حصاد المعارضة السورية: عودة المجتمع السوري إلى السياسة!

يقدم هذا الملف القيم للباحث عمر كوش، محاولة لتوثيق وتأريخ تشكيلات المعارضة السورية، التي حاولت تمثيل ثورة السوريين، والوقوف على إشكالياتها المختلفة، بدءا من مفهوم (التمثيل السياسي) وانتهاء بآليات الإخفاق والتعطيل... دون أن يستثني من رصده الذي ينتهي بالمجلس الوطني والآئتلاف... حتى شكل التنسيقيات وحراكها.

1- التمثيل:

انطلاقاً من فرضية أن التشكيلات السياسية للمعارضة السورية، نهضت على أساس إدعاء شرعية تمثيل ثورة السوريين، لكنها لم تتمكن من التمثيل السياسي لها، يهتم هذا الملف بالتشكيلات السياسية السورية المعارضة، وتحولاتها وتكويناتها، بناء على إشكالية التمثيل، بمعناه النقدي السياسي، الأمر الذي يطرح إشكالية تحتاج إلى معالجة حقيقية، وفهماً للتمثيل، بوصفه يمتلك طابعاً مستعصياً ومركباً، وآلية من آليات الهيمنة والإخضاع والضبط وإعادة إنتاج السلطة لنفسها. وقد لجأت تشكيلات المعارضة السياسية إلى إدعاء التمثيل، من أجل ضمان سطوتها وسيطرتها على باقي المعارضين، وعلى جمهور المحتجين، مع أن التمثيل السياسي للثورة، يتطلب إدارة وعملاً شاقاً، وقدرات وخبرات وطاقات سياسية من طرف الممثلين السياسيين، تصب جميعها في سبيل تشكيل مظلة سياسية للثورة.

لا نحاول هنا التأريخ للتشكيلات السياسية، بالرغم من إبرازه السياق الزمني لتأسيس أو تشكيل مختلف تكوينات المعارضة، ذلك أن الإشكالية، التي نعالجها، تتصل بمحاولة تلمس أسباب إخفاق المعارضة، وهي عديدة، يتصل بعضها بالموضوعي، وبعضها الآخر بالذاتي، ولا تبتعد عن مسألة تطبيق مبدأ التمثيل، الذي يقتضي توفر إمكانية العمل الدؤوب للوصول إلى تحقيق تطلعات غالبية السوريين بإسقاط نظام الاستبداد، والأخذ بأيديهم في جميع القضايا والمسائل، إضافة إلى التعامل مع المتغيرات، والمستجدات، في الداخل والخارج.

2-عودة السياسة:

كشف مشهد الثورة الشعبية في سوريا، وتحولاتها، عن متغيرات وتطورات هامة وجديدة، لعلّ أبرزها كسر حاجز الخوف، وعودة السياسة إلى المجتمع السوري، بعد أن غُيّبت على مدى ما يزيد عن أربعة عقود من الزمن، حيث أفرزت الثورة السورية أشكالاً جديدة من التنظيم والتحشيد، تمثلت في تشكيل شبكات إعلامية واتحادات وتنسيقيات في مختلف المدن والبلدات والقرى السورية، وفي نشؤء هياكل وأجسام سياسية، وعودة الروح إلى أحزاب المعارضة السياسية التقليدية، فالتحق معظمها بالحراك الإحتجاجي، وأرتفع صوتها بعد أن عرفت فترات من المضايقات والملاحقات والسجون، ومراحل أخرى من الصمت والترقب الطويلين.

وأفرز التغير الجديد في المشهد السياسي السوري قوى وهيئات وتشكيلات جديدة في المعارضة السورية، حيث عُقدت لقاءات ومؤتمرات عديدة، في داخل سوريا وخارجها، بهدف توحيد صفوف المعارضة، إذ بعد مؤتمري أنطاليا(1) وبروكسل(2)، شهدت العاصمة دمشق، لأول مرة منذ عقود، عقد لقاء تشاوري لمجموعة من المثقفين والمعارضين المستقلين في فندق "سمير أميس"(3)، ثم عُقد لقاء تنسيقي لمجموعة من الأحزاب والشخصيات المعارضة، تمخض عنه تشكيل "هيئة تنسيق وطني لقوى التغيير الديمقراطي في سوريا". ثم جرى، بعد سلسلة من اللقاءات والمؤتمرات، خارج سوريا، تشكيل "المجلس الوطني السوري".

ويمكن رسم خارطة للأحزاب والقوى السياسية المعارضة في سوريا وفق مستويين: الأول يضم الهيئات والقوى الجديدة، التي نتجت عن حراك الثورة السورية أو بفعله وتأثيره، والثاني يضم قوى المعارضة التقليدية. علماً بأن النظام السوري شكّل في بداية سبعينيات القرن العشرين المنصرم تحالفاً سماها "الجبهة الوطنية التقدمية"(4), قادها حزب البعث، الذي احتكر الحياة السياسية في سوريا، وأراد من خلالها النظام الإيحاء بأن هناك أحزاباً معارضة في سوريا، وأنها ممثلة في الحكم.

