الثروة الحيوانية في سوريا: الندرة والغلاء وأحلام الفقراء!

يُخطئ من يظن أن سوريا بلد فقير بالثروات، فالثروة في أي بلد لا تقتصر على الثروات الباطنية الإستخراجية. فالإنسان ثروة، واليد العاملة ثروة، والزراعة (بشقيها الحيواني والنباتي) ثروة، والصناعة ثروة. وقد تناولنا في ملف سابق الثروة السمكية في سوريا، وكيف أهدرها نظام الأسد خلال سنوات حكمه، والحقيقة أن هذا النظام ومنذ وصوله إلى الحكم في انقلاب عسكري عام 1970، عاث فساداً بجميع ثروات سوريا واعتبرها ملكاً له، كما سنرى في هذا الملف عن واقع الثروة الحيوانية في سوريا.

 بين الثروة الحيوانية والنباتية!

تعتبر سوريا بلداً زراعياً بالدرجة الأولى، والزراعة تعني شقين شق نباتي وشق حيواني، وهما شقان متكاملان مع بعضهما بعضا، إلا أن نظام الأسد في سوريا ومنذ استلامه السلطة لم يفكر بتطوير الثروة الحيوانية، بل لم يفكر بتطوير الثروة الزراعية السورية إطلاقاً، إلا خلال فترة الثمانينات عندما لم يجد في ظل الحصار الذي فرض على سورية بسبب سياساته، سوى عدة أطنان من القمح كمخزون إستراتيجي في سوريا.. عندها وعي النظام أن فقدان القمح في سوريا سيسبب أزمة إجتماعية قد تطيح بنظامه، فأعطى حافظ الأسد أوامره لزراعة القمح بشكل كبير، وبما أن الحكم في سوريا خلال حكم آل الأسد كان حكماً شمولياً يصدر الأوامر من فوق، فقد أخذت الحكومات المتعاقبة في ظل هذا النظام أوامر رأس السلطة ونفذته بحذافيره، وفي سياق تنفيذ تلك الأوامر أهملت الثروة الحيوانية، فبدأت هذه الثروة الهامة تتدهور، حيث أكدت الإحصائيات العالمية أن نصيب الفرد السوري من البروتين الحيواني لم يكن يزيد عن 22.6 غراماً في اليوم، وهو ما يقل عن الإحتياجات النظامية للإنسان من البروتين الحيواني بحوالي 15%. ، ونتيجة هذا الانخفاض في نصيب الفرد السوري من البروتين الحيواني بدأ المواطن السوري في ظل نظام الإستبداد يبحث عن بدائل فبدأ بتغير عاداته الإستهلاكية التي تعود عليها على مدار السنين، حيث تعتبر عادة استهلاك لحوم الأغنام من عادات أهل سوريا، فبدأ يظهر تدريجياً استهلاك اللحوم البيضاء التي كانت لفترة ليست ببعيدة لحوم الفقراء لرخص ثمنها مقارنة بلحوم العواس، وأقصد بالفقراء هنا الناس المعدمين أي الطبقة الفقيرة جداً، وأعتقد أن كبار السن من أهل سوريا يتذكرون هذا الأمر، حتى غدا لحم العواس مادة غذائية مرتبطة بالمناسبات والأعياد، ومع مرور الزمن ونتيجة لاستمرار تدهور الثروة الحيوانية في سوريا (لاسيما أهل دمشق) اضطر الناس لتغير عادتهم الإستهلاكية مرة أخرى، نتيجة الارتفاع المستمر في أسعار لحوم الأغنام، وبذلك لجأ الناس إلى لحوم العجول والجمال، وبدأت تنتشر في المدن السورية متاجر لحوم العجول والجمال!

 حالات تدهور الثروة الحيوانية!

ثمة ثلاث حالات تمثل تدهور الثروات حيوانية، التي كانت قبل نظام آل الأسد مزدهرة في سوريا وهي أغنام العواس، والأبقار الجولانية، والماعز الشامي.. فما الذي حل بهذه الأنواع الثلاث؟!

