* ترجمة أورينت نت - خاص
إن المعارضين السوريون أميل للاعتقاد أنه، و خلافاً لتأكيداته، فإن رامي عبد الرحمن يتجاهل عن قصد الهوية والانتماء السياسي لغالبية الأشخاص الذين يعتبرون مصدر لمعلوماته، والذين عرضوا عليه خدماتهم في وقت كانت الثورة السورية قد انطلقت في حينها لأسباب مختلفة.
بعض هؤلاء عرضوا من تلقاء أنفسهم خدماتهم للمشاركة في إيصال المعلومات عن الوضع السياسي في سوريا، وإيصال أخبار انتهاكات حقوق الإنسان للرأي العام الغربي. آخرين بدورهم، يتبعون للنظام، كان هدفهم من العمل في المرصد عمل دعاية للنظام الحاكم، عبر خلط الأوراق وبث أخبار كاذبة مفادها بأن الحراك في سوريا كان مذهبياً وعنيفاً وليس سلمياً، وهذا مايدعيه النظام حتى قبل خروج السوريين إلى الشوارع للتظاهر أصلاً. كما يرى المعارضون بأن اهتمام مدير المرصد كان خجولاً وصامتاً حيال تغييب عدد من الناشطين، فمنهم من تمت تصفيته ومنهم من طُرِد أو اعُتقِل كما حدث مع المحامي خليل معتوق. الأهم بالنسبة لرامي عبد الرحمن أن يتمكن مراسلوه سواء المعارضين للنظام أو المؤيدين له من إرسال الأخبار الطازجة بسرعة كبيرة ليكون في طليعة المنافسين الذي ينشرون بشكل حصري أخبار سوريا اليومية بوصفه أفضل مصدر للمعلومات.
تجاهل أسماء الضحايا
من ناحية أخرى يرى المعارضون أنه وخلافاً لسياسة عمل منظمات أخرى ضليعة بالدفاع عن حقوق الإنسان؛ فإن المرصد فشل في ذكر أسماء الضحايا وهذا العنصر بالتحديد يعتبر من أولويات تحديد مدى مصداقية عمل المنظمة. على عكس سياسة ذكر أعداد الضحايا بدون ذكر لأسمائهم، فإن أسماء الضحايا، ومكان ولادتهم، وتاريخ وظروف وفاتهم وحدها من تسمح بتأكيد واقعة الموت، وهذا طبعاً في كل الأحوال سواء كانوا مدنيين، أو أعضاء من المعارضة المسلحة، أو عسكريين أو جنود أوعملاء المخابرات والميليشيات، الخ ...
في السادس عشر من كانون الثاني، كان قد أعلن المصدر نقلاً عن "مصادر موثوقة" مقتل خمسة من الشخصيات البارزة في تنظيم الدولة الإسلامية، إثر غارتين جويتين على مشفى في مدينة الميادين . ولم يُشِر المرصد إلى أسماء القتلى، وطبعاً المحتمل أن المرصد يُهمل ذكر هذه التفاصيل/ الأسماء/ ، وكذلك الحال فلم يُشر المرصد فيما إذا كانت الغارات قد نفُذت من قبل طيران الجيش السوري أو طيران التحالف. و في اليوم التالي، أكد المرصد ارتفاع عدد القتلى في الغارات على الميادين إلى 22 شخص، وبحسب الأخير فإن من بينهم 11 عضو في تنظيم الدولة الإسلامية وستة من بين هؤلاء هم من القياديين في التنظيم، وكالعادة كانت أسماء كل هؤلاء القتلى مجهولة. في حين نشرت تنسيقية الميادين بعد أن استغرقت وقتاً طويلاً قبل نشر الخبر ما مفاده أن ضحايا الغارة كانوا جميعهم مدنيين، ثم قامت التنسيقية بكل عناية بتوثيق ونشر أسماء ضحايا الغارة .