وتجسدت التشكيلات والقوى الجديدة في التنسيقيات واللجان والهيئات التي تعمل على الأرض، ونشأت بعد 15 آذار / مارس 2011، تاريخ بدء الحراك الاحتجاجي الشعبي السلمي في سوريا، وكذلك الهيئات والتيارات والتجمعات السياسية، التي تشكلت - أيضاً -بعد بدء الثورة، فيما يعود تاريخ نشأة معظم أحزابها ومكوناتها إلى ما قبل الثورة.

3- التنسيقيات:

تتكون التنسيقيات بشكل عام من شباب متعلم ومثقفين، ونشطاء المجال أو الفضاء العام، من سياسيين وحقوقين، ومختلف الطامحين إلى التغيير السلمي الديموقراطي في سوريا، ومعظمهم يتعامل مع وسائل التقنية الحديثة بمهارة واقتدار. وخرج العديد منهم في وقفات تضامنية مع الثورة الليبية، أمام السفارة الليبية قبل اندلاع الثورة، وكذلك أمام السفارة المصرية، تضامناً مع الثورة المصرية، وأمام وزارة الداخلية في دمشق، وأشعلوا الشموع في ساحة "باب توما"، وجرى اعتقال العديد منهم.

ويرجع ظهور أغلب التنسيقيات إلى أوائل شهر أيار / مايو 2011، ونشأت في ضوء الحاجة الملحة إلى قيادة وتنظيم المظاهرات ومختلف فعاليات الحراك الاحتجاجي الشعبي، الذي بدأ عفوياً، دون قيادة سياسية أو تنظيمية، وانخرطت فيه قطاعات واسعة من المتضررين من ممارسات النظام.

وبزرت أسماء عديدة من التنسيقيات، مثل رزان زيتونة، وسهير الأتاسي، وأيمن الأسود، وعمر إدلبي، وأحمد أبا زيد، وسواهم. ومعظم هؤلاء لا يمتلكون خلفيات أيديولوجية، ولا ينتمون إلى أحزاب المعارضة التقليدية، لكن ذلك لا يعني عدم انخراط العديد ممن ينتمون إلى أحزاب المعارضة التقليدية في هذه التنسيقيات، ولا سيما الشباب منهم، إضافة إلى الذين تعرضوا إلى الاعتقال والسجن والملاحقة والتهديد وإسكات أصواتهم.

واللافت هو تكييف شباب التنسيقيات لأدوات التواصل الإلكترونية والمعلوماتية وتسخيرها في خدمة الحراك الاحتجاجي، سواء من خلال التحشيد وتصميم الشعارات أم من خلال تحقيق إجماع احتجاجي عام، بعيداً عن قيود ورقابة أجهزة النظام الحاكم، ومن ثم ظهرت أجيال جديدة، يحركها قادة من الشباب أنفسهم، لا ينتمون إلى حزب معين، ولا يعتنقون إيدولوجية معينة، ويحذوهم الإحساس العميق للخلاص من الظلم والإذلال والإحباط واليأس وانعدام الأمل بإصلاح الأوضاع القائمة.

وتتألف التنسيقية من مجموعات من الشباب المتطوعين، الذين يتقاسمون العمل، بحسب تخصص ومهارة كل واحد منهم، وشكّل معظمها ما يشبه المكاتب التنظيمية والإعلامية والإغاثية، وصمم صفحات إعلامية على الفيس بوك، تدعو إلى التظاهر، وتحدد أماكن خروجها وسيرها، وبعض الصفحات الإعلامية يرجع إنشاؤها إلى قبل 15 آذار/ مارس، ومن بينها صفحة "الثورة السورية ضد بشار الأسد" التي دعت للتظاهر لأول مرة في 5 شباط / فبراير2011(5)، ولم يستجب لدعوتها أحد.

وتقوم الشبكات الإعلامية ميدانياً بتصوير المظاهرات، ونقلها على اليوتيوب وصفحات الفيس بوك، وإرسالها إلى مختلف الوسائل الإعلامية العربية والعالمية، وإلى لجان ومنظمات حقوق الإنسان.

ويقوم نشطاء التنسيقيات باختيار وكتابة اللافتات والشعارات، وتنظيم مسار التظاهرات، إضافة إلى تأمين بعض حاجات عائلات الشهداء، وجمع الدعم المادي لها، وتأمين وإسعاف الجرحى، وتوفير الأدوية ومتطلبات المشافي الميدانية، البديلة عن المشافي الحكومية، نظراً لتعرض الجرحى فيها إلى القتل والتعذيب والاختطاف، وسوى ذلك.