أولا- أغنام العواس:

تنتشر أغنام العواس في البادية السورية والعراقية والقليل منها في الأردن وبحسب إحصائيات منظمة الأغذية والزراعة /FAO/ لعام 1997 فإن التعداد الدولي لهذا العرق من الأغنام يبلغ ما يقارب الـــ/25/ مليون رأس تمتلك سوريا حوالي /60 %/ منه، وتتمتع أغنام العواس بالكثير من الصفات التسويقية تكسبها ميزة نسبية عن باقي سلالات الأغنام، فلحومها ذات نكهة تجعلها مستساغة لدى المستهلك كما أن طريقة تربيتها التي تعتمد على الرعي كونها من الأغنام السرحية التي تستطيع السير لمسافات طويلة تجعلها سهلة التربية ولا تحتاج لنفقات مثل الأبقار، ويتميز حليبها بنسبة عالية من الدسم المرغوب في دول الجوار، كما تتميز أغنام العواس بظاهرة التوائم حيث تصل نسبة التوائم في هذا النوع من الأغنام لحدود الــ 10 % من الولادات. وهذه الصفات تجعل أغنام العواس بالنسبة لسوريا ثروة متجددة في حال تم إدارتها بشكل جيد، ولكن الإحصائيات الرسمية التي تجريها وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تبين تدهور هذه الثروة . فبعد أن كان عدد رؤوس الأغنام في سوريا عام 2007 / 22865366/ رأس ، إنخفض هذا العدد في عام 2012 إلى /11904473/ أي أن نسبة الإنخفاض بلغت حوالي /50%/، هذا طبعاً في حال تم الوثوق بإحصائيات وزارة الزراعة؛ حيث أن ربط توزيع المقنّن العلفي بحيازة الأعلاف عن طريق الاتحاد العام للفلاحين، يفتح باب فساد تجسّد بالمبالغة بأعداد رؤوس الأغنام بهدف الحصول على كمية أكبر من الأعلاف!

ويعتبر الجفاف الذي ضرب سوريا عام 2007 من أهم الأسباب التي أدت لتراجع قطيع الأغنام في سوريا، ومع معرفتنا بأن الجفاف وقلة الأمطار هو ليس بيد النظام، ولكن إدارة الأزمة بيديه... فقد أدار نظام البعث أزمة الجفاف التي ضربت سوريا أسوء إدارة، فلم يقم بتوزيع الأعلاف بشكل طارئ لمربي الأغنام الذين يعتمدون في تغذية أغنامهم على ما تجود به أراضي البادية السورية، وأذكر بن خبيراً سورياً قال لو أن قامت الحكومة بتوزيع الأعلاف على البادية مجاناً بواسطة الطائرات المروحية ستكون خسارتها أقل، لو - لا سمح الله - فقدت سوريا قطيع أغنام العواس الذي عندها. ونتيجة لسوء إدارة أزمة الجفاف من قبل حكومات البعث فقد بدأ المربون بذبح قطعانهم وخصوصاً الإناث التي يمنع القانون ذبحها‘ بل وانتشرت في منطقة البادية والمنطقة الشمالية الشرقية ظاهرة بيع الإناث مع مواليدها بسعر بخس جداً.

ويعتبر تصدير الأغنام السبب الثاني لتدهور قطيع أغنام العواس السوري، فكما تم شرحه سابقاً فإن أغنام العواس السورية تتمتع بمواصفات تسويقية جيدة يجعلها مرغوبة من قبل دول الخليج، ومن ملاحظة بيانات المكتب المركزي للإحصاء بأن حكومات البعث في عام 2008 أي في قمة إنخفاض القطيع قد صدرت من أغنام العواس /54466/ طن بما قيمته حوالي /10.6/ مليار ليرة سورية، وإذا اعتبرنا بأن وزن الأغنام المصدرة تقريباً /50 كغ/ للرأس الواحد يتبين لنا بأن صادرات سوريا من الأغنام عام 2008 يبلغ /1089320/ رأس غنم. طبعاً هذا بالنسبة للتصدير النظامي، ولكن مقابل هذا الرقم الذي خرج من سوريا عبر القنوات النظامية خرج أضعاف هذا الرقم بالطرق غير المشروعة ( تهريب) حيث بسبب فساد الجمارك السورية و الأمن السوري الذي يتدخل بكل شيئ في سوريا نشطت قضية تهريب الأغنام لخارج سوريا، وبمتابعة دقيقة لموضوع تهريب أو تصدير الأغنام يتبين لدى المتابع بأن متنفذي حزب البعث و بعض أعضاء مجلس الشعب هم من وراء هذه الكارثة الوطنية وطبعاً بحماية أمنية وحكومية كاملة.

