ويرفض المجلس في رؤيته، اجتماع موسكو، حيث وصفه "بغير المقبول"، وأنه "لا يلبي مطالب الشعب السوري"، داعيا لمقاطعة الدعوات الروسية.
من جهته أشار نائب قائد المجلس العسكري لدمشق وريفها العقيد الركن خالد المطلق، أن الرؤية تحظى الآن بموافقة 50 تشكيل في دمشق وريفها، وأنها لاتزال في إطار النقاش، وأن المجلس يرحب بأي ملاحظات عليها قبل إقراراها ويرحب بأي جهات تود العمل في هذا الإطار، كاشفا أن هناك اتصالات جارية لاستقطاب أجسام جديدة.
وجاء في نص مسودة المبادرة التي اطلعت عليها اورينت نت "إلى كافة قوى الحراك الثوري والسياسي السوري في الداخل والخارج، نتقدم إليكم نحن المجلس العسكري في دمشق وريفها، كجزء من الحراك الثوري برؤية للحل السياسي والعسكري في سوريا."
وحدد المجلس، أسس الحل بمرحلتين، مرحلة ما قبل التفاوض التي يجب فيها تحقيق بنود حسن النوايا برفع الحصار وإطلاق سراح بعض المعتقلين، قبل البدء في التفاوض الذي يجب أن يشمل إعلان وقف إطلاق النار من قبل فريقي التفاوض وإجراء عملية تبادل للأسرى بين النظام والقوى الثورية، وإخراج كافة المعتقلين، وتجميد حركة كل القطعات العسكرية المنتشرة في المحافظات، (باستثناء حالة الدفاع لصد أي عدوان خارجي على أراضي الجمهورية العربية السورية) وإزالة كافة الحواجز العسكرية والأمنية داخل المدن وخارجها، وإخراج كافة الميليشيات الإيرانية والعراقية واللبنانية، والمرتزقة الأجانب والعرب من سوريا، إضافة لحل ميليشيا الدفاع الوطني.
الحل السياسي
وجاءت بنود ماسمي الإجراء السياسي بإيقاف العمل بالدستور الحالي والعمل بدستور عام/ 1950، وحل الحكومة الحالية، وتكليف شخصية توافقية، لتشكيل حكومة تكنوقراط انتقالية مؤقتة، ونقل صلاحيات رئيس الجمهورية إلى الحكومة الانتقالية، وحل مجلس الشعب الحالي والجبهة الوطنية التقدمية وتعليق العمل بقانون الأحزاب لحين إصدار قانون جديد، وتشكيل مجلس قضائي عام، والدعوة الى مؤتمر وطني لتشكيل مجلس تأسيسي ترأسه شخصية وطنية جامعة متوافق عليها.
وأوضح المجلس أن جميع القرارات والقوانين الصادرة عن المجلس التأسيسي والحكومة الانتقالية يجب عرضها على مجلس النواب المنتخب ليبت فيها سلبا أو إيجابا.
الحل العسكري
وعلى صعيد الإجراء العسكري جاءت محددات مبادرة الحل بـ: تشكيل جهاز الأمن العام بعد حل كافة الأجهزة الأمنية، وإعادة هيكلة الجيش السوري الوطني وضمان اندماج مقاتلي الجيش الحر في صفوف الجيش الوطني الجديد ومنح الأمان لكل قيادات الفصائل غير السورية، وضمان سلامتهم للخروج من سوريا والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة ومنع الاعتداء والانتقام.
إعادة الأعمار
أما إعادة الإعمار فقسمتها المبادرة إلى قسمين القسم الاقتصادي والقسم السكاني. فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، تقوم الحكومة المؤقتة خلال هذه المرحلة بعملية مسح ميداني لجميع المدن والبلدات المتضررة، وإعادة تأهيل البنية التحتية لها، لتسهيل عودة المهجرين، والدعوة لمؤتمر دولي للدول المانحة للمساعدة في إعادة الإعمار ومطالبة مجلس الأمن برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، وإعادة النظر بكافة العقود والاتفاقات التي أبرمها النظام خلال السنوات الأربع الماضية اعتبارا من عام 2011.
الوضع السكاني (الديموغرافي)، ويتضمن التأكيد على وحدة الشعب السوري وضمان عودة كافة المهجرين والمهاجرين السوريين إلى ديارهم والعمل على تسوية أوضاع الأكراد ومنحهم الجنسية السورية وسحب الجنسية من كل الأفراد غير السوريين التي حصلوا عليها خلال السنوات الأربع الماضية، بدءا من عام 2011.
التعليقات (17)