ولا شك في أن التنسيقيات هي الشكل التنظيمي المناسب للحراك الاحتجاجي، والفاعلة ميدانياً، وشكلت البديل الميداني والعملي لمختلف الأحزاب والتنظيمات السياسية المعارضة، حيث تجاوزتها كثيراً في العمل على الأرض، وفي التنظيم والتحشيد واستخدام التقنيات ووسائل الاتصال الحديثة، التي تفتقر إلى توظيفها واستخدامها معظم الأحزاب السياسية السورية. وقد تعرض العديد من أعضاء التنسيقيات إلى الاعتقال والتعذيب والتصفية الجسدية، حيث ركزت أجهزة الأمن على ملاحقتهم واعتقالهم وإسكاتهم، وعلى ملاحقة جميع شباب الحراك المدني والسلمي.

وانتشرت لجان التنسيق بكثرة في مختلف أحياء المدن، وينطبق ذلك على سائر البلدات والقرى السورية، من محافظة درعا جنوباً إلى القامشلي شمالاً، ومن اللاذقية ومختلف مناطق الساحل وصولاً إلى البوكمال شرقاً. ومع تصاعد وتيرة الاحتجاجات، بذل نشطاء الثورة جهوداً لتنسيق العمل بين مختلف التنسيقيات، فتشكلت هئيات عديدة، لعل أهمها: اتحاد تنسيقيات الثورة السورية(6)، ويضم أكثر من ستين تنسيقية على مستوى سوريا، ولجان التنسيق المحلية(7)، ثم تشكلت الهيئة العامة للثورة السورية(8) التي ضمت أكثر من أربعمائة تنسيقية عند تشكيلها. كما تشكل المجلس الأعلى لقيادة الثورة السورية(9).

4- تشكيلات جديدة:

وجدت أحزاب المعارضة التقليدية السورية، بمختلف أطيافها الليبرالية واليسارية والقومية والإسلامية، في حال لا تحسد عليها منذ بداية الثورة، كونها لم تشارك في اندلاع شرارتها، بل كانت تتساءل وتبحث عن أسباب تأخر الشباب السوري، وعدم تأثره بثورتي تونس ومصر، وتتذرع بخصوصية الحالة السورية، من نظام وتركيبة اجتماعية وسياسية، ثم عندما بدأت الثورة ترددت – في البداية - في المشاركة بفعالياتها، لكنها تنطعت فيما بعد لمهمة تمثيل الثورة.

ومع ازدياد زخم الحراك الاحتجاجي الثوري، الذي ازداد زخمه مع تزايد نزيف دماء المحتجين، اقتصرت مشاركة بعض الأحزاب على الشباب المتحمسين، الذين تصرفوا بشكل فردي، ثم أعلنت بعض قوى "ربيع دمشق"(10)، عن مشاركتها في الحراك الاحتجاجي، إضافة إلى إعلان قوى سياسية أخرى دعمها للحراك الاحتجاجي.

ووجدت قيادات المعارضة السياسية التقليدية نفسها، وكأن القطار قد فاتها، وأنها كانت تنتظر في المحطة الخاطئة، التي غادرها، فراحت تحث الخطى كي تلحق بالثورة، وتستعجل عقد اللقاءات والمؤتمرات، في الداخل والخارج، وبشكل ينمّ عن افتقارها للخبرة السياسية ولوضوح الرؤية، كونها باتت تعلم أن عليها رفع شعار إسقاط النظام، الذي يرفعه المحتجون في الشوارع السورية، بكل ما يعنيه، وهو أمر لم يك في حسبانها، ولم تدرجه في برامجها المتقادمة. كما أنها لم تك قادرة تماماً على مجاراة ما يطالب به المنتفضون، كونه يحدّ من قدرتها على القيام بدورها السياسي، وعلى الإمساك بزمام المبادرة السياسية. كما أنها لم تتمكن من نسج علاقات وروابط كافية مع مختلف التنسيقيات، والقوى التي تتحرك على الأرض.

وألقت الثورة مهام جديدة على المعارضة السورية، وكان أكثرها إلحاحاً هو تمثيل الثورة، من خلال تشكيل مجلس أو إئتلاف سياسيّ يجمع جهود عملها وتوجّهاتها، ويشكل رافعة سياسية لحراك المنتفضين ومطالبهم في نيل الحرية والكرامة، إضافة إلى العمل السياسي على الأرض والتواصل مع نشطاء التنسيقيات، ومهام أخرى عديدة. ولم تك أحزاب المعارضة التقليدية قادرة، بسبب الغياب القسري عن العمل السياسي، على الاستجابة لمتطلبات العمل السياسي الجديد، كما لم تتمكن من التواصل مع الميدان، بسبب بنية أحزابها المترهلة. وبدا على أحزابها الارتباك والاستعجال، فيما يزاداد الحراك زخماً، فراح بعض الناشطين من الأحزاب التقليدية، إضافة إلى النشطاء المستقلين والمثقفين، يبحثون عن صيغة مناسبة لتوحيد صفوف المعارضة.