وأذكر أنه في عام 2001 جاء بعض تجار الأغنام إلى معاون وزير الزراعة والإصلاح الزراعي (وقد كان قد استلم مهام منصبة منذ أيام فقط) قدم هؤلاء التجار وهم من حلب لتهنئته بإستلام منصبه الجديد ولتوقيع أذونات أو تصاريح تصدير كمية من الأغنام، فرفض معاون الوزير توقيع تلك التصاريح لمعرفته بأن الثروة الغنمية تستنزف، فخرج هؤلاء التجار من عند معاون الوزير قائلين له سنأتي بالموافقة من قبل ((أبو منير)) وهم يقصدون رئيس مجلس الوزراء محمد ناجي العطري، وبالفعل وبعد أقل من أربع ساعات جاؤوا بالموافقة من رئيس مجلس الوزراء، ولكن بالرغم ما تدره تجارة الأغنام من أرباح طائلة لتجار الأغنام نتيجة تصديرها إلا أن هناك حقيقة غائبة حول إصرار النظام والتجار على تصدير الأغنام وإلى دول الخليج حصراً. وهذه الحقيقة هي تجارة المخدرات عبر تصدير الأغنام.

تصدير الأغنام والمخدرات!

تبين تقارير الوكالة الدولية لمكافحة المخدرات (وهي وكالة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة) بأن سوريا نظيفة من إنتاج المخدرات، إلا أن كافة تقارير تلك الوكالة تؤكد بأن سوريا تعتبر من دول المرور لتلك الآفة حيث تعتبر سوريا نقطة عبور أساسية للعقار / كابتاجون/ الذي ينتشر نسبياً في منطقة الشرق الأوسط. حيث من المعروف بأن حزب الله اللبناني منتج رئيسي لتلك الحبوب و يسيطر على تجارتها، وقد وجد حزب الله في النظام السوري وزباينته ضالته في إغراق دول الخليج وخاصة المملكة العربية السعودية بهذه المادة لتدمير شبابهم، وتعتبر الأغنام السورية وسيلة آمنة لتهريبها ، أما عن آلية التهريب فإن تقاعس حكومات النظام في طريقة الكشف على الأغنام المًصدرة سهلت لمهربي هذه الآفات عملهم، حيث من المتعارف عليه فنياً بأنه لتصدير أي أغنام يجب على البلد المصدر إخضاع الأغنام المعدة للتصدير لحجر بيطري لمدة لا تقل عن إحدى وعشرين يوم وتصدر بعدها الأغنام عن طريق البر بقافلة محمية من قبل الجمارك (كونفوي) يمنع تنزيل محتوياتها او إستبدالها بمحتويات أخرى، وبذلك فإن عملية الحجر لمدة إحدى وعشرين يوماً فإنه في حال وجود مخدرات في معدة الأغنام أو في إليتها، تموت الغنمة وهذا الحجر يجب أن يكون بإشراف تام من قبل الوزارة المعنية إلا أن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي عندما يتقدم أحد الأشخاص بطلب تصدير الأغنام فإنهم يشترطون على المصدر أن يقوم بحجر أغنامه لمدة واحد وعشرون يوم بمعرفته دون تدخل منهم أو مراقبة وبذلك تكون الفرصة متاحة أمام المصدر لإبلاع أغنامه بالحبوب المخدرة، أو حشي تلك الحبوب في إلية الأغنام بعد شق الجلد ووضع أكياس الحبوب ومن ثم خياطة الجلد، بهذه الطريقة وبسبب رائحة الأغنام القوية فإن رجال الجمارك في الدول المستوردة لا تستطيع الكشف عن تلك المخدرات وحتى لو استعملوا الكلاب المدربة.

وبذلك تدخل الحبوب المخدرة لدول الخليج عن طريق الأغنام السورية ويحقق مهربوها فائدة مادية كبيرة حيث أنهم برأس أو رأسين من الأغنام المحملة بالحبوب المخدرة يمكنهم تحقيق أرباح خيالية حتى لو باعوا بقية القطيع المصدر بأبخس الأثمان، وهذا ما يفسر إنخفاض سعر لحم العواس في الأسواق السعودية أقل من الأسواق السورية. وفي عام 2002 قرأت بشكل سري كتاباً موجهاً من الملك السعودي لبشار الأسد حول تهريب المخدرات إلى السعودية عن طريق الأغنام، وتم تحويل الكتاب لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي للمعالجة دون الإهتمام الضروري بتلك القضية وكأن القضية لا تعني سمعة الأغنام السورية.

