ما هي شروط النظام لإعادة منازل حمص القديمة لأصحابها؟

طوال عامين ماضيين، بقيت أحياء حمص القديمة محاصرة من قبل قوات النظام، دون السماح لأبنائها الذين خرجوا منها بدخولها، بسبب تحصن الثوار فيها، حيث كانت حجة النظام في ذلك، حماية المواطنين من الإرهابيين الذي يعيثون فيها قتلا ودمارا على حد زعمه.

وعقب خروج الثوار منها في شهر نيسان أبريل الماضي، ظن المواطنون أنهم سوف يستعيدون منازلهم، ويسمح لهم بالدخول إليها رغم الدمار الذي لحقها، نتيجة قصف قوات النظام، والذي لم يتوقف طوال فترة الحصار، إلا أن النظام وضع الحواجز على أطراف الأحياء القديمة من المدينة، ومنع المواطنيين من الاقتراب منها، متذرعا بوجود أسلحة وألغام يعمل الجيش على إزالتها، دون تحديد أجل للانتهاء من أعمال التأمين.

واستمر ذلك طوال الأشهر الماضية، قبل أن يبدأ النظام بالاطمئنان إلى أن مسألة دخول المواطنين إلى أحيائهم لم تعد تشكل خطرا عليه، فأعلن السماح للعوائل بالعودة إلى الأحياء المدمرة، والسكن في منازلهم الصالحة، لكن هذا لن يكون بتلك السهولة التي يمكن تصورها، حيث خضعت العائلات الراغبة بالعودة إلى شروط مضنية يصبح معها الأمر مستحيلا، وكأن النظام يمنح باليد اليمنى ليأخذ باليسرى، فيقول للناس أنه سمح لهم، ولكن بشروطه.

زيارات ضرورية لأفرع الأمن

إذا أردت العودة إلى منزلك في حمص، لابد أن تمر على العديد من الأفرع الأمنية في المدينة، كما يذكر ( أبو صفوان /مواطن من حمص)، حيث تبدأ الزيارة بفرع المخابرات الجوية، مرورا بالأمن السياسي والعسكري وأمن الدولة، وذلك من أجل الحصول على موافقات أمنية من تلك الأفرع، للسماح بدخول المنزل بعد تحقيقات عدة، يتم خلالها التقصي من الشخص عن عائلته وتاريخها، إن كان مؤيدا أو معارضا، وعن الأفراد المعارضين من العائلة سواء كانوا أقرباء من الدرجة الأولى أو العاشرة، وعن النية القادمة صاحب العقار أو المنزل، بحال سمح له بالعودة، هل سيرمم أم سيسكن، فضلا عن إنهاء التحقيقات، بالتأكيد على أنه لن يجد شيئا مما كان في منزله، فجميع الأثاث سرقه " الإرهابيون " كما يزعم المحققون.

إثبات ملكية

الشرط الآخر من أجل الرجوع كما قال ( أبو صفوان )لأورينت نت، أن يحمل المواطن ما يثبت ملكية منزله الذي يريد العودة إليه، فبلا " ورقة الطابو" لن يسمح لك بالدخول إلى منزلك، وباعتبار أن كثيرا من المواطنين فقدوا أوراقهم الثبوتية بسبب القصف واحتراق منازلهم، أو لضياعها في رحلات النزوح المؤلمة المستمرة منذ عامين، يصبح من الصعب العودة إلى تلك المنازل، خصوصا أن السجل العقاري في حمص تعرض للحرق والنهب في فترة من فترات الحصار، ما يعني صعوبة استخراج اثبات لقيد العقار المسجل، وبالتالي ضياعه على أصحابه.

تهديد ووعيد

رغم أن النظام هو من أصدر قرار سماح العودة المشروط، إلا أن شبيحته على الحواجز المنتشرة في أرجاء المدينة، لم يتوقفوا عن تهديد الناس بالاعتقال والتنكيل، في حال تجرؤوا على العودة، معتبيرن أن تلك المناطق أصبحت ملكا لهم، ساخرين من الناس أنها أصبحت ركاما، ولن يجدوا فيها ما يؤويهم.