وفي سياق تحولات المشهد السياسي السوري، نشأت تشكيلات معارضة، ذات فعالية محدودة في المشهد السياسي العام، وبعضها مكون من عدد من الشخصيات المعارضة المستقلة والثقافية، مثل "حركة معاً من أجل سورية حرة ديموقراطية"(11)، و"تيار مواطنة"(12) و"تيار بناء الدولة السورية"(13)، و"تجمع نبض للشباب المدني السوري"(14)، و"ائتلاف اليسار السوري"(15)، و"رابطة العلمانيين السوريين"(16) و"تيار التغيير الوطني"(17) والمنبر الديمقراطي"(18) وسواها.

وظهرت – أيضاً - تشكيلات معارضة قريبة من النظام، ومدعومة من طرفه، بل وتزاود على أطروحاته، مثل: "الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير"، المكونة من "اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين"، المنشقة عن الحزب الشيوعي السوري، ويقودها قدري جميل و"الحزب السوري القومي الاجتماعي - الانتفاضة"، الذي يقوده علي حيدر، المنشق عن الحزب القومي السوري. وظهرت في هذا السياق، أيضاً، "أمانة إعلان حلب للثوابت الوطنية"، وتتألف من مجموعة من الشخصيات الحلبية غير المعلنة، وجماعة "الطريق الثالث"، التي أسسها عضو مجلس الشعب السابق محمد حبش، و"المبادرة الوطنية للديموقراطية"، و"التيار الوطني السوري". وهي تشكيلات ليس لها تواجد فعلي، وبعضها انتهى بعيد تأسيسه بفترة قليلة.

غير أن أهم التشكيلات السياسية المعارضة الجديدة، هي: المجلس الوطني السوري، وهيئة التنسيق الوطني للتغيير الديموقراطي في سوريا، والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية.

4-1-المجلس الوطني السوري:

شكل توحيد المعارضة السورية في مجلس، أو هيئة إئتلافية، مطلباً ملحاً لحراك السوريين، لدرجة أنهم أطلقوا تسمية جمعة "وحدة المعارضة" بتاريخ 23 أيلول / سبتمبر 2011(19). وفي محصلة الجهود التي بذلت، عُقدت لقاءات مكثّفة في إسطنبول، نجم عنها الإعلان عن تشكيل "المجلس الوطني السوري" بتاريخ 2 تشرين الأوّل / أكتوبر 2011، وضم شخصيات من "الحراك الثوري"، و"كتلة المستقلين الليبراليين"، و"إعلان دمشق"، و"المنظمة الآثورية"، و"الأخوان المسلمون" وحلفائهم، و"ربيع دمشق"، و"الكتلة الوطنية الكردية"، و"الكتلة الوطنية"، وشخصيات وطنية مستقلة (أنظر الملحق 1).

واعتبر في بيانه التأسيسي أنه يمثل "العنوان الرئيس للثورة السورية، ويمثلها في الداخل والخارج. ويعمل على تعبئة جميع فئات الشعب السوري وتوفير كل أنواع الدعم اللازم من أجل تقدم الثورة وتحقيق آمال وتطلعات شعبنا بإسقاط النظام القائم بكل أركانه ورموزه بما فيه رأس النظام". وحدد أهدافه في العمل على إسقاط النظام بكل رموزه وعلى رأسه بشار الأسد، الالتزام بمطالب الحراك الثوري ورفض الحوار مع النظام، بناء الدولة المدنية الديموقراطية في سورية.

وكان المأمول أن يمثل المجلس إطاراً جامعاً لمختلف تشكيلات وقوى وأحزاب المعارضة السورية، ومع ذلك، فإن أهم ما تمخض عنه المشهد السياسي المعارض، بعد عقد عدد من اللقاءات والمؤتمرات داخل سوريا وخارجها، وهو تشكيل المجلس الوطني السوري، الذي انضمت إليه قوى أساسية وفاعلة على الأرض إلى جانب شخصيات مستقلة، فكرية وثقافية.

وتشكل المجلس من بعض الشخصيات المستقلة، والتيار الإسلامي المستقلّ ومجموعة العمل الوطني، وممثلين عن قوى الحراك في الداخل، لم تعلن أسماؤهم، وعن "إعلان دمشق للتغيير الديموقراطي"، وتيار المستقبل الكردي. إضافة إلى إلى حزبين كرديين آخرين، وجماعة "الإخوان المسلمين" في سوريا، والمنظمة الآثورية الديموقراطية. وشكل المجلس أمانة عامة له ومكتباً تنفيذياً.