وجاء اقتراح الحل من السعودية!

في عام 2009 تقدمت مؤسسة الياسر الدولية ــــ وهي مؤسسة خاصة سعودية تختص بإقامة محاجر بيطرية وتملك في جيبوتي أكبر محجر في قارة إفريقيا ـــ بطلب إقامة محجراً بيطرياً على الحدود السورية الأردنية كمشروع إستثماري يخضع لمرسوم الإستثمار رقم /8/ لعام 2000، واشترطت الشركة مشاركة الدولة في هذا المشروع، عن قيام الحكومة السورية بتقديم الأرض كمساهمة منها في رأسمال المشروع الذي يصل لأكثر من مليار ليرة سورية، وعندما التقيت مع مندوب الشركة و بينت له استغرابي من طلب الشركة بمشاركة الدولة عبر قطعة من الأرض والتي لا يتجاوز ثمنها عدة ملايين من الليرات السورية، فأجابني مندوب الشركة بأن إقامة المحجر هو مطلب حكومي سعودي كُلفت شركته بإنشائه، وسبب الإصرار على مشاركة الدولة أن الحكومة السعودية اشترطت لاستكمال هذا المحجر أن يكون لشركة الياسر الدولية حقاً حصرياً في إقامة المحاجر البيطرية في الأراضي السورية فإذا رغبت الحكومة السورية بإقامة أي محجر بيطري آخر تعرض الأمر على شركة الياسر الدولية لإقامته، وفي حال رفضت إقامته يحق للحكومة السورية بعرض إقامة المحجر البيطري على شركات أخرى، كما اشترطت الحكومة السعودية أن يعمل المحجر تحت إدارة مشتركة سورية سعودية، وتحت العلمين السعودي والسوري، وبهذا تضمن الحكومة السعودية بأن كافة الأغنام التي ستصدر إليها سيتم فحصها من فنيين سوريين وسعوديين وبذلك لا يمكن لأي مهرب مخدرات أن يخبئ أية مخدرات داخل الأغنام المعدة للتصدير خوفاً من انكشاف امره من قبل إدارة المحجر، وبهذا تضمن المملكة العربية السعودية وصول الأغنام إليها خالية من المخدرات. بقي موضوع إقامة المحجر السوري السعودي عدة أشهر بين الأخذ والرد، وفي النهاية لم توافق حكومة النظام السوري على إقامته متحججة بأن حصر المحاجر بشركة يعتبر إنتهاكاً للسيادة السورية، ولو كانت الحكومة شريكة بهذه الشركة. طبعا أصبح الأمر ليس خافياً على أحد فتجار المخدرات الذين يتغطون بتجارة الأغنام كانت كلمتهم هي العليا في هذا الموضوع، فهم أصحاب النفوذ في موضوع تصدير الأغنام، وبعد الثورة السورية تبين لأهالي حلب أن آل بري وآل زينو وهم من مصدري الأغنام هم من كانوا مصدر التشبيح في مدينة حلب وذلك لأنهم شركاء النظام في تهريب مخدرات حزب الله لإفساد وتدمير المجتمعات الخليجية.

ثانياً- الماعز الشامي:

