أسعار البترول تهوي بعد قرار (أوبك) الإبقاء على سقف الإنتاج

وبحسب رويترز تراجع الخام الأميركي بشكل حاد أيضا إلى 75.‏67 دولار للبرميل أدنى مستوى له منذ مايو (أيار) 2010 قبل أن يقلص خسائره إلى 65.‏4 دولار ليجري تداوله عند 04.‏69 دولار للبرميل.

بعد اجتماع طويل دام نحو 4 ساعات قرر وزراء نفط منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الإبقاء على كل شيء كما هو؛ إذ اتفق الوزراء على عدم تغيير شيء بخصوص سقف إنتاج المنظمة البالغ 30 مليون برميل، كما قرروا التمديد للأمين العام للمنظمة عبد الله البدري 6 أشهر أخرى تنتهي في ديسمبر (كانون الأول) 2015.

وقال وزراء السعودية والكويت والإمارات عقب الاجتماع إنهم سعداء بالقرار، فيما قال وزير النفط الإيراني نامدار زنكنه للصحافيين عقب الاجتماع إن القرار لم يغضبه، ولكنه في الوقت نفسه لم يكن الذي تريده إيران.

وجاء هذا القرار أيضا ضد رغبة فنزويلا التي حاولت جاهدة طيلة الأسابيع الماضية إقناع الجميع بخفض إنتاجهم حتى ترتفع الأسعار.

ويبدو أن وزراء الخليج كلهم متفقون على هذا القرار الذي سيجعل السوق هي التي تقوم بعملية تصحيح الفائض؛ إذ قال الوزير السعودي علي النعيمي أمس إن دول الخليج تبنت موقفا متفقا عليه، فيما قال وزير الكويت علي العمير إن علينا أن نتقبل كل الأسعار بين 60 إلى 100 دولار.

وقال وزير النفط الكويتي لـ«الشرق الأوسط» إن ما يهم في هذا القرار هو الحفاظ على وحدة أوبك.

وقررت المنظمة التي تضم 12 بلدا الإبقاء على سقف إنتاجها اليومي عند 30 مليون برميل، حتى بعد هبوط أسعار النفط بأكثر من الثلث منذ يونيو (حزيران).

وأدى قرار أوبك إلى انخفاض أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها منذ 4 سنوات.

واجتمعت الدول الأعضاء في منظمة أوبك الخميس في فيينا لاتخاذ أبرز قرار منذ سنوات في غياب توافق على خفض سقف الإنتاج، ما أدى إلى تسجيل تراجع جديد في الأسعار النفطية.

وكان سعر برميل برنت سجل 75.87 دولار قبيل الـ11 بتوقيت غرينتش بتراجع 1.88 دولار، في حين تراجع سعر النفط المرجعي في السوق الأميركية 1.59 دولار إلى 72.10 دولار.

ويدعو بعض أعضاء الكارتل النفطي المتضررون ماليا جراء هبوط الأسعار، وعلى رأسهم فنزويلا، إلى خفض سقف إنتاج أوبك الإجمالي المحدد منذ 3 سنوات بـ30 مليون برميل في اليوم.

ومن شأن هذا الإجراء الحد من الفائض في تموين السوق النفطية نتيجة القدرة الزائدة الناجمة عن زيادة الإنتاج النفطي الأميركي، ولا سيما مع استخراج النفط الصخري، والتباطؤ الاقتصادي المسجل حاليا في أوروبا والصين الذي يكبح استهلاك النفط.

وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي: «أعتقد أن السوق ستستقر. سنناقش التدابير التي سنتخذها ومساهمتنا في هذه التدابير.. كل الأمور ستناقش، وسنضع نصب أعيننا المصالح البعيدة الأمد للمنظمة وأعضائها».

وأضاف في تصريح صحافي قبل بدء الاجتماع: «نسعى إلى تثبيت السوق على المدى البعيد، ولا نسعى إلى تدابير على المدى القصير».

من جهته، قال وزير الخارجية الفنزويلي رافائيل راميريز إنه سيدافع عن خفض إنتاج المنظمة، معتبرا أن فائض الإنتاج في السوق النفطية يبلغ مليوني برميل يوميا.

لكن نظيره الكويتي قال إن «إغراق السوق لا يأتي فقط من أوبك، وحتى لو عمدت أوبك إلى خفض إنتاجها قليلا، فإن ذلك لن يستوعب قدرة السوق (الإنتاجية) المفرطة».

وسقف الإنتاج هو الأداة الرئيسة في متناول أوبك لضبط العرض النفطي في العالم، غير أن خفض هذا السقف قد يؤدي إلى خسارة أعضائها حصصا من السوق لصالح دول منتجة أخرى، ما لم توافق هذه الدول المنتجة على تطبيق إجراءات مماثلة.

ودعا عدد من أعضاء أوبك، بينهم فنزويلا وإيران، إلى العمل مع الدول النفطية التي لا تنتمي إلى منظمة أوبك من أجل إعادة التوازن إلى السوق، وجرى اجتماع مع ممثلين عن روسيا والمكسيك، الدولتين من خارج أوبك، الثلاثاء في فيينا، ولكن من دون التوصل إلى اتفاق على خفض معمم للإنتاج.

قال عبد الله البدري الأمين العام للمنظمة إنها «لا تستهدف سعرا محددا»، وذلك ردا على سؤال عن التطلعات السابقة لسعر عند 100 دولار للبرميل.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، خلا بيان أصدرته أوبك عقب اجتماعها من أي ذكر لضرورة التزام الأعضاء بهدف سقف الإنتاج الحالي البالغ 30 مليون برميل يوميا.

وكان يمكن لخفض سقف الإنتاج (أبرز أداة لدى أوبك لضبط العرض النفطي العالمي) أن يساعد في الحد من الإمدادات في السوق النفطية التي تشهد حاليا فائضا بسبب الإنتاج النفطي الأميركي (مع استخراج النفط الصخري خصوصا) مصحوبا بالتباطؤ الاقتصادي في أوروبا والصين، الذي يكبح استهلاك الذهب الأسود.

لكن خفض الإنتاج كان يمكن أن يسبب للكارتل إمكانية أن يخسر أعضاؤه حصصا في السوق لصالح دول منتجة أخرى، إلا في حال عمدت هذه الأخيرة إلى خفض مماثل لإنتاجها.

لكن روسيا أطلقت إشارة في هذا الاتجاه عندما أعلنت الثلاثاء خفض إنتاجها رمزيا بواقع 25 ألف برميل في اليوم فقط بعد اجتماع غير مسبوق بين بعض دول أوبك وأخرى غير منتمية إليها.