ويتكون كل من التيار الإسلامي المستقل ومجموعة العمل الوطني من شّخصيات، معظمها إسلامية، غير حزبية، تعمل خارج سوريا، وأعلنت عن إنشاء "المجلس الوطني السوري المؤقّت" في إسطنبول بتاريخ 15 أيلول/سبتمبر 2011، لكنه سرعان ما انتهى بعيد تشكيله.

وحظي المجلس الوطني السوري بتأييد كبير في الداخل السوري، وخصوصاً بين أوساط المحتجين، حيث رفعوا في تظاهراتهم لافتات تؤيد المجلس، وسمّوا يوم الجمعة 17/10/2011 جمعة "المجلس الوطني يمثلني". وأيدته مختلف التنسيقيات، وخاصة الهيئة العامّة للثورة السورية ولجان التنسيق المحلية، بوصفه العنوان الرئيس الذي يمثّلهم، ويترجم أطروحاتهم سياسياً.

4-2- هيئة التنسيق الوطني:

عقدت هيئة التنسيق الوطني مؤتمرها الأوّل في 17 أيلول/سبتمبر 2011، تحت لاءات ثلاثة " لا للتدخل الأجنبي، لا للعنف، لا للطائفية"، ونتج عن المؤتمر تشكيل لجنة مركزية، ضمّت 80 عضواً، ينتمون إلى أحزاب سياسية سورية، وهي: "حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي"، و"حزب العمل الشيوعي السوري"، و"حزب البعث الديمقراطي العربي الاشتراكي"، و"الحزب الديمقراطي الكردي السوري"، و"حزب الاتحاد الديمقراطي"، و"الحزب الديمقراطي الاجتماعي"، و"الحزب الشيوعي – المكتب السياسي"، و"حركة الاشتراكيين العرب"، و"حزب الاتحاد السرياني"، و"الجمعية الأهلية لمناهضة الصهيونية"(أنظر الملحق 3).

وصدر بيان ختامي، رأى أن المخرج "من الأزمة الراهنة"، هو "عقد مؤتمر وطني عام وشامل"، ويحتاج إلى إطلاق حوار جاد ومسؤول يبدأ بتهيئة البيئة والمناخات المناسبة ليكتسب مصداقيته والثقة به". وطالب النظام السوري بالإقرار "بالطبيعة الشاملة للأزمة الوطنية" و"الاعتراف بالانتفاضة"، وذلك من خلال "وقف الخيار الأمني-العسكري"، و"الإفراج عن جميع الموقوفين منذ انطلاقة الانتفاضة، وعن جميع المعتقلين السياسيين قبل هذا التاريخ".

وأصدرت الهيئة وثيقة، في 8/10/2011، تتضمن رؤيتها للمرحلة الانتقالية في سوريا من الاستبداد إلى الديمقرطية. وهي بمنزلة ورقة موسعة لوثيقة التأسيس، ولم تخرج فيها عن المطالب ذاتها. وقد انسحبت شخصيات وقوى سياسية عديدة من هيئة التنسيق، مثل تيار معاً، وعدد من التنسيقيات، وانشقت أيضاً مجموعة هامة من حزب الاتحاد الاشتراكي، وأعلنت تأييدها للمجلس الوطني السوري.

ولم تنظم هيئة التنسيق فعاليات احتجاجية على الأرض، إلا فيما ندر، واكتفت بصلاتها مع بعض النشطاء، الأمر الذي جعلها لا تمتلك فاعلية في أحداث الثورة. ربما، لأنها استنسخت بنية ونمط الحزب التقليدي المترهل، فضلاً عن الهوة في التفكير والعمل ما بين مكوناتها الحزبية وبين الشخصيات المستقلة، وما بين قياداتها المتقدمة في العمر وبين شبابها المنخرط في فعاليات الانتفاضة.

5- تكريس الانقسام:

قامت هيئة التنسيق على أساس تكريس الانقسام ما بين معارضة الداخل والخارج، وإدعاء تمثيل المعارضة السورية في الداخل، لكن العديد من القوى والأحزاب الفاعلة في الداخل السوري والمشاركة في الثورة لم تنضم إليها، مثل معظم قوى وأحزاب "إعلان دمشق"، ولاسيما "حزب الشعب" الذي يعتبر أحد المكونات الرئيسية في "التجمّع الوطني الديموقراطي"، بينما أعلنت انضمامها وتأييدها للمجلس الوطني السوري. كما أن معظم الأحزاب الكردية، لا تشارك في الهيئة، بالرغم من مساهمتها في صياغة وثيقتها التأسيسية، واقتصرت المشاركة الكردية فيها على حزبُ الاتحاد الديمقراطي الكردي الذي تنحدر أصوله من حزب العمّال الكردستاني (PPK)، والذي دخل في تحالف استراتيجي مع النظام السوري، وذلك على خلفية العداء لتركيا، والوقوف ضد الموقف التركي من الوضع في سوريا.