يتوفر في سوريا عرق نقي ومتميز من الماعز هو الماعز الشامي أو الدمشقي، الذي نشأ في منطقة غوطة دمشق، واكتسب على مدى آلاف السنين صفات إنتاجية جيدة، وخاصة فيما يتعلق بإنتاج الحليب وما يميز الماعز الشامي أنها تنجب توائم وفي بعض الأحوال ثلاثة في بطن واحد وهذا يشكل 20٪ و70٪ توائم وهي تلد بالسنة مرة واحدة وإذا كانت مرتاحة تحمل للمرة الثانية وفترة حملها 150 يوماً،.‏.كما اشتهر بصفاته الشكلية المرغوبة كل تلك الأمور جعلت من الماعز الشامي عرقاً مطلوباُ في دول الجوار لا سيما الدول الخليجية التي تقيم مهرجاناً لأجمل ماعز شامي ضمن مواصفات خاصة. وقد بيعت عنزة في مدينة الرياض بأكثر من مئة وخمسون ألف ريالاً سعودياً. هذه الأسعار جعلت من الماعز الشامي هدفاً للمهربين لتهريب هذه الثروة لخارج القطر، وطبعاً لفساد أجهزة الجمارك التي من ورائها الأمن قدر لهذه الثروة بالتناقص على مدار حكم نظام البعث، ومع أن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي قد أقامت مراكز لإكثار هذا النوع من الماعز إلا أن كافة محاولاتها قد باءت بالفشل نتيجة تستر وحماية بعض الأجهزة الأمنية للمهربين، وتشير إحصائيات وزارة الزراعة إلى أن عدد الماعز الشامي قد إنخفض من /61447/ رأس عام 1991 ليصل إلى / 44929/ رأس. وتقدم بعض المستثمرين الغيورين على تلك الثروة بمشاريع إستثمارية للحفاظ عليها حيث بلغ عدد المشاريع المرخصة مبدئياُ بموجب مرسوم الإستثمار رقم /8/ لعام 2000 تسعة مشاريع خلال الأعوام من 2003 – 2010، وبلغت الطاقة الإنتاجية التقديرية لتلك المشاريع حوالي /10276/ رأس ماعز شامي، وبتكلفة تقديرية تجاوزت التسعمائة مليون ليرة سورية. ولكن وللأسف الشديد لم ينفذ أي مشروع منها بسبب الآلية البيرقراطية التي تحكم عمل الإستثمار في سوريا ولعل أهم معضلة وقفت في تنفيذ تلك المشاريع الهامة هي تأمين الأرض اللازمة لإقامتها، حيث لا تهتم حكومات النظام المتعاقبة بتأمين أراضي لمثل تلك المشاريع التي أخذت على عاتقها ترميم ثروة وطنية تم إهدارها.

ثالثاً- الأبقار الجولانية:

تتميز الأبقار الجولانية عن بقية أنواع الأبقار بشكلها وسرعة تأقلمها مع جميع الظروف الطبيعية، بالإضافة إلى مقاومتها لبعض الأمراض وخاصة لمرض الطفيليات الدموية، وتتميز بسهولة الولادة، وظاهرة الأمومة وسرعة الإستجابة للتحسين الوراثي، وتنتشر تربية الأبقار الجولانية في محافظة "القنيطرة" بكثرة وتسعى المحافظة للحفاظ على هذه السلالة المتميزة.

وبعد هزيمة حزيران عام 1967 قامت إسرائيل بتسجيل تلك الأبقار وإعتبارها أبقار إسرائيلية وقامت بحمايتها وزيادة أعدادها وإجراء البحوث اللازمة لتطوير إنتاجيتها،

أما في سوريا فقد أدى الإهمال بهذا النوع من الأبقار الذي يمتلك ميزة نسبية إلى إنخفاض أعداده على الرغم من إقامة محطات البحوث لتطويره وزيادة أعداده ومن مراجعة إحصائيات وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي يتضح للمتابع هذا التراجع فبعد أن كانت أعداد هذه الابقار في عام 1991 / 163839/ رأس بقر(حلوب وغير حلوب) انخفض هذا العدد في عام 2012 إلى /39637/ رأس بقر (حلوب وغير حلوب) أي أن عدد تلك الأبقار قد انخفض أكثر من 75% ، وذلك على الرغم من إقامة مراكز بحوث لتطوير هذا النوع من الأبقار، ولكن جاءت النتيجة كما هي العادة في جميع مراكز البحوث في عهد نظام البعث على غير ما هو مرجو منها.

فشل استثماري أيضاً!

وهكذا حرم الفساد وسوء الإدارة أهالي سوريا من ثروة كانوا يمتلكونها، ومن البروتين الحيواني الهام لبناء جسم الإنسان لما يحتويه من الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها الجسم. والتي لا يستطيع جسم الإنسان تصنيعها، كما لا يستطيع تخزينها لذلك لابد من استهلاكها يومياُ.

وحتى عندما سُمح للقطاع الخاص بالإستثمار وفق قوانين الاستثمار في سوريا ،لم ينجح أي مستثمر بإقامة أي مشروع إستثماري نتيجة البيروقراطية التي تنهش في إدارات الدولة.

* مهندس زراعي سوري