وبصرف النظر سواء كان المرصد قد نشر الخبر يومها بشكل صحيح أو خاطئ، فإن الأهم هو ما أغفله المرصد وهو إدانة قصف مشفى بسبب وجود بعض الداعشيين فيه، هذا مالم يفعله المرصد.
أرقام قتلى النظام ما هو مصدرها؟
كما ندد المعارضون ميل مرصد رامي عبد الرحمن في التزام نهج العودة للوراء في ذكر حالات العنف اليومية التي يرتكبها النظام والمجموعات المسلحة ، بينما لايفسر سبب إصراره على الاهتمام اليومي بذكر أعداد القتلى من الجنود والضباط في الجيش السوري على امتداد سوريا. ويشعرون بالاستغراب والاستهجان من هذا الإصرار لأنهم يعرفون جيداً أن المصدر الوحيد الذي يمكن أن يكون لديه هذا النوع من المعلومات /قتلى الجيش بشكل يومي في كل سوريا/ هو إما الجيش أو المخابرات. حتى أن النظام نفسه يخاف أن يذكر أعداد الخسائر في الجيش خشية أن يثير استياء أهالي الجيش أو يضعف قواته العسكرية نفسياً. ولهذا فهو يتردد كثيراً قبل نشر الخبر وكذلك الأمر فيما يتعلق بإرسال جثث القتلى إلى البلدات والقرى التي ينحدرون منها في الأساس. بالمقابل فإن سياسة المرصد بعدم نشر أسماء القتلى هي نعمة للنظام فهي من ناحية تقدم له فرصة ذهبية لتقديم نفسه كضحية، ومن ناحية أخرى للقول بأن المعارضين الذين يحاربونه ليسوا بأفضل منه .
هذه الاستراتيجية من قبل المرصد أثارت غضب المعارضين ورأوا فيها تأكيداً لما يروجه النظام من أكاذيب تدعم روايته التي يقول فيها بأن : " بشار الأسد لم يقتل شعبه".
ومن أجل إكمال رواية التضليل من قبل النظام ادعى بأن المرصد مقُرب من الأنظمة الملكية ويتلقى دعمه منها، ومن الدول الغربية أيضاً ، وفي الخامس من أيلول من العام 2013 كتب أحد منحبكجيته مُعلناً عن سقوط 110371 شخصاً في سوريا خلال ثلاثين شهراً من الثورة ،وقَدر عدد من سقطوا من طرف النظام من المقاتلين والميليشيات الموالية ب 45478 شخصاً. وبحسب المرصد السوري فإن ما يقارب نصف عدد الضحايا الذين سقطوا منذ اندلاع الثورة السورية هم من العسكريين والميليشيات المقاتلة إلى جانب النظام. ويعلق كثيرون بالقول بأنهم مقتنعين تماماً بأن هذا الإصرار من قبل المرصد على ذكر أعداد القتلى العسكريين جاء ليخدم هذه الرواية وما يفعله النشطاء في المرصد هو العمل على هذه النتيجة.
نقلات مفاجئة وتناقضات!
ويتساءل المعارضون مرة أخرى، إذا لم يكن الهدف الحقيقي لمرصد رامي عبد الرحمن هو التغلب على المنظمات غير الحكومية المنافسة له من أجل يبقى دائماً بصورة المصدر الوحيد للمعلومات، فلماذا وبشكل مفاجئ للجميع أعلن المرصد في كانون الأول من عام 2014 أنه وثق لموت نحو ثلاثمائة ألف شخص منذ آذار عام 2011، ويرى المعارضون في هذه النقلة المفاجئة للمرصد متناقضة لأنها أعلى من الرقم الذي أقر به سابقاً. ويرون في تضخم الرقم هذه المرة وخاصة إذا تمت مقاطعته مع مانشره المرصد سابقاً وتحديداً في الثلاثين من أيلول من العام 2013 حيث نشر المرصد بأن 115000 شخص سقطوا منذ اندلاع *الحرب الأهلية* في سوريا ، وتم إحصاء 140000 في الثاني من شباط 2014 و 150000 في الخامس من نيسان، ويتذكرون كيف غضب رامي عبد الرحمن في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في كانون الثاني من العام 2013 حينما تحدثت نافي بيلاي بأن عدد القتلى أكبر بكثير مما يذكره هو، وبأن تقديراته لأعداد الضحايا ليست دقيقة كما لو أنه ولوحده يملك كل الحقيقة حول العدد الفعلي للضحايا، و كما لو أن العمل التوثيقي أيضاً هو عمل فردي ولايحتاج إلى تكثيف جهود جماعية ، أو كما لو أنه لايهدف إلى توثيق الأسماء إنما الأرقام فحسب.