ولم تنضم هيئة التنسيق الوطني لقوى التغيير الديموقراطي إلى المجلس الوطني السوري، ولا إلى الائتلاف الوطني، بالنظر إلى عدة أسباب موضوعية وشخصية، لكن عدم انضمامها أعلن عن انقسام فكري وسياسي واضح في المعارضة السورية، ما بين القوى والشخصيات الليبرالية والإسلامية التي تشكل منها المجلس الوطني، وبين الشخصيات والقوى والأحزاب القومية التي انضوت في هيئة التنسيق، بمعنى أن الانقسام بني على خلفيات وأسس سياسية وإيديولوجية، ما بين الليبراليين والإسلاميين وبين القوميين وبقايا اليساريين.

والمفارق هو أن الهيئة وجهت لاءاتها الثلاث نحو الحراك الثوري، وليس نحو النظام، واكتفت بالمطالبة اللفظية بإسقاط النظام الاستبدادي الأمني، بما فسّر بأنها تقبل الدخول في مرحلة انتقالية يبقى فيها الرئيس الأسد، فيما يطالب المجلس الوطني بإسقاط النظام بكل أركانه ورموزه، بما فيها رأس النظام، أما فيما يتعلق بالتطلع إلى بناء دولة مدنية ديمقراطية، فإن الجانبين متفقان.

6- الائتلاف الوطني

مع توالي جهود جمع قوى المعارضة في هيئة أو ائتلاف جديد، برزت مبادرة، رياض سيف، التي عرفت باسم "المبادرة الوطنية السورية"، ولاقت قبولاً ودعماً قوياً لدى قوى دولية وإقليمية وعربية، حيث اجتمع في لقاء تشاوري في العاصمة القطرية الدوحة، في الثامن من تشرين الثاني / نوفمبر 2012، ممثلون عن العديد من قوى وهيئات المعارضة السياسية السورية، إلى جانب شخصيات مستقلة، وممثلون عن قوى الحراك والمجالس المحلية للمحافظات السورية. وبعد ثلاثة أيام من الشد والجذب والنقاشات والاجتماعات، اتفق المجتمعون على تشكيل "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية"، الذي اعتبره بعضهم تحولاً في مسار المعارضة السورية.

وضم "ائتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية" ممثلين عن "المجلس الوطني السوري"، والمجالس المحلية لجميع المحافظات السورية، والعديد من الشخصيات الوطنية المستقلة، وممثل عن الشخصيات المنشقة عن النظام. كما ضم ممثلين عن الهيئة العامة للثورة السورية، ولجان التنسيق المحلية، والمجلس الثوري لعشائر سوريا، ورابطة العلماء السوريين، ورابطة الكتاب السوريين الأحرار، والمنتدى السوري للأعمال، وتيار مواطنة، وهيئة أمناء الثورة، وحركة معاً، وحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي (جناح منشق عن الحزب الذي يتزعمه حسن عبد العظيم)، والكتلة الوطنية الديمقراطية السورية، وممثلين عن الحركة التركمانية الديمقراطية السورية، والكتلة الوطنية التركمانية السورية، وممثلاً عن المنظمة الآشورية الديمقراطية، وممثلين عن مجلس القيادة العسكرية العليا للجيش الحر. وبعد توسعة الائتلاف، انضمت "الكتلة الديمقراطية"، وممثلون عن الحراك المدني، وعن المجالس العسكرية للجيش الحر.(أنظر الملحق 2).

وقد أنضم ممثلون عن المكون الكردي، وهم أعضاء في أحزاب المجلس الكردي السوري، ليصبح العدد الإجمالي لأعضاء الائتلاف 121 عضواً(20).

وجرى النظر إلى الائتلاف الجديد، بوصفه إطاراً يعبئ طاقات وقوى الثورة السورية، يهدف إلى توفير الدعم للشعب، ويمثل توجهات الثورة وأهدافها على الوجه الأمثل، من خلال السعي إلى عمل كل ما من شأنه أن يسهم في قلب موازين القوى، لصالح إسقاط نظام الأسد، وانتصار الثورة على الصعيدين الداخلي السوري والخارجي.

وقد أكدت وثائق الائتلاف على الحفاظ على السيادة الوطنية، واستقلالية القرار الوطني السوري، والحفاظ على وحدة التراب الوطني السوري، ووحدة الشعب السوري، وعلى رفض الحوار مع النظام السوري، وألا يبدأ الحل السياسي في سوريا، إلا بتنحية بشار الأسد، ومعه رموز السلطة القامعة، وضمان محاسبة المسؤولين منهم عن دماء السوريين، مع التأكيد على قيام سوريا المدنية التعددية الديمقراطية.

