن يزيد خمسة في المئة وليس 11.7 في المئة كما كان مقرراً». وأعلن في مؤتمر حضره مسؤولون واقتصاديون ورجال أعمال: «لا يمكن للدولة أن تتحمل الإنفاق المعتاد خلال فترات النمو الاقتصادي وعند سعر 100 دولار لبرميل النفط».

وتم حساب الموازنة الحالية على أساس سعر 100 دولار لبرميل النفط، ولكن أسعار الخام تقترب حالياً من أدنى مستوياتها في ست سنوات عند 46 دولاراً.

وأضاف سيلوانوف: «بغض النظر عن أننا قلصنا بالفعل الإنفاق هذه السنة، فسنطلب من البرلمان خفض كل أشكال الإنفاق 10 في المئة باستثناء الإنفاق الدفاعي». وتابع: «سنضيف 370 بليون روبل (5.6 بليون دولار) من مدخرات العام الماضي إلى صندوق الاحتياط الروسي الذي يستخدم لسد فجوات الموازنة ويضم نحو 90 بليون دولار، ولكن روسيا ستحتاج إلى إنفاق أكثر من 500 بليون روبل من أموال الصندوق هذه السنة لسد عجز الموازنة».

بدوره أعلن رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف أمس أن روسيا لن تعزل نفسها عن العالم لأن أي عودة للماضي ستكون «خطأ جسيماً»، مضيفاً أن «البنك المركزي الروسي يملك كل الأدوات التي يحتاجها لضمان استقرار الروبل، ولن يبدد الاحتياط الأجنبي»، مستبعداً فرض قيود على حركة رأس المال. وانخفض الروبل 1.6 في المئة أمام الدولار في البداية، ولكنه قلص خسائره بعدما أعلن سيلوانوف إن الوزارة تعتزم تحويل جزء من صندوق الاحتياط في البلاد إلى الروبل. وأضاف أن البنك المركزي سيحوّل تدريجاً 500 بليون روبل من صندوق الاحتياط خُصصت لدعم الموازنة هذه السنة.

وقفز سعر الذهب في السوق الفورية 1.1 في المئة إلى أعلى مستوياته في 12 أسبوعاً عند 1244 دولاراً للأونصة، إذ عزز ضعف الدولار المعدن النفيس الذي يعد ملاذاً آمناً بعد الخسائر السابقة التي نتجت عن تراجع سلع أولية أخرى مثل النفط والنحاس. وهبط سعر الفضة في التعاملات الفورية 1.2 في المئة إلى 16.81 دولار، والبلاتين 0.24 في المئة إلى 1231.99 دولار، والبلاديوم 1.97 في المئة إلى 797 دولاراً.