كما يبدون صدمتهم مع طريقته في التعامل مع الأرقام عبر تخفيضها أيضاً ويذكرون على سبيل المثال أن هناك مايقارب 200000 معتقل في سوريا منذ انطلاقة الثورة في آذار 2011 وبأن 12000 شخص معتقل لقيوا حتفهم في نفس الفترة وهذا العدد هو بصراحة أقل بكثير من العدد الحقيقي للضحايا في المعتقلات سواء ضحايا الجوع أو التصفية الفورية في مراكز الاعتقال في دمضق والتي ترد صورها وخصوصاً الصور التي وصلت من *قيصر* المنُشق من الشرطة العسكرية في سوريا.
في 21 آب من العام 2013 وبعد مجزرة الكيماوي في شرق الغوطة ، بلغ عدد ضحايا المجزرة 1400 مواطن مدني، فيما قدر المرصد أعداد الضحايا ب183 فقط وذلك قبل أن يعلن لاحقاً أنه أخطأ في التقدير...ويبقى السؤال لأي غرض قام المرصد بتمرير هذا الرقم عن ضحايا المجزرة للإعلام؟ هل كان يحاول فرضها قبل أن يعتذر عن ارتكابه للخطأ؟؟
كما ينتقد المعارضون بالمقابل توجهات المرصد في التوثيق ، فهم يرون أن هذا المرصد الذي أنُشئ بهدف توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا المُرتكبة من قبل أطراف الصراع الدائر في سوريا ، يرون أنه تحول تدريجياً شيئاً فشيئاً إلى وكالة للمعلومات عن الحرب في سوريا، التفجيرات، القصف، الهجمات والعمليات القتالية. وبالنظر إلى كل ماسبق أعلاه يتساءل المعارضون فيما إذا كانت هذه التغيرات في سياسة عمل المرصد لم تكن بتوجيه أشخاص يعملون في الظل ويزودونه بما ينبغي عليه فعله، وماذا يجب أن يغطي من أخبار.
فهذه الاستراتيجية في المرصد تسمح له بتسليط الضوء أكثر على الإساءات المرتكبة من الجماعات المسلحة وتجريمها دون تمييزها عن الجماعات الإسلامية، وبالتالي تسليط الضوء على مصلحة النظام وعمل دعاية له ،يبدو أن البعد المذهبي هو مايحدد التزاماتهم.
وآخراً ليس أخيراً، انتقاد جديد يرسله المعارضين إلى المرصد. يرون أنه وفي حوادث عديدة منذ بدء الحرب لاحظوا لدى المرصد ميولاً للتركيز بكثافة على الحوادث ذات الطبيعة المذهبية وببعض الأحيان على اختلاق إطار مذهبي على حادثة بعينها قد لايكون لها بعد مذهبي في الواقع. وتعتبر الحادثة الأشهر والأكثر دلالة على مايراه المعارضون في هذه النقطة هي ماحصل في تموز عام 2013 وتحديداً في قرية حطلة السورية الواقعة في مدينة دير الزور. وماسنعيد سرده هنا في هذه السطور هو للتذكير بماحصل في حطلة.