7- الإخفاق والتعطيل:

لم تستطع المعارضة تمثيل الثورة السورية، وعجزت عن التوصل إلى بنية جديدة وقوية، تضع رؤية مشتركة، وتشكل قطباً أو مظلة سياسية، قادرة على توحيد الجهود والتواصل مع قوى الحراك، وترتيب العلاقات مع القوى العربية والدولية. ولم تكُ المشكلة في تنوع الأطر السياسية للمعارضة السورية، ولا في الاختلافات الإيديولوجية، لكن أسباباً عديدة كانت تعرقل الوصول إليه، لعل أهمها:

1- طغيان المظلومية على الخطاب السياسي، بما يكشف العجز عن قيام المعارضة بالفعل في الأحداث، بالرغم من نزوع هذا الخطاب إلى كشف هول المأساة السورية، حيث أن التركيز فقط على ما هو إنساني في الخطاب، واتخاذ موقف الضحية، يكشف فراغاً سياسياً وعدم القدرة على القيام بمبادرات. والنتيجة هي صدرو الخطاب عن إفلاس سياسي.

2- عدم وضع أية شروط واضحة للتعامل مع دول "أصدقاء الشعب السوري" وسواها، وفقدان هامش المناورة السياسية، بما يفتح المجال للتفاعل مع التطورات.

3- اعتماد خطاب تخويف الدور الخليجية مع الغزو أو الخطر الإيراني، والقول بإن الثورة السورية تدافع عن عرب الخليج، وكأن الثورة لها وظيفة إقليمية، بما يجردها من هويتها السورية، وأطروحاتها التحررية. وهذا لا يلغي ضرورة فضح دور إيران، الداعم الإستراتيجي للنظام الأسدي.

4- حالة العطالة السياسية، الموروثة من عقود الاستبداد وانتفاء السياسة ومصادرتها في سوريا، والتي طبعت العمل السياسي المعارض بطابع من الهامشية، وشوهت الفعل السياسي، بوصفه ممارسة تهدف إلى تغيير الواقع، وليس موقفاً أخلاقياً أو مبدئياً فقط، الأمر الذي يفسر تعلق بعض المعارضين وتركيزهم على المواقف المبدئية فقط، مع غياب مقتضيات الفعل السياسي.

5- يضاف إلى ذلك غياب برنامج تغيير واضح لدى معظم قوى وأحزاب المعارضة، وتركيزها على الإرث الشخصي لبعض رموزها التاريخيين، الذين تحولوا إلى ما يشبه أجساماً محنطة، بعد أن اطمأنوا إلى تاريخهم الذاتي، بل وحولوا السياسة إلى استثمار شخصي.

6- لجوء بعض الشخصيات المعارضة إلى سياسة تسجيل المواقف والنقاط، وسوق الاتهامات، وهدر الجهود، وتسميم الأجواء، والتركيز على شخصنة الخلافات، بما يزيد من التنابذ والفرقة.

تشكيلات متناثرة وفاعلية مثبطة!

بيّنت تجربة تناثر تشكيلات المعارضة السورية، أن المشكلة ليست خلافات سياسية بين تيارات وقوى، بل تفشي أمراض متعددة الأبعاد، عملت على تثبيط فاعلية أطرها وهيئاتها ومجالسها، حيث لم تقدم لها الدعم الكافي، فضلاً عن عدم تمكنها من قيادة الثورة الشعبية الواضحة الأهداف. واكتفت قيادات المعارضة بترديد مطالب الناس، وما تصدح به حناجر المتظاهرين من شعارات المتظاهرين، الأمر الذي بيّن مدى انقطاعها العملي عن وقائع الثورة ومسارها وتحولاتها.

والناظر في تركيبة مختلف تشكيلات المعارضة، بما فيها الائتلاف الوطني والمجلس الوطني السوري، وهيئة التنسيق الوطني، وسواها، يجد أنها لم تنبثق من قلب الحراك الاحتجاجي الثوري، لذلك لم تتمكن من تمثيله فعلياً، بل حاولت الالتصاق به والالتحاق بركبه دون أن تتمكن من قيادته ومساعدته. وحتى القوى التي رفضت التدخل الخارجي، خاصة العسكري، لم تنأَ بنفسها عن التدخلات الدولية والإقليمية في شؤونها، وفشلت الدعم اللازم والضروري للثورة، بينما ذهب الدعم المالي القليل الذي حصلت عليه من بعض الدول إلى مجموعات قريبة منها، وتعاملت معه وفق حساباتها الضيقة، القائمة على ضمان تأييدها.

- هوامش:

1 -

عقد مؤتمر أنطاليا في 31/5/ و1/6/2011 تحت اسم "المؤتمر السوري للتغيير"، هو المؤتمر الاول الفعلي للمعارضة السورية، منذ بدء الثورة السورية، وشارك فيه نحو 300 شخصية معارضة، وجاء بعد اجتماع أول شارك فيه معارضون سوريون في اسطنبول في السادس والعشرين من نيسان/ابريل 2011، وكان بدعوة من منظمات مجتمع مدني تركية لشخصيات سورية معارضة، بغية بحث مجريات الاحداث في سوريا.

