3 متغيرات لهبوط النفط تحت مستوى الـ 50 دولاراً!

مع هبوط أسعار النفط تحت 50 دولارا برزت إلى الساحة تساؤلات عديدة عن المتغيرات الذي ستصاحب هذا التغيير.

ورصدت "مكة" ثلاث متغيرات مهمة ستكون هي الأبرز في الفترة الحالية.

وجاء الانخفاض السريع في أسعار النفط في أعقاب قرار أوبك في الـ27 من نوفمبر الماضي بإبقاء سقف الإنتاج كما هو عند 30 مليون برميل يوميا، بعد أن عارضت السعودية ودول الخليج مقترح الجزائر بتخفيض سقف الإنتاج بنحو 5% أو ما يعادل 1.5 مليون برميل يوميا.

وبين اجتماع (أوبك) في نوفمبر والأسبوع الأول من يناير، فقدت أسعار نفط برنت 27 دولارا وهو ما يعادل 810 ملايين دولار يوميا من دخل دول (أوبك).

1 -

أول وأهم هذه التغييرات هي مسألة حساسة ومهمة متعلقة بحجم الخسائر الناتجة عن هذا الهبوط بالنسبة لدول منظمة أوبك والتي من بينها السعودية.

وتنتج أوبك ما يعادل من 30 مليون برميل يومياً من النفط الخام وبالأسعار السابقة عند 100 دولار في المتوسط فإنها كانت تحقق عوائد يومية قدرها 3 مليارات دولار، ولكن مع سعر النفط عند 49 دولارا على سبيل المثال فإنه سيحقق لها 1.47 مليار دولار يوميا.

وتقول شركة بتروميتركس للأبحاث والتي تتخذ من سويسرا مقرا لها في مذكرة اطلعت عليها «مكة» «من أجل عدم تخفيض إنتاج النفط بنحو مليون برميل يوميا، قررت أوبك التخلي عن دخل يعادل إنتاج 15 مليون برميل يوميا من النفط، ما زلنا لا ندري إلى متى تستطيع بعض الدول الأعضاء فيها مثل الجزائر ونيجيريا وفنزويلا الصمود طويلا أمام الهبوط».

وسيكون الهبوط الحالي تحت 50 دولارا مؤلما للجميع بشكل كبير، إذ إن سعر 49 دولارا أو 45 دولارا هو أقل بكثير من السعر الذي توقعته معظم وزارات المالية في دول أوبك وبنت عليه حسابات أسعار نفطها.

ففي الكويت ستكون الميزانية المقبلة عند 55 إلى 65 دولارا وفي العراق كانت الميزانية مبنية على أساس 60 دولارا وفي السعودية الميزانية بُنيت على ما بين 60 إلى 70 دولارا.

وحتى الآن فنزويلا هي أكبر الدول الخاسرة في أوبك وهذا ما دفع رئيسها الحالي نيكولاس مادورو في بدء جولة عالمية لإقناع المنتجين الكبار بتخفيض إنتاجهم حتى ترتفع أسعار النفط.

2 -

أما المتغير الثاني فهو زيادة الضرائب على أسعار المواد البترولية أو رفع الدعم عنها.

ففي دول أوروبا بدأت الحكومات تفكر جديا في إضافة ضريبة جديدة اسمها «ضريبة على الكربون» تهدف إلى تقليل استخدام المستهلكين من المواد البترولية بهدف الحد من الانبعاثات الكربونية.

هذه الضريبة هي إحدى الضرائب التي تعارضها دول أوبك بشدة، نظرا لأنها تشجع على التقليل من الطلب على استخدام النفط.

وهذا الوقت هو أنسب وقت لهذه الضريبة، إذ إن أسعار المواد البترولية منخفضة مما سيجعل المواطنين لا يحسون بفرق كبير كما لو كانت أسعار المواد البترولية عالية.

وفي خارج أوروبا وبين دول أوبك نفسها فقد بدأت بعض الحكومات باتخاذ إجراءات مالية صارمة تجاه دعم المواد البترولية وأولها الكويت التي أعلن وزيرها هذا الأسبوع أن قرار الدولة برفع الدعم عن الديزل والكيروسين قرار لا رجعة فيه.

3 -

المتغير الأخير هو تباطؤ عمليات إنتاج النفط أو حتى عمليات التنقيب والاستكشاف والحفر في كل مناطق العالم وعلى رأسها مناطق إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة المتسبب الأول في تخمة المعروض الحالية والتي لا تزال دافعا رئيسا وراء هبوط أسعار النفط.

وبحسب بيانات شركة (بيكر هيوز) هذا الأسبوع فإن عدد الحفارات في الولايات المتحدة انخفض إلى 1482 حفارة وهو الأقل منذ شهور.

وقالت وكالة التصنيف الائتماني (موديز) إنها تتوقع أن تفقد الولايات المتحدة نحو 200 حفارة خلال الربع الأول من العام الحالي.

وبقاء النفط عند 49 دولارا يعني أن العديد من حقول النفط الصخري ستكون غير مجدية اقتصاديا.