العودة إلى حادثة حطلة:
في الثاني عشر من حزيران من العام 2013 أصدر المرصد السوري لحقوق الإنسان بيان صحفي صادر باللغة الإنكليزية * الحرص في إصداره باللغة الإنكليزية كان الهدف منه ضمان انتشاره على نطاق واسع* وقال في البيان أن ستين شيعياً من المدنيين والمقاتلين لقوا حتفهم إثر هجوم متمردين على قرية حطلة. وأشار البيان إلى أن عملية القتل تمت بدم بارد من قبل المسلحين، وفي الوقت ذاته أصدر المرصد بياناً باللغة العربية وصف فيه الهجوم على حطلة بالعمل الانتقامي من الميليشيات الشيعية كرد على هجوم هذه الأخيرة على مواقع للمسلحين سابقاً ، والتي تسببت بسقوط شخصين من صفوفهم. وتحدث البيان الثاني عن أن غالبية سكان قرية حطلة كانوا قد قتلوا خلال هذه العملية * المترافقة مع حمل السلاح*.
لكن "الفأس وقعت في الرأس" واتُهِم المسلحين بارتكاب مجازر تطهير مذهبي في القرية. الاحتجاجات التي قام بها الثوار لم تغير شيء . خصوصاً بعد انتشار أشرطة الفيديو التي تعود للحادثة والتي أظهرت احتراق منازل تعود للشيعة خلال فترة الحادثة، وتم التحقق من استخدام الشتائم من قبل بعض المهاجمين ودعوات إلى قتل الشيعة الكويتيين. في الثالث عشر من حزيران المرصد السوري لحقوق الإنسان قام بعمل ترجمة دقيقة للبيان الصادر باللغة العربية وأشار بإيضاح إلى أن المسلحين قاموا بمهاجمة قرية حطلة بعد أن كانت ميليشيات من الشيعة قامت سابقاً بمهاجمتهم، مشيراً إلى أن غالبية الضحايا الذين سقطوا في المعركة كانوا مقاتلين، ونوه إلى أنه من المستحيل بالنسبة للمرصد حساب العدد الدقيق لأعداد الضحايا.
في هذه المرة لم يكن ماقام به عبد الرحمن خطأ ولا حادث عرضي كما حدث سابقاً وإنما في إطار عملية مدروسة كان الهدف منها إعطاء انطباع معين حول بعض المجموعات المقاتلة المسلحة. مجرمين أو ضحايا ، من هم في المشهد ليسوا كلهم إسلاميين ولكن تقديم هذه المجموعات كلها على أنها إسلامية على نحو مبالغ فيه هو تحديداً رهان بشار الأسد ولعبته أيضاً.
هنا مقُتطفات لمثال آخر لما حصل في قرية صدد كدليل على آلية عمل المرصد:
صدد قرية سورية مسيحية تقع على بعد 60 كيلومتر جنوب حمص، في نهاية تشرين الأول من العام 2013 تم العثور على عائلة مسيحية وجد جميع أفرادها مذبوحين. على الفور أصدر المرصد السوري لحقوق الإنسان بياناً اتهم فيه المعارضة المسلحة بارتكاب الجريمة، وعلى وجه الخصوص اتهم المرصد جبهة النصرة. ولكن لاحقاً في لقاء أجراه تلفزيون أورينت مع أحد قاطني القرية ويدعى إدمون دحوش حيث روى تفاصيل المجزرة التي ارتكبها شبيحة من جيش الدفاع الوطني وقد تم توقيفهم لاحقاً وعرضهم على محكمة عسكرية. أما الأشياء النفيسة والأيقونات والرموز الدينية التي تمت سرقتها من القرية عُثر عليها لاحقاً في أحد الأسواق التي يعرض فيها مقاتلوا النظام بضائعهم المسروقة وهي ماباتت تعرف بأسواق السنة في بعض الأحياء والقرى في مدينة طرطوس السورية.
تزوير فاضح!