2-

عقد مؤتمر بروكسل بتاريخ 6/6/2011، تحت اسم "مؤتمر الائتلاف الوطني لدعم المحتجين في سوريا"، بحضور نحو مئتي معارض وشخصية مستقلة في أوروبا.

3 -

عقد في دمشق بتاريخ 27/ 6/2011 اللقاء التشاوري الأوّل، بحضور شخصيات ثقافية واجتماعية. وأثار لغطاً واسعاً في صفوف المعارضة، بسبب عقده في دمشق بموافقة السلطة، والطريقة التي تم التحضير بها لهذا اللقاء، والاهتمام الواضح للسلطة به.

4 -

تشكلت من ائتلاف يضم مجموعة من الأحزاب اليسارية والقومية السورية يد حافظ الأسد في 7 مارس/آذار من عام 1972، وليس لها أي ثقل سياسي معقول في الدولة، رغم أنها نظريا أعلى هيئة سياسية في البلاد. وقد حظر حافظ الأسد كل الأحزاب السورية التي لم تنضم للجبهة، سواء كانت يسارية أم غيرها.

5 -

تأسست في 18 يناير/كانون الثاني 2011، وقامت هذه الصفحة باقتراح تسمية أيام جمع التظاهر، واختيارها بعد طرحها على تصويت إلكتروني على الفيس بوك. أنظر: https://www.facebook.com/Syrian.Revolution/info

6 -

انظر: https://www.facebook.com/monasiqoon?fref=ts

7 -

انظر: https://www.facebook.com/LCCSy?fref=ts

8 -

موقعها الالكتروني: https://www.srgcommission.org

9 -

انظر: https://www.facebook.com/sc.syr.rev

10 -

ربيع دمشق، يطلق على الفترة الزمنية، التي شهدت فيها سوريا، حيث بدا أن انفتاحاً سياسياً وفكرياً واجتماعيا، امتدت لفترة زمنية قصيرة، بدأت مع منتصف عام 2000، بعد ان ألقى الاسد الأبن أول خطاب له بعد توريثه الحكم، بتاربخ 17 تموز/ يوليو 2000، ثم سرعات ما بدأت حملة شعواء ضد نشطاء المجتمع المدني، بدأت قي 17 شباط /فبراير 2001 حملة، قامت فيها أجهزة الأمن بإغلاق المنتديات الفكرية والثقافية والسياسية. وكان ربيع دمشق فرصة نحو التغيير الديمقراطي في سوريا، لكن النظام الأسدي وأدها، وقامت أجهزته باعتقال العديد من الناشطين.

11 -

أعلن في دمشق عن تشكيل هيئة المؤسسين لحركة "معاً من أجل سورية حرة وديمقراطية"، كهيئة مدنية تحت التأسيس، في 23 حزيران 2011.

12 -

تأسس تيار مواطنة في دمشق بتاريخ 6/12/2011 .

13 - أعلن معارضون سوريون في دمشق السبت 10 أيلول/ سبتمبر 2011 عن تشكيل "تيار بناء الدولة السورية".

14 -

تأسس هذا التجمع في دمشق بتاريخ 28 حزيران/ يونيو 2011.

15 -

تأسس في دمشق بتاريخ 4/7/2011.

16 -

أعلن عن تأسيسها في 24/9/2011.

17 -

تشكل في أسطنبول بتاريخ 3/2/2012.

18 -

تأسس في القاهرة في 21/2/2012.

19 -

تفاجأت قوى المعارضة السورية بالإعلان عن تشكيل "مجلس وطني انتقالي" في أنقرة، في 29 آب/أغسطس 2011، برئاسة برهان غليون وعضويّة 94 شخصية. وتبيّن أن معظم الشخصيات الواردة أسماؤُها في هذا المجلس لم يتم التشاور أو التّنسيق معها. ثم جرى في اسطنبول اجتماع تشاوري في 15 أيلول/ سبتمبر 2011، ضم بعض الشخصيات المستقلة والإسلامية، بهدف تشكيل مجلس وطني سوري.

20 -

تشكل الائتلاف في الدوحة، وكان عدد أعضائه 63 عضواً، ثم جرت توسعته في 30/5/2013، بضم 43 عضواً، منهم 15 من هيئة الأركان، و14 من الحراك الثوري من داخل سوريا، و14 عضواً من "القائمة الديمقراطية"، ليصبح عدد أعضائه 114 عضوا، ثم انضم 8 أعضاء من المجلس الوطني الكردي إلى الائتلاف بتاريخ 10/11/2013. وحالياً يبلغ عدد أعضائه 121 عضواً، بعد انسحاب بعض أعضائه. أنظر: https://www.etilaf.org