وزيادة هذه النقطة في معدل الفائدة التي أعلنت في ختام الاجتماع الشهري للجنة السياسية النقدية في البنك المركزي، لم تقنع على ما يبدو الأسواق؛ حيث استمر تراجع العملة الروسية مع تسجيل أرقام قياسية لتصل إلى 68.98 روبلا لليورو و55.45 روبلا للدولار.
واعتبر معظم الخبراء الاقتصاديين أنه لا مفر من رفع نسبة الفائدة مع تسارع التضخم المتوقع أن يتجاوز نسبة الـ10 في المائة مطلع 2015 ومع انهيار الروبل الذي فقد منذ بداية العام ثلث قيمته أمام اليورو و40 في المائة من قيمته أمام الدولار.
واعتبر الخبراء الاقتصاديون في مركز كابيتال إيكونوميكس اللندني أن الزيادة المعلنة «هي الأدنى التي يمكن أن يقررها البنك المركزي على ضوء الانخفاض الأخير للروبل».
وأشار البنك المركزي في بيان إلى أن «تعزيز توقعات التضخم وانخفاض قيمة الروبل يشكلان مخاطر أساسية بالنسبة للتضخم». وأضاف: «إذا حدث تفاقم جديد لمخاطر التضخم، فإن بنك روسيا سيستمر في زيادة معدله الرئيسي».
وقدر البنك ارتفاع الأسعار الاستهلاكية إلى 9.4 في المائة منذ بداية العام وحتى الآن متوقعا أن تصل هذه النسبة إلى 10 في المائة في نهاية العام، وأن تتجاوز هذا المستوى في الربع الأول من 2015. كما توقع أن يمثل هبوط قيمة الروبل والحظر الغذائي الذي تفرضه الدول الغربية على روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية، نحو 4.9 نقطة من التضخم في نهاية العام.
ويتعرض بنك روسيا الذي حافظ على استقلالية نادرة في روسيا، لضغوط قوية لتهدئة العاصفة التي أثارتها عوامل خارجة عن إرادته: الأزمة الأوكرانية، وأخيرا انخفاض أسعار النفط. وتوقع البنك المركزي معدل نمو «قريب من الصفر» لعام 2015 الأمر الذي لا يشكل مفاجأة؛ حيث توقعت الحكومة بالفعل ركودا سيستمر أيضا حتى 2016، مستبعدة تحقيق أي نمو قبل 2017. وبرر البنك هذه التوقعات بـ«التدهور الكبير للظروف الخارجية بسبب انهيار أسعار النفط وإغلاق أبواب أسواق المال الأجنبية بسبب العقوبات الغربية المفروضة على موسكو».
وأوضحت ناتاليا أورلوفا، الخبيرة الاقتصادية في ألفا بنك الروسي، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «الاستراتيجية في الوقت الراهن هي زيادة معدلات الفوائد إلى المستوى الضروري لكي تكون أعلى من التضخم بشكل طفيف من دون التأثير كثيرا على القطاع الحقيقي، وإلا فإن ذلك سيطرح خطر زيادة التسليفات المتعثرة».
وأضافت: «في الوقت الحالي، من الصعب على البنك المركزي زيادة معدل فائدته بطريقة أكثر عدائية»، لكن زيادات جديدة للمعدل متوقعة «طالما التضخم يتسارع». وبالنسبة إلى البنك المركزي الروسي، فإن اللعب على وتر معدلات الفوائد أصبح الأداة الرئيسية منذ أن قرر في نوفمبر (تشرين الثاني)، ترك الروبل يتقلب بحرية بعد أن أنهكه واجب ضخ مليارات الدولارات لوضع إطار لتحركاته دون تثبيتها.
والبنك المركزي يستعجل التحرك طالما أن السلطة تبدو عاجزة. والأربعاء اعتبر رئيس الوزراء، ديمتري مدفيديف، أن أفضل ما يمكن القيام به هو التحلي بالصبر، طالبا من الروس الاحتفاظ بروبلاتهم التي سينتهي بها الأمر إلى الارتفاع.
واعتبر الخبراء في مؤسسة كابيتال إيكونوميكس أن «تراجع سعر صرف الروبل أصبح جزءا لا يتجزأ من رد الحكومة على انخفاض أسعار النفط»، لأنه يضخم العائدات التي تجنيها العملات الأجنبية من مبيعات المحروقات.
وأضافوا: «لكن تكاليفه كبيرة» في مجال التضخم، معتبرين أن مخاطر اندلاع أزمة نقدية زادت في الآونة الأخيرة.
التعليقات (0)