في 27 تشرين الثاني من العام نفسه حوالي ثلاثين امرأة وطفل كانوا يحاولون الفرار من مدينة النبك للاحتماء في يبرود، تم استهدافهم بقذيفة أطلقتها قوات النظام و منعت أي شخص من الاقتراب من الضحايا، لإخلاء القتلى وإنقاذ الناجين. وكعادته سارع المرصد إلى نشر الخبر. ولكن مستنداً إلى مصادر معلوماته كالعادة التي تقول بأن الضحايا الذين تم استهدافهم هم ليسوا مدنيين وإنما مقاتلين إسلاميين قتلوا في كمين لقوات النظام. بمعنى آخر تفاصيل الموت بدت كما لو أنها تافهة.
وبدلاً من أن يتعلم من الأخطاء التي ارتكبها سابقاً - والتي تفرض عليه تقديم اعتذار عنها - يقوم رامي عبد الرحمن بشكل متعمد بعد مضي ثلاثة أشهر، وتحديداً في ليلة الخامس والعشرين والسادس والعشرين من شهر شباط في العام 2014. في هذا اليوم قتل قرابة 170 شخص في غوطة دمشق من قبل قوات النظام بمساعدة من مقاتلي حزب الله وميليشيا عراقية تُسمى ميليشيا أبو الفضل العباس. كان الناس يقومون بمحاولة يائسة لمغادرة منطقة العتيبة المحاصرة من قبل القوات الموالية. وعلى الفور قام المرصد السوري لحقوق الإنسان بأخذ تفاصيل المجزرة حسبما وردت على قنوات الإعلام الموالية للنظام السوري ، وهي : وكالة الأنباء السورية سانا ، وقناة المنار الناطقة باسم حزب الله، وقناة الميادين.
بحسب رامي عبد الرحمن فإن ضحايا هذه المجزرة هم شيشان وسعوديين وأفغان، أي بالمحصلة هم مقاتلون إسلاميون أجانب جاؤوا إلى سوريا لكي ينشروا الرعب والذعر فيها.
تجاهل وتحريف حقائق!ّ
فضلاً على ذلك تجرأ رامي عبد الرحمن على تجاهل حقيقة القصة المنشورة حينها من قبل الناشطين والمدنيين والصحفيين من سكان المنطقة والتي مفادها بأن ولا واحداً من بين الضحايا كان غير سوري، وبأن حوالي خمسة وسبعين بالمائة من الضحايا هم من سكان قرية العتيبة وخمسة وعشرون بالمائة من سكان القرى المجاورة لها. ورغم ذلك كله لم يكلف رامي
عبد الرحمن نفسه عناء نشر أي تصحيح لمعلوماته.
على مدى ما يقارب الأربع سنوات من المواجهة بين السوريين المطالبين بحقوقهم في الحرية والكرامة و بين نظام متشبث بقوة بامتيازاته ، كان لدى المعارضين السوريين الوقت للتعبير عن رأيهم في المرصد السوري لحقوق الإنسان ورئيسه. اقتنع المعارضون السوريون بأن هذا المرصد ورئيسه لايستحق الثقة التي منُحت له من قبل الغالبية العظمى من وسائل الإعلام الغربية والتي لا تزال تمنحها له ولمنظمته، رغم أنه بات واضحاً أن "منظمة" رامي عبد الرحمن تعمل بوعي لصالح نظام بشار الأسد. من خلال اعتمادها على معلومات منحازة وتجاهلها لحقائق ووقائع ، حتى أصبحت منظمته وبعناية منه واحدة من مكونات نظام الدعاية التي وُضعت قصداً لتقديمها للرأي العام الغربي.
إن تحريف الحقائق الذي تنتهجه المنظمة بدلائل أو دونها تسوقنا في النهاية إلى الاعتقاد أنها تُقاد من قبل نصاب، مشعوذ، أو محتال.
* العناوين الفرعية لأورينت نت
التعليقات (5)